أصبح الموظفون الحكوميون والمتقاعدون الذين يطمحون إلى تملك سكن عائلي أقرب إلى تحقيق أهدافهم، بفضل الاتفاقية التي أُبرمت أواخر الشهر الماضي بين صندوق التنمية العقارية والمؤسسة العامة للتقاعد بهدف تيسير تملك المنازل على موظفي الحكومة والمتقاعدين. وجرت توسعة برنامج "مساكن"، الذي تديره شركة دار التمليك، أكبر شركة تمويل لشراء المنازل في البلاد، ليشمل جميع المتقاعدين في المملكة، سواء كانوا قد أمضوا حياتهم العملية موظفين في القطاع العام أو موظفين في شركات خاصة، كما تم إضافة الهيئات والجهات الحكومية المشتركة مع التأمينات الاجتماعية للاستفادة من خدمات برنامج مساكن، حيث أن معظم موظفي هذه الجهات من الشباب، الذين لا تزال أمامهم أعوام طويلة في الخدمة المدنية. ويُعدّ برنامج مساكن أحد أهم برامج التمويل العقاري المعروفة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تقدّم صكّ الملكية باسم العميل، ولا تشترط تحويل الراتب بخلاف البنوك. ومن شأن الاتفاقية التي وُقّعت في 26 فبراير الماضي توطيد التعاون القائم بين المؤسسة العامة للتقاعد وصندوق التنمية العقاري، لإتاحة المنافع التي ينطوي عليها برنامج "مساكن" أمام أكبر شريحة من المواطنين، كما أن الدعم المقدّم من صندوق التنمية العقارية بموجب الاتفاقية، على شكل برنامج للإقراض المدعوم وبرنامج لضمان الدفعة الأولى لبعض المستفيدين المؤهلين سيجعل برنامج مساكن البرنامج الوحيد من نوعه الذي تقدمه الحكومةحالياً لموظفي القطاع الحكومي والمتقاعدين في المملكة وسيكون البديل المثالي للقرض العقاري بصيغته السابقة الذي كان يقدمه الصندوق. وقال ياسر أبو عتيق، الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك، عقب توقيعه على الاتفاقية كمدير لبرنامج مساكن: إن توقيع اتفاقية التوسع في مشروع مساكن بين صندوق التنمية العقارية والمؤسسة العامة للتقاعد "يشكل محطة مهمة على طريق تطوير سوق تمويل الإسكان في المملكة"، ويتماشي مع جهود الدولة لزيادة نسبة تملك الموطنين لمساكنهم بدعم من قيادتها، وأكّد أن كافة هذه الجهود ستصب في تيسير شراء المواطنين لمساكنهم بمشيئة الله وسيلبي احتياجات شريحة واسعة من موظفي الدولة الراغبين في الحصول على قرض حكومي دون تحمل أرباح القرض ودون الارتباط بتحويل راتب مع القطاع المصرفي لفترات طويلة جدا تصل ل30 عاماً، وبأقساط ثابتة لا تتغير ولفترة طويلة تصل لسن ال70 عاماً. ووفقاً لشروط برنامج مساكن الجديد الذي تديره دار التمليك فإن صندوق التنمية العقارية سوف يقدّم دعماً مالياً شهرياً للمستفيدين من البرنامج من أجل المساهمة في تغطية تكاليف التمويل بما لا يتجاوز 500 ألف ريال؛ وقد يحصل المستفيد على مبلغ تمويل أكبر إذا ما رغب في ذلك وكانت ملاءته المالية مقبولة لتغطية التمويل الإضافي؛ وقد يمدّد الصندوق أيضا عرض ضمان الدفعة الأولى لبعض المستفيدين المؤهلين، بالإضافة إلى برنامج الإقراض المدعوم. ويخفّض برنامج "ضمان الدفعة المقدمة" نسبة الدفعة المقدمة المطلوبة إلى 5 بالمئة، بدلاً من 10 بالمئة المعمول بها بموجب لوائح مؤسسة النقد العربي السعودي الخاصة بشراء أول منزل. أما سقف قيمة العقار المسموح بها بموجب برنامج الدفعة المقدمة فيبلغ 800 ألف ريال سعودي. Your browser does not support the video tag.
