تقول ربة المنزل التركية «أيسي تاتار» (54 عاماً) التي كانت تتسوق مستلزمات وجبة العشاء من أحد المتاجر في حي «أوسكودار»بمدينة إسطنبول «الثلاجة (في المنزل) شبه فارغة.. كيف يمكن ملء الثلاجة بالسلع في ظل هذه الأسعار» المرتفعة. وبحسب خطاب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام تجمع انتخابي، فإن أي زيادة في مبيعات الثلاجات دليل على تحسن حالة الاقتصاد «إذا كانت هناك ثلاجة في كل منزل، فهذا يعني أننا نعيش مستوى معين من الرخاء»، ولكن السيدة تاتار لها وجهة نظر مختلفة وتتساءل، كيف يمكن للناس ملء ثلاجتهم بالسلع في ظل هذه الأزمة الاقتصادية؟ وأثارت تصريحات «أردغان» موجة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، منها شخص وصف الأتراك بأنهم كانوا يعيشون في الكهوف قبل وصول أردوغان إلى السلطة عام 2002. وسجل الاقتصاد التركي نمواً خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 7.4% سنوياً، ورغم ذلك فإن معدل التضخم المرتفع الذي وصل إلى 12.15%، وخسارة الليرة التركية نحو 20% من قيمتها منذ بداية العام الحالي يجعل الحياة أشد صعوبة بالنسبة لعامة الناس في تركيا. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء التركي فقد زادت أسعار الغذاء خلال مايو الماضي بنسبة 11% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. أما صحيفة «هابير تورك» اليومية التركية فتقول إن أسعار الغذاء والبطاطس والبصل واللحوم، وهي كلها سلع أساسية بالنسبة للأسرة التركية، ارتفعت منذ بداية شهر رمضان الماضي، وقال «إرديم» الذي يعمل محاسبا، أثناء متابعة الأسعار في نفس المتجر بحي «أوسكودار» إنهم «يتوقعون منا دفع إيجار المسكن والفواتير ونطعم عائلتنا بأجر يبلغ حده الأدنى 1600 ليرة (345 دولاراً) شهرياً. لم تبق لدينا أي أموال لشراء مستلزمات عيد الفطر» الذي حل يوم الجمعة الماضي. وفي الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا في العام الماضي فشل اردوغان في الحصول على أغلبية أصوات حي «أوسكودار» الذي يعيش ويصوت فيه، إلى جانب خسارة الأغلبية في ثلاث مدن رئيسية أخرى. ويرى كثيرون أن هذه النتائج توجه رسالة إلى «رجل تركيا القوي» لإعادة التفكير في طموحاته. يقول أحد المتعاملين في سوق الأسهم التركية الذي رفض الكشف عن اسمه «المخاطر الاقتصادية ستزداد سوءا إذا واصل أردوغان محاربة الأسواق وتجاهل الشعب». وكان أردوغان قد أسس شعبيته على أساس النمو الاقتصادي القوي خلال العشر سنوات الأولى من حكمه. وقد نجحت تركيا في تجاوز الأزمة المالية العالمية عام 2008 واستفادت من انخفاض أسعار الفائدة في الأسواق العالمية لكنها لم تحقق نتائج إيجابية في المحصلة النهائية، ومع قيام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الآن بزيادة سعر الفائدة، ستصبح دول مثل تركيا أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب الذين سيتجهون نحو الاستثمار في أدوات الدين الأميركية بعد ارتفاع الفائدة هناك. ويقول «دينيس جيجيك» المحلل الاقتصادي في «بنك قطر الوطني فاينانس بنك» لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن «التقلبات الحالية في السوق (التركية) وزيادة حدتها بسبب غياب الإصلاحات والمخاطر السياسية ستجعل تركيا أكثر عرضة لخطر الصدمات الخارجية»، وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد التركية، فإن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا بلغت خلال العام الماضي 8ر10 مليار دولار وهو أقل مستوى له منذ 7 سنوات. ويرى محللون أن اعتزام أردغان تركيز المزيد من السلطات في يده بما في ذلك سلطته على البنك المركزي التركي يمكن أن يجعل الأمور أشد سوءا خلال الفترة المقبلة. ويعارض الرئيس التركي زيادة أسعار الفائدة في تركيا ويرى أن ذلك يسبب ارتفاع معدل التضخم، رغم أن النظريات الاقتصادية التقليدية تقول بالعكس تماما. يقول المحلل الاقتصادي «جيجيك» إن «الغموض الذي يحيط بالانتخابات وديون الشركات بالعملات الأجنبية تمثل الخطرين الأساسيين»، مضيفا أن البنك المركزي مازال عليه أن يؤكد للمستثمرين أنه كيان مستقل. كان البنك المركزي التركي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس (5 نقاط مئوية) خلال أقل من شهرين، ورغم ذلك فقد كان التأثير الإيجابي لهذه الزيادة على قيمة الليرة قصير الأجل. المعروف أن انخفاض قيمة الليرة يضر بالموقف المالي للشركات الصغيرة والكبيرة في تركيا على حد سواء. وقد اضطرت بعض أكبر الشركات التركية بما فيها إمبراطورية الصناعات الغذائية «يلديز» و»أوتاس أند دوجوس» المساهم الرئيسي في شركة الاتصالات التركية «تورك تيليكوم» إلى إعادة هيكلة ديونهما التي تزيد عن 17 مليار دولار، بحسب بيانات الشركتين. يقول «رمزي» أحد تجار الذهب في مركز تسوق (البازار المسقوف) التاريخي في إسطنبول «نحن الآن نقتل الوقت. لم يدخل إلينا عميل منذ الصباح والأمور لا يبدو أنها تتحسن». من ناحيته يدعو أردوغان، المواطنين إلى وضع مدخراتهم في البنوك، وهي الدعوة التي تجاهلها الأتراك» بحسب تاجر الذهب. ويضيف «رمزي» بنبرة محبطة، «لا أحد يبيع ما لديه من ذهب أو عملات أجنبية. والآن علي أن أدفع إيجار المتجر بالدولار في نهاية الشهر الحالي». والآن فإن مرشح حزب الشعب الجمهوري العلماني محرم إنجه المنافس الرئيسي لأردوغان في الانتخابات الرئاسية يهدد شعبية الرئيس التركي في معاقله الأساسية. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 24 يونيو الحالي ستشهد جولة إعادة، في حين مازال الغموض يحيط بمصير الأغلبية التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يقوده أردوغان في الانتخابات البرلمانية التي ستجري بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية. وحتى الآن نجح «إنجه» أستاذ الفيزياء السابق في إثارة حماس أنصاره في المؤتمرات الانتخابية بالتركيز على المشكلات الاقتصادية والقصر الرئاسي الفاره في أنقرة مع التعهد بإنهاء الانفاق الحكومي المبالغ فيه. وقال «إنجه» أمام تجمع انتخابي في إقليم أردو على البحر الأسود الأسبوع الماضي «التضخم في المطبخ (في إشارة إلى تضخم أسعار الغذاء) وصل إلى 30%. تركيا تغرق. انها تغرق.. شعبي العزيز الشاحنة تقترب من الاصطدام بالحائط». Your browser does not support the video tag.
