قصة ذكرتها إحدى الإذاعات عن مواطن مريض قدم لأحد المستشفيات يطلب تزويده بعلاج للقلب، وأفاده القائمون على الصيدلية بعدم توفره، وقد صرف لأحد المرضى من جنسية عربية قبله. التصرف العادي لمن ليس لديه وعي حقوقي يذهب ويأتي مرة أخرى أو يبتاعه من صيدلية تجارية ويحل المشكلة، لكن صاحبنا هذا لم يكتفِ بهذا الإجراء بل ذهب لمدير المستشفى يستفسر عن مشكلته، فوجد القبول والوقوف في صفه وتوجيهه للصيدلية مرة أخرى ليجد العلاج موجوداً ومغلفاً بالحنق من العاملين في الصيدلية بهذا اللفظ "رايح تشتكينا". إن الاكتفاء بالجواب الأول يعد ضعفاً في الوعي للحقوق مع أن هذا ليس بموضوعنا، ولكن الدولة رعاها الله وفرت وسخرت جميع الإمكانات والخدمات للرعاية الصحية المتكاملة والقصور يكمن في العاملين. الجودة في تقديم الخدمة الصحية باعث على الاستمرار وخصوصاً للعاملين في القطاع الخاص والذين يدفعون لشركات التأمين إما أفرداً أو جماعات عن طريق جهة العمل، ولأنهم لا يدركون حقوقهم كمؤمن عليهم، يشتكي الكثيرون من الشروط والبنود غير الواضحة والتي تعلوها الضبابية في مسألة التأمين الصحي أو الطبي، والمتغيرة باستمرار، المشكلة تكمن أن هذه الشركات ربحية بحتة، والضحية المواطن أو المقيم المريض ووقوعه بين طرفي الشركة وإهمال المستشفى أو الطبيب الذي يقول مشكلتك الصحية لا تتطلب إجراء جدي وهي بسيطة إما عبثاً أو توفيراً لأنه يعلم أن الشركات تماطل في الدفع أو العكس، ثم إن المعاملة التي تنتج عن ذلك يحددها إجابة المريض عند سؤاله كاش أم تأمين؟ ولا ننسى أن الذي يكون علاجه عن طريق التأمين تصرف له أدوية رخيصة الثمن وأقل فعالية من الذي يدفع نقداً! والقصص التي تدعم ذلك ليس هذا مجال حصرها. لا نعفي المستشفيات الخاصة التي تتلاعب على حساب صحة المريض وتبالغ في العلاج أحياناً في الفحوصات والتحاليل لقاء مبالغ كبيرة تحصل عليها. ولمن لا يعلم فالمجلس التعاوني للضمان الصحي يحميك ويقوم بإجراءات حيال تلك الشكاوي. تكثيف الرقابة وتصحيح المسار من وزارة الصحة كفيلة برفع اللبس عن هذه الممارسات التي يعاني منها المريض، فلقد ملّ المرضى من خفايا شركات التأمين وحسابات الربح والخسارة التي تفوق الحرص على تقديم خدمة طبية راقية تعود بالنفع على قيمة الإنسان وحصوله على أبسط حقوقه العلاجية في الحياة. Your browser does not support the video tag.
