أكد مصطفى بكري عضو مجلس النواب المصري، أن حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى وكالة بلومبرج حاز على اهتمام دولي وعربي واسع النطاق، كونه الحديث الأول الذي يتضمن ردود أفعال قوية على محاولات الرئيس الأميركي ترمب ابتزاز المملكة ودول الخليج، وكونه أيضاً يمثل رداً قوياً على مواقف ترمب الأخيرة. وقال بكري في بيان له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أستطيع التوقف هنا أمام عدة نقاط مهمة تضمنها الحديث إزاء هذه الأزمة والرسائل التي بعث بها الأمير محمد بن سلمان إلى صناع القرار في الولاياتالمتحدة، وهي أن المملكة قادرة على حماية مصالحها بصرف النظر عن أي مواقف تتخذها الولاياتالمتحدة، وأن الولاياتالمتحدة عملت ضد أجندة بلاده لمدة ثماني سنوات في عهد الرئيس أوباما، ومع ذلك لم تستطع تغيير أجندة المملكة، ولم يكن لها أي دور في حماية مصالحها. وأضاف: "ذلك لا يمثل تحدياً أو خلافاً جذرياً مع الولاياتالمتحدة بقدر ما يمثل دفاعاً عن المملكة وأمنها واستقرارها ورفضها لنهج الابتزاز وفرض الوصاية، وأن المملكة تدفع ثمن الدفاع عن أمنها بتسليح جيشها والاعتماد عليه، ومن ثم فهي لا تحصل على هذا السلاح مجاناً من الولاياتالمتحدة أو غيرها". وتابع بكري: "عندما يقول الأمير محمد بن سلمان أن المملكة موجودة قبل تأسيس أميركا ب 30 عاماً، فهي رسالة لا تخلو من معنى في بعدها التاريخي والسياسي والحضاري تلك هي الرسائل الثلاث التي أراد ولي العهد السعودي أن يبعث بها إلى صناع القرار في الولاياتالمتحدة". وأشار إلى أن هذا الرد هو الأول من نوعه الذي يمثل تحدياً لمحاولات الابتزاز التي أراد ترمب أن يبعث بها إلى المملكة ودول الخليج، فبعد الحديث عن ضرورات تخفيض أسعار النفط، بدأ الحديث عن ضرورات دفع ثمن الحماية المزعومة، وهذا الرد سيخضع بالقطع لتحليلات إدارة ترمب، والتي لن يكون أمامها إلى أحد أمرين إما الصمت أو تصعيد الأزمة بهدف لفت الأنظار بعيداً عن مشكلاته الداخلية المتفاقمة. وقال "بكري": إن حديث ولي العهد السعودي يمثل رداً علنياً على محاولات الابتزاز الأميركي وهذا يعني أن هناك اتجاهاً لبلورة موقف خليجي موحد لرفض سياسة "الكاوبوي" الأميركية، وهو أمر يمثل خطراً على علاقة الولاياتالمتحدة بدول الخليج وآليات التعامل بين الطرفين. وتابع: "إن ذلك من شأنه أن يدعو المملكة ودول الخليج إلى الاتجاه شرقاً وعقد المزيد من الاتفاقات مع روسيا والصين وغيرهما كنوع من الرد الحاسم على سياسة "الكاوبوي" الأميركي تجاه دول الخليج والسعي إلى بناء القوة العربية الذاتية لتكون حماية للدول المستهدفة وحماية أنظمتها في الفترة المقبلة واتخاذ إجراءات من شأنها دفع واشنطن إلى إعادة النظر في سياستها مثل تنويع مصادر السلاح وغيرها". وأضاف: "إذا كنا نتفق أن هذا الخلاف العلني يمثل تحدياً لترمب وسياساته، ويأتي استكمالاً لمواقف المملكة من صفقة القرن والقضية الفلسطينية، فعلينا أن نتوقع فتح واشنطن للمزيد من الملفات التي تمثل تدخلاً في شؤون المملكة، مثل ملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها، وتصعيد هذه الملفات للتهديد باتخاذ خطوات عقابية ضد المملكة". واختتم النائب مصطفى بكري بيانه قائلاً: "وأخيراً أين كانت ردود الأفعال، فإن الموقف الذي أعلنه الأمير محمد بن سلمان وخروجه عن حالة الصمت، يمثل خطوة مهمة تدعم القرار السعودي المستقل ورفض سياسة التبعية، ومن شأنه أن يدعو واشنطن إلى إعادة النظر في سياساتها التي تمثل سطواً وابتزازاً، لا يقدم عليه إلا عتاة الإجرام وأصحاب السوابق ونشالو الأتوبيسات". من ناحية أخرى، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي أبوبكر الديب، أن رد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب جاء قوياً وحاسماً. وقال "الديب" في بيان له، إن القيادة الشابة المتمثلة في ولي العهد أثبتت قوة وقدرة المملكة على الرد الحاسم في الوقت المناسب، حيث أكد الأمير محمد بن سلمان في حواره مع وكالة بلومبرغ، أن المملكة لن تدفع شيئًا مقابل أمنها، وأن جميع الأسلحة التي حصلت عليها المملكة من الولاياتالمتحدة الأميركية لم تكن مجاناً بل جميع الأسلحة كانت مقابل المال. وأشاد بما قاله الأمير محمد بن سلمان إنه منذ أن بدأت العلاقة بين المملكة والولاياتالمتحدة الأميركية قمنا بشراء كل شيء بالمال وقبل عامين، كانت لدينا إستراتيجية لتحويل معظم تسلحنا إلى دول أخرى، ولكن عندما أصبح ترمب رئيسًا قمنا بتغيير إستراتيجيتنا للتسلح مرة أخرى ال 10 أعوام القادمة لنجعل أكثر من 60 % منها مع الولاياتالمتحدة الأميركية ولهذا السبب خلقنا فرصًا في أميركا بمبلغ 400 مليار دولار، للتسلح والاستثمار، وفرصًا تجارية أخرى، وهذا يُعد إنجازًا جيدًا للرئيس ترمب وللمملكة. وأوضح "الديب" أن المملكة شريك استراتيجي للولايات المتحدة لن تستطيع واشنطن التخلي عنه وهي حجر الأساس ورمانة الميزان بالشرق الأوسط، كاشفاً أن إجمالي الاستثمارات السعودية في الولاياتالمتحدة الأميركية بلغ نحو 1.2 تريليون دولار أميركي، موزعة على سندات الدين عاجلة وآجلة وسيولة نقدية واستثمارات في مجال النفط والبترول وأن قيمة الاستثمارات في مجالات النفط تبلغ نحو 612 مليار دولار كما سجلت أكبر قيمة التبادل التجاري بين المملكة والولاياتالمتحدة الأميركية نحو 76.5 مليار دولار في العام 2012، فيما سجل نحو 37 مليار دولار خلال العام 2016. Your browser does not support the video tag.
