يحمل عمران خان الذي انتخب حديثاً رئيساً لوزراء باكستان رؤى إصلاحية شاملة تهدف إلى تقديم التسهيلات الأساسية للمواطن الباكستاني من خلال إجراء إصلاحات شاملة في الهيكل الاقتصادي يتضمن مشروع دقيق لمحاربة الفساد الإداري والمالي ومحاسبة السياسيين المتورطين في اختلاس الأموال واستعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة مع إصلاح نظام استحصال الضرائب وصرفها على إصلاح نظام التعليم والصحة والمشروعات التنموية إلى جانب سداد الديون الخارجية التي تمثل عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني الباكستاني وتقف في طريق تنمية ونهضة باكستان التي يصفها خان بأنها باتت متوقفة لعدم وجود نظام رقابة مالية دقيق يمنع كبار السياسيين من اختلاس أموال الشعب وتهريبها إلى الخارج ومن ثم تبييضها، ويحمل لاعب الكريكت الشهير عمران خان الذي وصل إلى سدة الحكم في باكستان عبر الانتخابات التي أجريت في 25 يوليو 2018م أجندة إصلاحية واسعة النطاق قد تصل إلى محاسبة السياسيين الذين حكموا البلاد سابقاً، وذلك كخطوة أساسية لوضع إطار اقتصادي تنموي يتمحور حول إيصال التسهيلات الأساسية إلى أبواب المواطنين العاديين مع طرح برنامج لمساعدة الشريحة الفقيرة سواء بتقديم دعم مالي مباشر لها أو عن طريق تقديم الرعاية الصحية والإسكان والتوظيف، ويساعد في تقليل الفارق بين الطبقتين الثرية والفقيرة على مستوى باكستان، مع تخفيض النفقات الحكومية. ويرى خبراء الاقتصاد في باكستان أن تحقيق نهضة باكستان اقتصادياً على مستوى جنوب آسيا والعالم يتطلب في البداية إدخال إصلاحات وإجراء تغييرات في نظامي الاقتصاد والأمن لاستعادة ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي مع وجود فرص هائلة للاستثمار في مختلف القطاعات، إضافة إلى وجود أياد عاملة وعقول مبتكرة تنتظر الفرصة المناسبة لتلعب دورها في دفع عجلة البلاد إلى الأمام أسوة بالصين والدول الصناعة الأخرى. ويؤكد الخبراء أن حكومة خان ستكون مضطرة إلى وضع أوليات إصلاحية للتغلب على الأزمة الاقتصادية سواء من خلال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أو عن طريق الاقتراض من الدول الصديقة أو بجمع الأموال من الأسواق المالية العالمية والمتبرعين من الباكستانيين الأثرياء المقيمين في الخارج. مع خفض العجز في الميزانية والتقليل من نفقات الحكومة والسيطرة على الإسراف للحد من هبوط قيمة الروبية الباكستانية مقابل العملات الأخرى، حيث قامت الحكومة الانتقالية في باكستان خلال فترة حكمها التي استمرت لشهرين بإدخال بعض الإصلاحات لتثبيت سعر صرف الروبية مقابل العملات الأخرى بشكل صحيح لتحقيق التوازن التجاري. وقد تلجأ حكومة خان إلى تخفيض الدعم الحكومي في مجال الطاقة الكهربائية لسداد الديون الخارجية، وذلك وسط معارضة شعبية قوية تجاه خطط خصخصة الشركات غير الفعالة والخاسرة. Your browser does not support the video tag.
