تتوالى آلاف الرسائل الداعمة والمؤيدة على هاشتاق free iran 2018 الذي تم إنشائه بمناسبة انعقاد مؤتمر المقاومة الايرانية نهاية الشهر الجاري وترد هذه الرسائل وفقا لصافي الياسري الخبير بالِشأن الايراني من عموم انحاء العالم ومن كل قوى التحرر ونبذ العنف والدعوة للحرية والعدالة والسلام ومن برلمانات وشخصيات العالم السياسية والفكرية والثقافية والنضالية بما فيها العربية، معلنة دعمها لنضال وانتفاضة الشعب الايراني والبديل الديموقراطي لنظام الجبروت والظلم والقمع والاستبداد المتمثل بملالي ولاية الفقيه ،ولصوت الحرية الهادر في مؤتمر المقاومة الايرانية السنوي العام. ومن آخر رسائل الدعم إصدار 140 برلمانياً بلجيكياً بياناً يدعمون فيه الاحتجاجات في إيران من أجل تغيير ديمقراطي، البيان الذي وقعه ديرك كلاس رئيس بلدية روتسيلار رئيس لجنة البرلمانيين ورؤساء البلديات البلجيكية جاء فيه: «يسعدني أن أعلن البيان المشترك ل140 برلمانياً في بلجيكا دعماً للاحتجاجات الحالية والإضرابات والانتفاضة من أجل تغيير ديمقراطي في إيران». وينتمي الموقعون إلى الأحزاب السياسية الرئيسية من البرلمان الاتحادي والبرلمانات الإقليمية والبرلمان الأوروبي ومجلس الشيوخ. وذكر البرلمانيون: «لقد أوضح الشعب الإيراني، وخاصة جيل الشباب، أنهم قد سئموا من الحكم المتطرف ويريدون التغيير الديمقراطي، وهتف الكثيرون «الموت للديكتاتور» و»الموت لخامنئي» و»الموت لروحاني». كما لعبت النساء دوراً نشطاً في الاحتجاجات». وفي مايو، تعرضت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مدينة كازرون لقمع وحشي من قبل النظام، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وإصابة المئات، واعتقال العديد منهم. وفي الأسابيع الأخيرة، كان سائقو الشاحنات في إضراب غير مسبوق في جميع أنحاء إيران. وفي الأسبوع الماضي، اقتحم النظام منازل عمال المجموعة الوطنية للصلب في مدينة الأهواز الذين كانوا يحتجون على الأجور غير المدفوعة. كما استمرت الاحتجاجات العمالية والمعلمين في العديد من المدن الإيرانية في الأسابيع الأخيرة. وأكد المشروعون البلجيكيون: «إننا ندين استخدام القوة ضد المتظاهرين العزل ونطالب الحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير فعالة وقرارات ملزمة لإجبار النظام الإيراني على إطلاق سراح معتقلي الانتفاضة، ودعم حرية التعبير وتشكيل الجمعيات، ووضع حد للقمع ضد المرأة، وإلغاء «الحجاب الإجباري» للمرأة». وأضاف البيان «تمثل الاحتجاجات والإضرابات على مستوى البلاد علامة على الافتقار إلى الحريات الأساسية وانتهاكات حقوق الإنسان، يتوقع الشعب الإيراني أن تقف أوروبا بجانبه وليس مجرد التركيز على التجارة والأعمال مع إيران». ويتابع المشروعون البلجيكيون «بوصفنا سياسيين منتخبين من شعب بلجيكا، نعتقد أن نداءات الشعب الإيراني بالديمقراطية يجب أن تؤخذ على محمل الجد». كما طالب البرلمانيون: «لا يمكن التنازل عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في إيران أو تهميشها بدعوى الاعتبارات السياسية أو التجارة أو الصفقة النووية. يجب أن يكون أي توسيع للعلاقات السياسية والاقتصادية مع إيران. Your browser does not support the video tag.
