حققت منظومة التجارة والاستثمار تقدماً في 7 مؤشرات رئيسة ذات علاقة بالتجارة والاستثمار ضمن تقرير التنافسية العالمية للعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، شملت المؤشرات التالية: حوكمة المساهمين، الشركات التي تحتضن الأفكار المغيرة، السلوك اتجاه مخاطر ريادة الأعمال، تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، نمو الشركات الابتكارية، تعاون أصحاب المصلحة المتعددين، قوة معايير المراجعة والمحاسبة. وأسهم التقدم الملحوظ في مؤشرات تقرير التنافسية العالمية للعام 2018 في تحقيق المملكة لأفضل تقدم منذ 6 سنوات، حيث احتلت المرتبة 39 من أصل 140 دولة مسجلة 67.5 نقطة. وحققت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع هيئة السوق المالية تقدماً في مؤشر (حوكمة المساهمين) حيث صعدت المملكة إلى المرتبة الخامسة عالمياً متقدمة 72 مرتبة بعد أن كانت تحتل 77 عالمياً العام الماضي، وساهم هذا التقدم في مؤشر (حوكمة المساهمين) في احتلال المملكة للمرتبة الأولى عربياً والثانية ضمن مجموعة العشرين (G20) وذلك نتيجة الإجراءات التي استهدفت تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية ورفع جاذبية السوق المالية. كما تقدمت المملكة 22 مرتبة في مؤشر (الشركات التي تحتضن الأفكار المغيرة) نتيجة التعاون المشترك بين وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وانتقلت من المرتبة 53 عالمياً في 2017 إلى المرتبة 31 في 2018. وأسهمت جهود الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في التقدم في مؤشر (السلوك اتجاه مخاطر ريادة الأعمال) من المرتبة 56 عالمياً إلى المرتبة 35 بتقدم 21 مرتبة. وفي (تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة) قفزت المملكة من المرتبة 54 إلى 36 عالمياً وذلك بالتقدم 18 مرتبة. كما أثمر التعاون المشترك بين وزارة التجارة والاستثمار وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التقدم في مؤشر (نمو الشركات الابتكارية) من المرتبة 33 إلى المرتبة 21 عالمياً. وساهم العمل التكاملي بين وزارة التجارة والاستثمار ووزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والتعليم في تحقيق تقدم في مؤشر (تعاون أصحاب المصلحة المتعددين) من المرتبة 45 إلى 36 عالمياً في العام 2018. وفي مؤشر (قوة معايير المراجعة والمحاسبة) تقدمت المملكة من المرتبة 41 عالمياً إلى المرتبة 33، وذلك نتيجة التعاون المشترك بين هيئة السوق المالية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ويدعم التقدم الذي حققته المملكة في تقرير التنافسية العالمية الأهداف الطموحة التي رسمتها رؤية 2030 ذات الأثر على البيئة التنافسية، من خلال تحسين البيئة التجارية والاستثمارية لتكون بيئة جذب واستقطاب للاستثمارات المحلية والخارجية، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 في المئة إلى المعدل العالمي 5.7 في المئة، والانتقال إلى أحد المراتب العشرة الأولى في مؤشر التنافسية العالمي بحلول 2030. Your browser does not support the video tag.
