توجد لدينا ثقافة سائدة تتمثل في حب التقليد والتكرار لنوعية وأنماط الأنشطة والمشروعات التطويرية والاستثمارية بالمدن، دون الرجوع إلى دراسات الجدوى الاقتصادية ودراسات التخطيط الاستثماري وتقديرات حجم الطلب على نوعية الاستخدام والنشاط التطويري والاستثماري، وقد ساعد في ذلك أيضاً عدم وجود توجيه من إدارات التنمية في المدن لتلك الأنشطة والاستثمار في اتخاذ القرار. لقد وصلت المدن إلى حد الإشباع من وجود بعض الأنشطة والاستخدامات المنتشرة في أجزائها المختلفة يقابله هدر اقتصادي على تك الأنشطة والاستخدامات أفقد المدن فرصة تنوع مشروعات التطوير والاستثمار. حالياً هناك انتشار كبير لنمط المجمعات التجارية (Strip Mall) فلا يكاد يخلو شارع رئيسي من هذا النوع من المجمعات، وأصبح لدى المدينة تخمة كبيرة من هذه النوعية من النمط التجاري، وقبل ذلك انتشرت الأبراج المكتبية والشقق المفروشة ووصلت في بعض الأحياء والمدن إلى حدٍ فاق الاحتياج الفعلي لها مما تسبب في إغلاق عددٍ منها وتعرض ملاكها لخسارة الاستثمار. لذا فإنه ينبغي على إدارات المدن القيام بعملية تحسين لبيئة الاستثمار ومستوى التنافسية في المدن من خلال رصد وتحليل حجم الأنشطة والاستخدامات على مستوى الأحياء والمدن وتحديد مستوى الاحتياج والاكتفاء وإبداء الخيارات والبدائل المناسبة حيالها، واقتراح التصورات المثلى لمستقبل الأنشطة ومشروعات الاستثمار التي تحتاجها تلك المدن. وكذلك إعداد الدراسات المتعلقة بتحديد الأنشطة ذات الأولوية من الناحية التنموية والتي يتم بناءً عليها إعطاء الحوافز في الأنظمة والتراخيص لتشجيع المطورين والمستثمرين على إنشائها. كما أننا نحتاج إلى وجود آلية، وقد يكون ذلك من خلال إنشاء منصة إلكترونية أو مكتب يتبع بلديات المدن أو هيئات التطوير بالمملكة يقدم خدمات توجيه وتنظيم أنشطة التطوير والاستثمار في المدن، ويكون من مهامه دعم المطورين والمستثمرين في عملية اتخاذ القرار إلى جانب تحديد الاحتياج وقياس اتجاهات الطلب على الأنشطة واستعمالات الأراضي، ويتم من خلاله توفير وإتاحة بيانات ومعلومات حجم الطلب على الأنشطة والاستعمالات القابلة للتطوير على مستوى المدينة وأجزئها المختلفة، بالإضافة إلى توفير المعلومات اللازمة للمطورين والمستثمرين التي تشجعهم وتحفزهم للتطوير واختيار الاستخدامات والأنشطة التي تحتاجها المدن. Your browser does not support the video tag.
