عادت مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين إلى واجهة الأحداث في العراق مجدداً، بعد تصاعد الخلافات بين أهالي المدينة والجهات الرسمية من جانب، والجهات الدينية والسياسية والأمنية من جانب آخر. وتدور الخلافات حول إدارة الملف الأمني. وأصدر مجلس محافظة صلاح الدين بياناً طالب فيه مراجع الدين والسلطات العراقية، بإعادة النظر في وضع مدينة سامراء والانتباه إلى مطالب أهالي المدينة وتنفيذها. وحذر أحمد الكريم رئيس مجلس محافظة صلاح الدين من تحول مدينة سامراء إلى موصل ثانية، نتيجة للتعسف والظلم والجوع والبطالة التي يتعرض لها سكان المدينة، والتي دفعت أعداداً كبيرة منهم إلى مغادرتها بحثاً عن أماكن أكثر أمناً تتوفر فيها سبل العيش. وكانت شرارة حرب طائفية قد اندلعت من سامراء في عام 2006 لتشمل العراق بأكمله، والتي أودت بحياة عشرات الألوف من العراقيين، وأدت إلى عمليات تهجير قسري، وتغيير في البنية الديمغرافية لعدد من المحافظات. وتشهد مدينة سامراء حراكاً سياسياً وشعبياً واسعاً بهدف وقف التجاوزات الحاصلة على الأهالي أمنياً واقتصادياً، وقد تشكلت وفود رسمية وشعبية من أبناء المدينة للقاء مراجع الدين، لاسيما مقتدى الصدر ولقاء أبرز القادة العراقيين ابتداء من رئيس الجمهورية ثم رئيس الوزراء وجميع الجهات المؤثرة والقادرة على اتخاذ قرار في هذا الإطار. وتتلخص مطالب أهالي سامراء، بحسب الشيخ أصفوك قحطان رئيس مجلس شيوخ عشائر المدينة، ب «تخفيف الضغط الأمني وفق جدول زمني وتقليص أعداد القوات المتواجدة في المدينة وصولاً إلى نزع السلاح فيها أسوة بمدن الكاظمية والنجف وكربلاء، وكذلك إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء طوال السنين ال15 الماضية، وبيان مصير المغيبين الذين فقدوا بعد تحريرها بوقت قصير من سيطرة داعش عليها عام 2014». ويطالب أبناء سامراء، بفتح المنطقة القديمة وتعويض المتضررين، والسماح بافتتاح جميع المحال التجارية والفنادق والمرافق السياحية التي يملكها أبناء سامراء. من جهته، قال يوسف الناصر أمين جمعية شورى علماء العراق الشيعية، والذي يمثل الوقف الشيعي في المدينة: «سامراء ستبقى مدينة التعايش بين الأطياف العراقية، وأن الجهود المبذولة الآن ستنجح في بناء الثقة من جديد، ومن ثم إعادة بناء جسور التواصل بين أبناء المدينة وزوارهم ليس من العراقيين فقط بل من جميع دول العالم».
