قدمت ثلاث شخصيات أوراق ترشيحها لمنصب رئيس جمهورية باكستان لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 4 سبتمبر 2018م خلفاً للرئيس الباكستاني الحالي ممنون حسين الذي أكمل مدة حكمه دستورياً. جاء هذا التطور بعد أيام من تشكيل الحكومة الباكستانية من خلال الانتخابات العامة التي أجريت في 25 يوليو الماضي والتي انتهت بفوز حزب الإنصاف الباكستاني بغالبية مقاعد الجمعية الوطنية التي تمثل المجلس الأدنى للبرلمان الوطني الباكستاني، تبعها فوز عمران خان بمنصب رئيس وزراء باكستان للسنوات الخمس القادمة بعد خضوعه للتصويت من قبل أعضاء الجمعية الوطنية التي يتم اختيار أعضائها بتصويت شعبي مباشر. وأوضحت مصادر رسمية باكستانية بأن حزب الإنصاف الحاكم قد رشح الدكتور عارف علوي لمنصب رئيس باكستان وفي المقابل قام حزب الشعب الباكستاني (حزب بوتو) المعارض بترشيح المحامي المعروف اعتزاز أحسن لنفس المنصب فيما قام حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف بتشريح رئيس جمعية علماء الإسلام الشيخ فضل الرحمن لمنصب رئيس الجمهورية. من جانبها أوضحت مصادر حزبية باكستانية بأن هناك خلافات بين صفوف المعارضة تجاه تشريح المحامي اعتزاز أحسن لمنصب رئيس جمهورية باكستان، فيما تم اختيار منافسه الأقوى والأوفر حظاً الدكتور عارف علوي للفوز بالمنصب نفسه بإجماع الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم. وبعد تسليم أوراق اعتماده لمنصب رئيس الجمهورية، أوضح د.علوي، بأن منصب رئيس الجمهورية يعتبر منصباً هاماً، وينبغي على الجميع اختيار شخصية فعالة ونشطة لشغل هذا المنصب. ويُعد علوي من القيادات البارزة التي ساهمت في تأسيس حزب الإنصاف بقيادة عمران خان في عقد التسعينات من القرن الماضي. وفي العادة يفوز المرشح الذي يقوم الائتلاف الحاكم بترشيحه لمنصب الرئيس مع أن عملية أختيار الشخصية المناسبة للمنصب المذكور تخضع لعملية اقتراع معقدة تضم احتمالات موازية لفوز المرشح المنافس من بين صفوف المعارضة. هذا ويتم انتخاب رئيس الجمهورية في باكستان بتصويت جميع أعضاء البرلمان الباكستاني بمجلسيه الأدنى وهي الجمعية الوطنية والأعلى وهو مجلس الشيوخ إضافة إلى تصويت جميع أعضاء البرلمانات الإقليمية. ويُعتبر منصب رئيس الجمهورية في باكستان شبه رمزي، وتقتصر مهمته إلى اعتماد ما يعتمده البرلمان الباكستاني، إضافة إلى بعض الصلاحيات كإعفاء العقوبات بإصدار العفو العام في بعض القضايا الجنائية والوطنية، وحسب التعديلات التي أجريت خلال الأعوام الأخيرة في الدستور الباكستاني لعام 1973م فإن صلاحيات رئيس الجمهورية باتت محدودة، بينما يعتبر منصب رئيس الوزراء منصباً تنفيذياً ويقوم رئيس الوزراء بإدارة الحكومة واتخاذ كافة القرارات سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق البرلمان الوطني. ويرى الخبراء بأنه في حال نجاح مرشح حزب الإنصاف الحاكم في الوصول إلى منصب الرئيس، فإن وضع حكومة عمران خان سيكون قوياً، وستسهل عليه مهمة إجراء تعديلات دستورية أو سن قوانين جديدة لمعاقبة السياسيين الفاسدين وتنفيذ أجندته التي أعلن عنها كإصلاح نظام التعليم والصحة والعدل والاقتصاد ومحاربة الإرهاب نظراً إلى أنه لا يمكن إجراء أي تعديلات في القوانين الباكستانية دون اعتمادها في الجمعية الوطنية عبر التصويت ومن ثم من قبل أعضاء مجلس الشيوخ عبر التصويت ليصادق عليها رئيس الجمهورية كخطوة دستورية نهائية. أما في حال نجاح المعارضة في تنصيب رئيس للجمهورية من بين صفوفها، فإن الخبراء في باكستان يرون بأن وضع حكومة عمران خان سيكون ضعيفاً فيما يتعلق بسن القوانين عبر البرلمان إلا أن ذلك لن يمنعه من تنفيذ مشروع إصلاحاته الداخلية، والذي يضم استعادة الأموال الوطنية المنهوبة المودعة في البنوك الأجنبية وإعادتها إلى خزينة الدولة مع معاقبة الشخصيات المتورطة في اختلاسها وتهريبها إلى الخارج. د. عارف علوي الشيخ فضل الرحمن Your browser does not support the video tag.
