يعتبر النظام مجموعة القواعد العامة المجردة والمنظمة التي تحكم وتطبق على كافة الأفراد بالدولة، ولا يخرجها من عموميتها إذا جاءت لتنظيم شأن فئة معينة من المجتمع، ويترتب على مخالفة النظام عقوبات محددة تتولى تنفيذها الدولة، وتصدر الأنظمة من السلطة التنظيمية، ويترك تفسير الأنظمة للوائح التنفيذية التي تعرف بأنها مجموعة القواعد التي تتولى شرح قواعد النظام ووضع آليات العمل به، وتصدر اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس الوزراء بصفته السلطة التنفيذية، أو قد تصدر اللائحة التنفيذية للنظام من الوزير المختص بتطبيقه، إذا تم النص في النظام على ذلك خلال مدة محددة من تاريخ نفاذ النظام، وتشتمل اللائحة التنفيذية على أحكام نظامية تفصيلية لتلك الأحكام الواردة في النظام، ومكملة له، وبذلك تختلف عن اللوائح التنظيمية التي تصدر لتنظم سير العمل داخل المنشأة ولا تكون تفصيلا لأحكام النظام ولا تتعلق بحقوق الأفراد. وتتعدد الأدوات التنظيمية حيث يأتي الأمر الملكي في مقدمتها وهو يمثل الإرادة الملكية التي تصدر في شكل قرار مكتوب بطريقة معينة في أمر من الأمور دون مشاركة مجلسي الوزراء والشورى يعبر عن إرادة الملك المباشرة والمنفردة ويحمل توقيع الملك - حفظه الله - بصفته ملكاً، والتوجيه الملكي إرادة ملكية يعبر عنها الملك شفاهة أو كتابة وليس له شكل محدد لمتابعة أمر معين ويبلغ للجهة المختصة كتابةً، والمرسوم الملكي يمثل الإرادة الملكية التي تصدر في شكل قرار مكتوب بطريقة محددة يعبر عن إرادة الملك بصفته ملكاً بالموافقة على موضوع سبق بحثه في مجلسي الوزراء والشورى مثل الموافقة على إصدار الأنظمة، والأمر السامي قرار مكتوب وليس له شكل محدد يُوقعه الملك بصفته رئيساً لمجلس الوزراء أو نائبه وغالباً ما يتعلق بتوجيه السياسات العامة وإدارة الدولة، وقرارات مجلس الوزراء قرارات مكتوبة صادرة عن مجلس الوزراء وتحمل توقيع رئيس المجلس أو نائبه. وكما أسلفنا فإن الأنظمة التي تصدر من السلطة التنظيمية يتم تفسيرها عن طريق اللوائح التنفيذية التي تعتبر الوسيلة التي تفعل بها مواد النظام ليكون قابلاً للتنفيذ، وتتميز بالمرونة لتتلاءم مع الوقائع المتجددة دون تجاوز أو مخالفة للنظام أو إيجاد أحكام غير منصوص عليها في النظام نفسه، بمعنى أكثر وضوحا ألا تتضمن اللوائح والتعاميم لنصوص غير موجودة في النظام أو أحكام سكت عنها النظام لأسباب معينة، وإلا أصبحت هذه اللوائح والتعاميم تمثل أحدى صور مخالفة النظام الذي أصدرت لتفسيره وشرحه، وتجاوزاً لصلاحيات السلطة التنفيذية. ونخلص إلى أنه إذا كانت الأنظمة تتضمن القواعد الأساسية، فإن اللوائح التنفيذية تختص بتفسير هذه القواعد وشرحها وتحديد آليات العمل بها دون تجاوز أو إضافة أحكام لم يقصدها النظام، كتجريم واقعة أو استحداث عقوبة أو تحديد شروط لم يقصدها النظام ولا يتطلبها، وتبقى رقابة القضاء الإداري على مشروعية القرارات الإدارية وسلامتها من العيوب سواء من ناحية الاختصاص أو الشكل أو السبب أو عدم مخالفة النظام أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وهو ما يعرف بسلطة الإلغاء ضمانة لعدم التعسف في تفسير أو تطبيق الأنظمة، وبالجملة نعتقد أن عدالة وثبات الأنظمة وحماية الحقوق والمراكز القانونية المستقرة هو مناط تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الجاذبية الاستثمارية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
