كم أتمنى أن يكون قرار مجلس الوزراء حافزاً على استشعار المسؤولية بإصلاح الخلل الذي تعانيه العربية في شوارعنا، بتنقيتها في الفضاء العام من هذا التلوث الذي أصبح ظاهرة لا تخطئها العين.. قرر مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء الماضي الثامن من شهر شعبان 1439، الموافقة على إضافة فقرة إلى ضوابط عقد المؤتمرات والندوات في المملكة عن طريق الجهات الحكومية بمشاركة خارجية، وتنصّ الفقرة على اعتماد «اللغة العربية لغة رسمية في المؤتمر أو الندوة، وعلى المشاركين المتحدثين باللغة العربية التقيد باستخدامها، ويجوز استخدام لغات أخرى في المؤتمرات والندوات الفنية والتخصصية التي تستلزم ذلك، على أن يتولى مؤهلون سعوديون -بقدر الإمكان- الترجمة الفورية في تلك المؤتمرات والندوات». يأتي هذا القرار استشعاراً من مجلس الوزراء بأهمية استعمال اللغة العربية في المؤتمرات والندوات؛ بصفتها لغة الدولة الرسمية، في الوقت الذي اجتاحت فيه اللغات الأجنبية، واللهجة العامية جميع مناحي حياتنا، واستباح المتحدثون والتجار ورجال الأعمال من مواطنين ووافدين حمى لغتنا العربية في عقر دارها، بلا أدنى رقابة، أو تصحيح لهذا الانتهاك الصارخ. وكنت كتبت في هذه الصحيفة مطلع العام 2017 مقالاً من جزءين بعنوان (تجريفُ اللغة طمسٌ لهويتها العربية)، قلت في مفتتحه: تواجه اللغة العربية اليوم «خطراً في عقر دارها الذي نزل فيه القرآن، ويسكن فيه العرب الذين بعث الله نبي الإسلام منهم؛ ذلك أن قيادها سُلّم إلى أهل الشارع من تجار وصُناع وباعة وهواة، فعاثوا فيها كيفما شاؤوا، يتمثل هذا العبث اللغوي في التوسع في استخدام اللهجة العامية واللغة الأجنبية، في أسماء المحلات التجارية وفي الإعلانات عامة، الأمر الذي سيؤدي في حال استمراره إلى أن تحل العامية واللغات الأجنبية محل العربية الفصحى، فلا شك أن ضعف الانتماء للأمة العربية أدى إلى فقدان الثقة في لغتها القومية بالتوجه نحو العامية واللغات الأجنبية «! وكنت تطرقت في المقال نفسه إلى جملة من القرارات والأنظمة التي صدرت من الجهات الرسمية ذات العلاقة باستخدام اللغة العربية، في الشوارع والطرقات الطويلة والأسواق التجارية، كوزارتي الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والاستثمار، ولكنها بقيت حبرًا على ورق! كما كنت أظن أنّ ما طرحته في المقال سيحرك ساكنًا لدى المعنيين ولدى الأماكن التي يسود فيها هذا العبث، والانفلات اللغوي، حتى أيقنت أنه لا حياة لمن تنادي. كما توقعت ذات حسن ظن أن استشهادي بما نصّ عليه النظام الأساسي للحكم من أن «المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية». وتأكيداً على عروبة الدولة ذات اللسان العربي، أتبع ذلك بعدة مراسيم وأوامر سامية تحضّ على الاهتمام باللغة العربية في كل قطاعات الدولة. ظننت أن استشهادي بهذا كفيل بإيقاظ أولئك النوّام من سباتهم، وسيحرك حتماً مشاعرهم الدينية والقومية والوطنية تجاه لغتهم، لكن خاب ظني! وهنا لا نكف عن التساؤل عن موقف الوزراء الذين لوزاراتهم مساس مباشر باستعمال اللغة العربية في الفضاء العام، بعد صدور قرار اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في المؤتمرات والندوات، من مجلس الوزراء، وماعساهم يفعلون؟ إن تأمل الإعلانات التجارية وأسماء المحلات، من أسواق ومطاعم ومقاهٍ ومتاجر مختلفة، يكشف عن فوضى عارمة ناجمة عن جهل ولا مبالاة في صياغة تلك الإعلانات، أو تسمية المتاجر والأسواق الكبرى، فحيناً تكتب بلغة عربية فصحى تشوبها الأخطاء الإملائية والنحوية، وحيناً آخر تصاغ بلهجات عامية سعودية أو عربية، كما تبدو هذه الفوضى في كتابة أسماء المحلات التجارية، وأسماء أصحابها بحروف لاتينية، إذ لا تخلو في حالات كثيرة من أخطاء في نقل الاسم العربي بالحرف اللاتيني، إذ لا يراعون الأصوات المضعفة، أو المدغمة، أو أل الشمسية وأل القمرية، علاوة على استخدام لغة هجينة إذ يصاغ الاسم من جزء عربي وآخر أجنبي. أو يكتب الاسم الأجنبي بحروف عربية لا يُراعي فيها ما يقتضيه تعريب الأسماء الأجنبية! ألم أقل إنه تلوث لغوي يسود شوارعنا؟ إن جولة سريعة في عدد من الشوارع والأحياء التجارية تؤكد هذه الظاهرة، إذ قلما تقع عين المراقب على إعلان أو اسم منشأة تجارية كتب بلغة عربية صحيحة، نابعة من إدراك صاحبها أهمية اللغة العربية بصفتها لغة الدولة الرسمية. بل إن بعض الشركات الناشئة كشركات الطيران المحلية، والقنوات المحلية الفضائية الجديدة، يصر مسؤولوها على صياغة اسمها باللغة الإنجليزية، ربما كنوع من التباهي، أو الاستعلاء على اللغة الأم. ناهيكم عن الأبراج السكنية التي تتصدر شوارعنا الرئيسة، ويصر أصحابها على تسمية المبنى ب (TOWAR) منسوباً إلى اسم مكان أو إلى اسم صاحبه، بينما لدينا مبانٍ تفوقها ضخامة كبرج الفيصلية وبرج المملكة، فلم يقلل الاسم العربي (البرج) من أهميتهما الذي من معانيه في العربية: «بناء مُرتَفع على شكل مُستدير أو مُربَّع، ويكون مستقلاًّ أو قسمًا مِن بناء عظيم...». كما لم يُضِر قناة العربية أو قناة الإخبارية اسمهما العربي، كذلك لم يُعب شركة طيران البيرق اسمها العربي، وهو لا يقارن لفظاً ومعنى بأي اسم اجنبي. أخيرأ كم أتمنى أن يكون قرار مجلس الوزراء حافزاً على استشعار المسؤولية بإصلاح الخلل الذي تعانيه العربية في شوارعنا، بتنقيتها في الفضاء العام من هذا التلوث الذي أصبح ظاهرة لا تخطئها العين، كما أتمنى أن يكون القرار محفزاً لبعض المسؤولين في تجنب الحديث في المنابر العامة باللهجة العامية، وأن يحرصوا على الخطابة في المحافل الرسمية في الداخل والخارج بلغة سليمة يعرضونها على مصححين لغويين، فهذا لا يضيرهم، بقدر ما يعيبهم الخطأ اللغوي في خطاب مكتوب، ليس أسهل من عرضه على مصحح لغوي، تأسياً بقوله تعالى (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ). Your browser does not support the video tag.
