عادت قضية قبيلة الغفران القطرية إلى الواجهة، بتحرك جديد لأبناء القبيلة داخل أروقة الأممالمتحدة، تسبب في إحراج رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، بسبب عجزه عن الرد على شكاوى الغفرانيين بشأن الانتهاكات القطرية المتمثلة في سحب جنسياتهم؛ وذلك خلال مؤتمر صحفي للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية. وعلى مدى عقدين من التعسف القطري، أقدم خلالها تنظيم الحمدين على تجريد أكثر من 6 آلاف شخص من أبناء الغفران من جنسياتهم من دون وجه حق، وعرضهم للتهجير القسري، ومصادرة جميع أموالهم، وحرمانهم من حقوق المواطنة والمعيشية من سكن وتعليم ورعاية صحية وغيرها، بسبب وقوفهم إلى جانب الشرعية برفضهم لانقلاب أمير قطر السابق حمد بن خليفة على والده، وانتزاع الحكم منه، حيث وقف الغفرانيون إلى جانب الأمير خليفة؛ فتعرضوا إلى حملة تنكيل وتشريد واسعة من قبل تنظيم الحمدين الذي اتهمهم بالانقلاب على نظامه الانقلابي. ومنذ ذلك الحين توالت وقفات واحتجاجات أبناء الغفران في المحافل الدولية، شكوا خلالها للعالم من ظلم النظام القطري، وطالبوا باسترجاع جنسياتهم، ففي جنيف، تساءل حمد العرق الغفراني أمام رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان عن سبب سحب جنسيته وهو في التاسعة من عمره، وتجريده من جميع حقوقه، في وقت يحمل أجداده الجنسية القطرية. وإمعانا في إظهار حقوقه، رفع الغفراني جواز سفره القطري وجواز سفر جده أمام الجميع، معقبا: " للأسف أرى أن من قادوا حركة العام 1996 يتمتعون بحياة كريمة في قطر، ويحملون أكثر من جنسية، في وقت لا نعرف شيئا عن مصيرنا ولا عن أسباب سحب جنسيتنا القطرية". وحاول رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان أن يتهرب من إحراج الموقف، لكن سقط في مستنقع الازدواجية والتناقض، حين زعم أن آلاف الغفرانيين مسلوبي الجنسية القطرية يحملون جنسيات أخرى تتعارض مع قانون ازدواج الجنسية القطري، ليصطدم بالواقع الذي يشير إلى احتضان الدوحة لمئات المتطرفين والمطلوبين على قوائم الإرهاب الدولي الذين منحهم تنظيم الحمدين الجنسية القطرية إلى جانب جنسياتهم، وبينهم القيادي الإخواني المصري يوسف القرضاوي، كما منحها أيضا للصهيوني عزمي بشارة، إضافة للعديد من الرياضيين الدوليين الذين تم تجنيسهم للعب باسم قطر في مختلف الألعاب الرياضية. وفي وقت فاحت خلاله رائحة الظلم القطري بأروقة الأممالمتحدة، حاولت الآلة الإعلامية القطرية المتمثلة بقناة الجزيرة، تضليل الرأي العام بشأن قضية الغفران، والتغطية على الإحراج الذي وقع فيه رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، من خلال تقارير مسيسة تقدم تلفيقات زائفة ضد أبناء قطر الذين شردهم تنظيم الحمدين، فبات جزء منهم مشردا بالمناطق النائية بالداخل القطري، ومحروم من جميع حقوق المواطنة، وجزء آخر تم تهجيره قسريا خارج البلاد. وتنوي قبيلة الغفران مواصلة تصعيد شكاويها دوليا بمطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لجرائم النظام القطري الذي تصفه بالمخالف للمواثيق والعهود الدولية بسياساته العنصرية والديكتاتورية، ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم السليبة، وإنهاء معاناتهم مع التشرد بوطنهم وخارجه في وقت يهدر خلاله تنظيم الحمدين أموال الشعب القطري على دعم الإرهاب، والسماح لإيران بنهب غاز حقل الشمال المشترك.
