عملاً باستراتيجيتها الرامية لبناء شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالمشاريع المختلفة في المدن الاقتصادية، أبرمت هيئة المدن الاقتصادية مذكرة تفاهم مع هيئة تقويم التعليم والتدريب بغرض التعاون بين الطرفين لتطوير مبادرات وشراكات ذات قيمة مضافة تخدم المنظومة التعليمية والتدريبية في المدن الاقتصادية، حيث وقع المذكرة كل من سمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود، رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، وسعادة الأستاذ مهند بن عبدالمحسن هلال، الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية. وفي تعليق له على هامش حفل التوقيع الذي جرى في نادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، قال سمو الأمير فيصل: "إن توقيع مذكرة التفاهم هذه يؤطر للعلاقة مع هيئة المدن الاقتصادية لتحقيق الجودة في برامجها التعليمية والتدريبية من خلال برامج القياس والاعتماد والتأهيل التي تقدمها هيئة تقويم التعليم والتدريب". وأضاف سموه: "إن هذا التعاون والتكامل سيسهم بإذن الله في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة التي جاءت في رؤية 2030 الساعية نحو بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح لتحقيق المستقبل الزاهر لهذا الوطن وأبنائه". ونوّه سموه إلى أهمية التقويم في تجويد البرامج التعليمية والتدريبية للارتقاء بمستوياتها وفق أنجح الأسس العلمية والمنهجية والممارسات العالمية الرائدة، من أجل إعداد أجيال يمكن الاعتماد عليها بعد الله في تطوير المجتمع السعودي وازدهار اقتصاده. من جانبه، قال هلال: "تعمل هيئة المدن الاقتصادية على تعزيز مستوى جودة المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية في المدن التي تقع تحت إشرافها، بما يمكنها من توفير خدمات التعليم والتدريب على أعلى مستوى، حيث تضم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كل من مدرسة أكاديمية العالم وكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، فيما تحتضن مدينة المعرفة الاقتصادية معهد المدينة للقيادة والريادة، كما أن العمل جارٍ لإقامة مرافق تعليمية وتدريبية أخرى ذات نوعية متميزة. ومن هذا المنطلق فقد جاء اهتمامنا بتوقيع مذكرة التفاهم مع هيئة تقويم التعليم والتدريب بما يضمن التزام المؤسسات التعليمية والتدريبة بالمدن الاقتصادية بأعلى المعايير المحلية والعالمية، بالإضافة لتفعيل مبدأ الشراكة بين الأجهزة الحكومية، وهو ما يندرج في صلب مخرجات رؤية المملكة 2030." وأضاف هلال: "وفقاً لهذه المذكرة، سنعمل مع هيئة تقويم التعليم والتدريب على تبادل الخبرات والمعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل المعايير التعليمية وضمان الجودة، وتطوير الكوادر التعليمية والتدريبية، ومجال إعداد وتطبيق الاختبارات للبرامج التعليمية الحكومية والأهلية، ونظم ومعايير التدريب، والتعاون في استقطاب مشاريع ومؤسسات تعليمية وتدريبية إلى المدن الاقتصادية وذلك من خلال التواصل مع الهيئات والمؤسسات التعليمية والتدريبية محلياً ودولياً." كما تهدف المذكرة إلى رسم أطر مشاركة الهيئتين في الفعاليات والبرامج والدورات التي تقام لدى كل منهما، وتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بتطوير واستحداث الأطر التنظيمية والتشريعية للقطاع التعليمي والتدريبي في المدن الاقتصادية، والاستفادة من خدمات هيئة تقويم التعليم والتدريب وفقاً لاختصاصاتها المنصوص عليها نظاماً، في مجالات التعليم والتدريب وغير ذلك. وترتكز اختصاصات هيئة تقويم التعليم والتدريب بشكل رئيس في بناء معايير المناهج وإجراء الاختبارات والتقويم والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتسجيل المؤهلات والجهات المانحة في التعليم والتدريب وإصدار الشهادات والرخص المهنية وفق ذلك، كما تعنى بنشر ثقافة الجودة والبناء المعرفي في تلك المجالات وتأسيس شراكات ومراكز تعزز مسيرة العمل.
