في زيارة سابقة قامت بها وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الموريتانية إلى الرياض نوّهت بما وجدته في المملكة من وقوف ومساندة بكل ما أوتيت من مقدرات ووزن دولي، دعماً لمناعة بلادها واستقلالها الاقتصادي والسياسي، وتقول: "ما زلنا نبادل إخوتنا نفس المشاعر ونفس مواقف الدعم والمؤازرة، ونحفظ لهم بالغ الود وخالص التقدير". ومن هذا المنطلق تتمتع الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة العربية السعودية بعلاقات أخوية ممتازة نابعة من روابط الدين الإسلامي ووشائج القربى والتاريخ المشترك. وكانت زيارة الملك فيصل - رحمه الله - لموريتانيا العام 1972 نقطة تحول مهمة وانطلاقة فعلية قوية للعلاقات والتعاون الثنائي على شتى الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية. تعكس الزيارة التي يؤديها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الجمهورية الموريتانية متانة وعمق هذه العلاقات وتنوعها وإرادة البلدين في تطوير وتنمية التواصل والعمل المشترك بما يخدم شعبي البلدين ويلبي طموحهما؛ وبإذن الله ينتظر أن تسفر زيارته عن توقيع اتفاقيات من شأنها أن تعيد الاستقرار للاقتصاد الموريتاني ونقلة نوعية للعلاقات الموريتانية السعودية على كافة الأصعدة خصوصاً في المجال الاقتصادي، فحكومة المملكة واكبت عن كثب النهضة التنموية التي تمر بها موريتانيا في مختلف الميادين بالدعم والمؤازرة وذلك عن طريق تدفق الاستثمارات السعودية إلى موريتانيا وتجسد ذلك من خلال توقيع البلدين على عديد الاتفاقيات في مجال الصناعة والتجارة والنفط والغاز والمعادن وتفعيل التعاون الثنائي في كل ما من شأنه تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومزيد التعاون السياسي والأمني. وتحظى جولات سمو ولي العهد التي يقوم بها لبعض الدول العربية بترحيب شعبي وحكومي لافت لما تحمل في طياتها لسموه من سعي لجمع الصف العربي ولم شمله وخدمة قضاياه المصيرية ودعم استقرار تلك الدول ودعم السبل الكفيلة باستقرارها، ولهذا فزيارات سموه تكتسي بأبعادها السياسية والاقتصادية على تحفيز مزيد من الاستقرار السياسي والأمني الذي يوطد لعلاقات استراتيجية على المستوى العربي والغربي من شأنها تهيئة بيئة الاستثمار وجلب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لمنطقة الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية التي تتمتع بمناخ استثماري جاذب ومحفز على إقامة المشروعات التنموية غير التقليدية، ولما لهذه الزيارات من دور في تعزيز للعلاقات السعودية العربية والدولية من منطلق إيمانها الراسخ بأهمية التعايش السلمي والعمل الجاد على مكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الأمن والسلم الدوليين اللذين بوجودهما يمهدان الانفتاح على العالم واللحاق بركب متطلبات العصر التي تسهم في تحقيق برامج التنمية الاقتصادية التي من شأنها إيجاد فرص العمل واتساع الأسواق الوطنية لمختلف السلع والخدمات وانخفاض التضخم وزيادة الدخل الوطني بعيداً عن هيمنة النفط وتحقيق الرفاه الاجتماعي المنشود.
