يواصل منتدى الرياض الاقتصادي عقد حلقات النقاش الخاصة بمتابعة سير دراسات الدورة التاسعة للمنتدى المزمع عقدها أواخر العام الجاري، وذلك بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين. وأكد رئيس مجلس أمناء المنتدى الأستاذ حمد الشويعر أن الدراسات تسير في طريقها الصحيح من خلال عقد حلقات النقاش لكل دراسة إضافة إلى اجتماعات الفرق المشرفة على كل دراسة وذلك للتأكد من أن سير الدراسة يتوافق مع متطلبات ومراحل إعدادها، مشيراً إلى حرص المنتدى على دعوة المختصين والمسؤولين في القطاعين العام والخاص لحضور حلقات النقاش والاطلاع على خطوات ومراحل كل دراسة، مشيراً إلى عزم المنتدى عقد حلقات نقاش في عدد من مناطق المملكة. الإصلاحات المالية عقد المنتدى حلقة نقاش استعرض فيها خطة إعداد دراسة "الإصلاحات المالية وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة" في ضوء ما اعتمدته رؤية المملكة 2030 لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني. وأدار النقاش رئيس الفريق المشرف على الدراسة الدكتور محمد آل عباس، بحضور عضوي الفريق الدكتور صالح السلطان، والدكتور محمد العقيل، وقدم الاستشاري في البداية عرضاً للإطار العام للدراسة وأهدافها والمنهجية التي ستتبعها، موضحاً أن فريق إعداد الدراسة سيتجاوب مع كافة الأفكار والمقترحات التي سيطرحها المشاركون، لافتاً إلى أن الدراسة تهدف إلى رصد مدى تأثير برامج الإصلاحات المالية على النمو والتنمية الاقتصادية في الأجلين المتوسط والطويل. وتابع الاستشاري أن الدراسة تهدف كذلك إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وخصوصاً تنويع الإيرادات، والتأثير على تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز البيئة التنافسية والاستثمارية للمملكة، وقياس مدى قدرة القطاع الخاص على استيعاب آثار الإصلاحات، واستشراف المستقبل الاقتصادي للمملكة في ظل هذه الإصلاحات. وتابع أن الدراسة ستعمل على تشخيص الوضع الراهن للأنظمة المالية العامة والاقتصادية وللسياسات المالية والنقدية في المملكة، واستقصاء آراء المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الشركات الخاصة والأكاديميين عن آثار برامج الإصلاح المالي والاقتصادي على النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والمتوازنة، ورصد الآثار الإيجابية والسلبية، مع الاستعانة ببعض التجارب العالمية المميزة لدول إقليمية ومتقدمة في مجال الإصلاح والتطوير المالي والاقتصادي. ثم جرت نقاشات من الحضور حول الدراسة ومنهجيتها، حيث أبدى البعض ملاحظاتهم بضرورة أن تعتمد الدراسة مبدأ الشفافية، ورصد واقع تأثيرات برامج الإصلاح على الإنفاق الحكومي، وبيئة الاستثمار وتنافسية المملكة، وآثارها على القطاع الخاص، وأسواق العمل، وبرامج الخصخصة، وفرص التوظيف للمواطنين، وتطوير الصناعات المعتمدة على النفط. دور التنمية وكان المنتدى قد عقد حلقة النقاش الأولى لاستعراض سير دراسة "دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مناطق المملكة"، حيث استعرضت الورشة سير الدراسة التي يجري إعدادها لصالح المنتدى ظاهرة الهجرة واعتبار أن تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة تشجع على الهجرة العكسية ووقف النزوح للمدن. وتأتي الدراسة متزامنة مع برنامج "جودة حياة 2020"، وموضوعها يعد من أهم الوثائق لرؤية المملكة 2030؛ والتي بنيت على محاور ثلاثة، مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. وتهدف الدراسة إلى تحقيق التنمية المتوازية في مناطق المملكة لوقف نزوح المواطنين إلى المدن وتشجيع الهجرة العكسية والارتقاء بالخدمات المختلفة في مناطق كل المملكة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين تحقيقاً لأهداف رؤية 2030. وتم خلال الحلقة رصد ملاحظات وآراء الحضور للاستفادة منها والاسترشاد بها في إعداد الدراسة، حيث جاءت مداخلات الحضور مثمنة فكرة الدراسة، ومؤكدين على أهميتها خصوصاً بعد ظهور بوادر حدوث أزمات بسبب الهجرة للمدن تتمثل في الضغط على الخدمات بالمدن مما يؤدي لضعف جودتها، وحدوث كثافة سكانية تتسبب في الازدحام، إضافة إلى العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. القطاع غير الربحي كما نقاش المنتدى سير دراسة "دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وأوضحت الأستاذة الدكتورة حنان الأحمدي عضو مجلس أمناء المنتدى أهمية هذه الدراسة في تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية للمملكة 2030، داعية الحضور لإثراء الدراسة بمرئياتهم وملاحظاتهم ومنوهة لارتباط دراسات المنتدى في هذه الدورة بموضوعات اجتماعات قمة دول العشرين المقرر عقدها بالرياض خلال العام 2020م واستعرض الدكتور خالد السريحي رئيس المكتب الاستشاري المعد للدراسة، شرحاً لأهداف الدراسة ومنهجية إعدادها، مبيناً أن الهدف من الدراسة هو زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ورفع قدرات موارده البشرية تحقيقاً لأهداف رؤية 2030. كما أوضح المنهجية التي سيتبعها الاستشاري في إعداد الدراسة من خلال استطلاع مرئيات المسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال والجهات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني حول التحديات التي تواجه القطاع وسبل ووسائل تطوير وتفعيل هذا القطاع وصولاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وقال السريحي، إن القطاع غير الربحي وصل متوسط مساهمته في الدول المتقدمة إلى 6 % من إجمالي الناتج المحلي، مشيراً إلى أن رؤية 2030 تتبنى تنشيط هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي من أقل من 1 % حالياً إلى 5 % بنهاية عام 2030. وظائف المستقبل كما عقد المنتدى حلقة نقاش لاستعراض سير دراسة "وظائف المستقبل في المملكة العربية السعودية"، وأوضح رئيس الفريق المشرف على الدراسة الدكتور فيصل البواردي، إن الدراسة تأتي أهميتها في كونها استشرافاً للمستقبل في ظل الثورة الرقمية ومحاولة التنبؤ بما سيكون عليه الحال في المستقبل القريب حول السيناريوهات المستقبلية لتطور الوظائف وأتمتة القوى العاملة ومدى تأثير ذلك سلباً أو إيجاباً على الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الدراسة تحاول مساعدة الجهات ذات العلاقة بتنمية القوى العاملة على التخطيط المستقبلي للتعليم ومخرجاته والتوظيف وتطوير الأنظمة ذات العلاقة، وذلك بتقديم تصور مستقبلي لنوعية وطبيعة الوظائف التي سوف تشكل حجر الزاوية في التقدم المعرفي والاقتصادي في المملكة. من جهته استعرض رئيس المكتب الاستشاري المشرف على الدراسة الدكتور عبدالله الشدادي، أهداف الدراسة ومنهجيتها ونطاقها وعناصرها ومخرجاتها، مبيناً أن الدراسة هدفت بصورة رئيسة إلى استكشاف وظائف المستقبل في المملكة على ضوء المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، ودخول عصر الاقتصاد الرقمي والتحول من اقتصاد الموارد إلى الاقتصاد المعرفي والذكاء الصناعي وعصر الروبوتات، وهذا يعني تهديداً للوظائف الحالية الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة بين القوى العاملة الحالية. المشكلات البيئية وحول دراسة "المشاكل البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة"، عقد المنتدى حلقة نقاش أكدت خلالها رئيسة الفريق المشرف على الدراسة الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن، أن الدراسة ستعمل على تشخيص الآثار البيئية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والخروج بتوصيات ومبادرات قابلة للتطبيق بهدف حماية البيئة والحد من ممارسات التلوث، وصيانة الموارد الطبيعية من الآثار السلبية للتطور الصناعي والتكنولوجي والعمراني. وقدم رئيس الفريق الاستشاري الدكتور سطام المعجل عرضاً للإطار العام للدراسة وأهدافها والمنهجية التي ستتبعها، مشيراً إلى أن الدراسة ستعمل على ربط مخرجاتها بالأهداف الاستراتيجية التي وضعتها رؤية المملكة 2030 في مجالات البيئة، وكيفية تحويل هذه الأهداف إلى برامج تنفيذية قابلة للتطبيق، لافتاً إلى أن الدراسة ستغطي كافة مناطق المملكة مع التركيز على المناطق الكبرى الوسطى، الغربية، والشرقية، باعتبارها تمثل مركز الثقل السكاني للمملكة بنحو 67 %، كما تستقطب معظم المصانع، مما يترتب عليه آثار بيئية صناعية وعمرانية، وأضاف أن الدراسة ستستفيد من التجارب البيئية في عدد من الدول مثل أميركا، ألمانيا، وفرنسا. ثم جرت نقاشات بين أعضاء الفريق والمتخصصين مع الاستشاري حول الدراسة ومنهجيتها، حيث أبدى البعض ملاحظات حول أهمية زيادة الاستثمارات لتصنيع منتجات صديقة للبيئة، وقضية استنزاف المياه الجوفية، ومدى التزام المصانع بالمعايير البيئية والتخلص السليم من نفاياتها، ومدى التوازن في أداء القطاع الخاص لدوره في التنمية والحفاظ على سلامة البيئة، ودق البعض ناقوس الخطر الناجم عن تكلفة التدهور البيئي بالمملكة والبالغة نحو 86 مليار ريال، إضافة لهدر نحو 30 % من الغذاء. جانب من دراسة القطاع غير الربحي حمد الشويعر
