شهد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة قفزات كبيرة خلال العام الجاري؛ إذ نما بنسبة 2.5 % مع نهاية الربع الثالث من العام؛ وهو ما دفع صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف العالمية إلى رفع توقعاتها بشأن مؤشرات الاقتصاد السعودي، متوقعةً أن تقترب معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.7 % خلال العام المقبل. وهنا يتبادر إلى الذهن عدد من الأسئلة، منها: ما الناتج المحلي الإجمالي؟ وما مكوناته؟ وكيف يتم احتسابه؟ وما أهميته؟ وغيرها من الأسئلة التي لا يزال البعض يبحث عن إجابات لها لفهم دلالات هذا المصطلح الاقتصادي المهم، والتي نطالعها بشكل مبسط وموجز في السطور التالية. يُعرف مفهوم الناتج المحلي الإجمالي بأنه مؤشر يقيس القيمة الإجمالية للخدمات والسلع التي تنتجها دولة ما خلال فترة زمنية محددة. وبحسب دراسة (مفهوم الناتج المحلي الإجمالي) الصادرة عن إدارة الأبحاث الاقتصادية بمؤسسة النقد العربي السعودي عام 2016م؛ فإن الناتج المحلي الإجمالي من المصطلحات المالية التي تحمل مفاهيم عدة؛ فهناك الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهناك الناتج المحلي والناتج القومي، وهناك الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الصافي. ويكمن الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أن (الاسمي) يتم احتساب الأسعار فيه بحسب الأسعار الجارية أو السائدة في السوق؛ أي أنه يراعي التغيّرات التي تطرأ على الأسعار والقيم. أما في (الحقيقي) فيتم الاحتساب بناءً على أسعار أو قيم ثابتة. ويختلف الناتج المحلي عن الناتج القومي؛ إذ يكون الاحتساب في (المحلي) استناداً إلى عناصر الإنتاج الموجودة داخل نطاق الدولة، أما (القومي) فيشمل مواطني الدولة المستثمرين في الخارج. أما الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الصافي فيظهر في كون الأول لا يستثني إهلاك رأس المال، بينما في (الصافي) يتم استثناؤه. يكتسب الناتج المحلي الإجمالي أهمية كبيرة؛ كونه يرصد الأنشطة الاقتصادية التي قام بها مجتمع ما خلال فترة محددة. كما يشمل مجموعة متكاملة من الإحصاءات التي تتيح أمام واضعي السياسات المالية إمكانية تحديد إذا ما كان الاقتصاد يشهد حالة من الانكماش أو التوسع، وكذلك تقييم النشاط الاقتصادي ومدى كفاءته؛ وبالتالي يعد الناتج المحلي الإجمالي مؤشراً مهماً يمكن الاستناد إليه في وضع الخطط والسياسات التنموية ومعرفة توجهات الاقتصاد الحالية، وبناء التوقعات المستقبلية التي تفيد صانعي القرار. كما يمكن استخدامه في التحليلات الاقتصادية، والمقارنة بين مستويات الأداء الاقتصادي لعدد من الدول. وتعد إحصاءات الإنفاق التي تشتمل عليها بيانات الناتج المحلي الإجمالي من أهم فوائده؛ إذ يمكن من خلالها رصد توجهات الاستهلاك للقطاعات الرئيسية والمستهدفة. بحسب النسخة الأخيرة من نظام الحسابات القومية الصادر عن المكتب الإحصائي بالأمم المتحدة عام 2008م؛ فإنه يتم احتساب الناتج المحلي الإجمالي بناء على ثلاثة عناصر أساسية هي: الإنتاج والدخل والإنفاق، ويشمل ذلك: مكونات الإنتاج الإجمالي، الدخل الناتج عن الإنتاج، التحويلات، إنفاق الأسرة، رأس المال، المعاملات المالية المحلية، التغير في قيم الأصول، الموجودات والمطلوبات (الميزانية العمومية)، المعاملات الخارجية (ميزان المدفوعات). وهذا يعني أن عملية احتساب الناتج المحلي الإجمالي تمر عبر ثلاث مراحل؛ إذ يتم (الإنتاج) على أيدي العناصر المنتجة، ثم تحصل هذه العناصر على (دخل) نظير عملها ثم (تنفق) هذا الدخل بالاستهلاك. وفي المملكة تتولى الهيئة العامة للإحصاء احتساب الناتج المحلي الإجمالي؛ كونها المرجع الرسمي للبيانات والمعلومات الإحصائية. أما الإحصاءات النقدية والمصرفية وميزان المدفوعات فإن مصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي. ويتم إحصاء الناتج المحلي بطريقتين؛ الأولى بحسب النشاط الاقتصادي، والأخرى بحسب القطاع. في ضوء الحيثيات السابقة تتضح دلالات نمو الناتج المحلي الإجمالي وتأثيراته، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. وفي الوقت الذي نجح فيه الناتج المحلي الإجمالي في العودة إلى مساره التصاعدي منذ بداية العام الجاري، فإن تقديرات وزارة المالية تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي سيبلغ نحو 3.2 % عام 2019م. وكان الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع بنسبة 1.2 % مع نهاية الربع الأول من العام الجاري؛ مسجلاً 647.8 مليار ريال مقارنة ب640.4 مليار ريال بحسب الأسعار الثابتة خلال الفترة ذاتها من عام 2017م. وأشارت المؤشرات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي إلى ارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.6 مع نهاية الربع الثاني من 2018م، ثم تصاعدت وتيرة النمو لتسجل ارتفاعاً بنسبة 2.5 % خلال الربع الثالث من العام ذاته. هذه النتائج التي تؤكد قوة الاقتصاد السعودي دفعت صندوق النقد الدولي - في تقريره الصادر مؤخراً تحت عنوان (آفاق الاقتصاد العالمي)- إلى توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 15.8 % وأن يسجل 795.58 مليار دولار العام المقبل (2019م)، وأن يواصل الارتفاع بنحو 18.7 % خلال عام 2020م؛ ليبلغ حجمه 815 مليار دولار (الدولار يعادل 3.75 ريالات). وكان معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان قد أكد مؤخراً أن توقعات صندوق النقد الدولي المُحدَّثة تثبت الفاعلية والتأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية التي تنفذها الحكومة وفقاً لبرنامج التوازن المالي و(رؤية المملكة 2030). ومن اللافت أن توقعات النمو التي أعلنها صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد السعودي تأتي في الوقت الذي توقع فيه أن يشهد الاقتصاد العالمي انخفاضاً في النمو. كما تأتي مؤكدةً لما ورد بالتقرير الأخير لوكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، والتي رفعت فيه توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي بالمملكة إلى 2.5 % مع نهاية عام 2018م، و2.7 % في 2019م.
