القدرات التسليحية والقتالية قوة ردع سريعة لكل عدو متربص المدينةالمنورة - خالد الزايدي تعد الصناعات العسكرية ركيزة رئيسة للسيادة الوطنية، وقوة القرار السياسي للدول ومن أهم مؤشرات التقدم الاقتصادي، ووفقاً لذلك تكتسب قاعدتها التصنيعية في بلادنا أهمية بالغة لدى القيادة -أيدها الله-، والتي تدفع دوما تجاه تطور ملموس، جسدته الاتفاقيات المتتالية مع دول متعددة، آخرها توقيع الشركة السعودية للصناعات العسكرية مشروع توريد خمس سفن بحرية بنسبة توطين تبلغ 60 %. يوما بعد آخر تؤكد الرؤية الثاقبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- أن الوطن موعود بمنجزات تنموية عملاقة تختصر سنين طوالا، وأن القدرات التسليحية والقتالية والعملياتية ستكون قوة ردع سريعة لكل عدو متربص. خفض التكاليف المالية وأكد اللواء م د. نايف المرواني على أهمية التوطين العسكري في خفض التكاليف المالية المتصاعدة، ومنع الاحتكار من المصادر الأجنبية، وتعزيز الصناعات المحلية التي ستكرس لمفهومي الاحترافية والإتقان الإنتاجي بمواصفات وجودة عالية، إضافة لخلق فرص وظيفية متجددة للشباب، ودعم لبرامج السعودة وتدوير الموارد محليا، كل ذلك ضمن مستهدف مهم هو بناء استراتيجية مستقبلية متكاملة تعزز الأمن الوطني، وتحمي حدود بلادنا من تربصات الأعداء الذين سعوا لإشعال المنطقة برمتها، ومحاولة إيجاد موضع قدم شمالا أو جنوبا، مستغلين الطائفية والحزبية بأفقها الضيق لاستهداف المملكة معقل العروبة وقبلة الإسلام. مشارب التقنية وحول صفقة توريد خمس سفن بحرية بنسبة توطين 60 % قال: كبريات الشركات العالمية تتنافس وتتهافت على عقد اتفاقيات مع دولة بحجم وقوة اقتصاد المملكة، سواء شراء طائرات أو معدات حربية، أو نقل خبرات، وهذه التعاقدات مفيدة للطرفين، فبلادنا حريصة على تعدد مشارب الأسلحة والمعدات والتكنولوجيا وعدم الاقتصار على بلد أو جهة، كل ذلك لخلق مزيج من الخبرات. استجلاب الخبرات وقال: السفن تحمل تقنيات عالية جدا تتطلب وتستوجب التوطين، وهذا قائم بلا شك، وشواهده وجود مصانع عسكرية في بلادنا تتقدم عاما بعد آخر، والسفن امتداد لهذا التوجه التقني المتقدم، قد لا نستطيع التوطين بنسبة 100 % لأن ذلك يستوجب استجلاب تقنية وخبرة متنوعة ومتعددة من مجموعة دول حتى نصل لما صلوا إليه، وما أؤكد عليه أن العمل التدريجي المخطط، والواضح موصل للهدف، ومؤشرات الجودة ستفرض نسبا أعلى في التوطين لاسيما وأن كل المقومات متوافرة سواء أدوات التقنية، الكوادر البشرية أو القدرة المالية، وبلادنا اليوم -بفضل استراتيجيتها الحديثة- محط أنظار العالم، وهناك رهان حقيقي على نجاحها في شتى المجالات، بما فيها التوطين، والسنوات القادمة كفيلة بإثبات ذلك للمشككين أو الحاقدين، وفق الرؤية المباركة 2030 م التي انطلقت أخيرا لإحداث نقلة شاملة ونوعية. الانتقال من الرؤية إلى التنفيذ من جهته عد القانوني والأكاديمي د. عمر الخولي إعلان الشراكة التجارية مع شركة نافانتيا الإسبانية انتقالا من الرؤية إلى التنفيذ، وأن توطين الصناعات العسكرية سيخلق قطاعات جديدة تدعم التعددية في مصادر الدخل، وإيجاد فرص وظيفية واستثمارية تحد من الاعتماد على الدول الأخرى في تأمين أهم الاحتياجات الاستراتيجية الضرورية، وأن رؤية 2030 أتت بتحدّ كبير وهو توطين 50 % من الإنفاق على التسليح والصيانة، هذا التحدي الصعب سيتحقق بمشيئة الله تعالى بالإصرار والعزيمة والاعتماد على كفاءات الوطن، مشيرا إلى المضامين السامية لخطاب ولي العهد -حفظه الله- عقب إعلانه لرؤية المملكة وفي مقدمتها تعزيز المحتوى المحلي وتنفيذ برامج التوطين، مؤكدا في سياق حديثه على أهمية التكامل بين المصانع الوطنية في عمليات الإنتاج أسوة بالشركات العالمية التي تعتمد على مزودين خارجيين فالأهم دائما هو الاعتماد الكلي على الكوادر الوطنية من فنيين ومهندسين والاهتمام بتطوير القدرات الشابة واستغلال الفرص التي تدخل في نطاق الحقوق الفكرية الخاصة. بناء المنظومات والخدمات وقال: إن المملكة هي الثالثة عالميا في الإنفاق العسكري حتى سنوات قلائل ماضية، وأن 2 % فقط هو منتج محلي «مقتصرا على 7 شركات ومركزي أبحاث»، ومع التوجه الجديد انقلبت المعادلة وأضحت الرؤية محفزة لتغيير جذري من شأنه أن يخلق أنشطة صناعية وخدمات مساندة من معدات وتقنية معلومات واتصالات تسهم في إيجاد آلاف الفرص الوظيفية، لافتا إلى أن الرؤية ستنطلق بالمملكة إلى توطين يصل إلى 50 % حيث تم البدء بتطوير بعض الصناعات الأقل تعقيداً من قطع غيار ومدرعات وذخائر، وستتوسع دائرة الصناعات الوطنية لتشمل الصناعات الأخرى مثل صناعة الطيران العسكري، وبناء المنظومات والخدمات، وصولا للاكتفاء الذاتي وتصدير المنتجات مستقبلا، وكل ذلك يأتي عبر الاستثمار المباشر والشراكات الاستراتيجية والتي تم تدشينها أخيرا مع عدد من الدول المتقدمة. Your browser does not support the video tag.
