أثار إطلاق «مشروع خطة الطاقة الشمسية 2030» اهتمام عدد من خُبراء الطاقة في العالم، خاصة بعد الإعلان عن عزم المملكة إنتاج 200 جيجاوات من الطاقة الشمسية عام 2030م، مؤكدين أن هذا المشروع سينقل المملكة من دولة متقدمة في تصدير النفط إلى دولة لتصدير الطاقة المستدامة، نظير ما تمتلكه من مقومات طبيعية تؤهلها لتأسيس صناعات صديقة للبيئة من خلال طاقات: الشمس، والرياح، وحبّات الرمال الغنية بمادة السليكا. وتتوافق أهداف هذا المشروع العالمي مع توقعات وكالة الطاقة الدولية في أن تكون الطاقة الشمسية أكبر مصدر للطاقة في العالم بحلول 2050م، وكذلك مع استراتيجية رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمارات والصناعات غير النفطية، فضلاً عن تقليل سعر تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن منها 100 ألف وظيفة في مشروعات الطاقة الشمسية وحدها. ومما يؤكد نجاح هذا التوجه الاقتصادي أن الشمس التي تطل على الأرض من على بعد 150 مليون كلم، ويصل ضوؤها إليها بعد نحو 8 دقائق، تتعرض لها المملكة نتيجة موقعها الجغرافي بمعدل إسقاط إشعاعي يومي يصل إلى نحو 8300 وات لكل م2 في الساعة، وهو من أعلى المعدلات الإشعاعية في العالم. وليس بجديد الاهتمام بدراسات الشمس، فالمملكة منضمة إلى مشروع علمي مع «اليابان»، و»البيرو» لرصد حركة شروق الشمس وغروبها يومياً على الأرض تنفذه جامعة الملك سعود من الرياض باستخدام التلسكوب الشمسي (The Flare Monitoring Telescope - FMT) مع جامعتي «كيوتو» اليابانية، و»وأيوا» في البيرو بأميركا الجنوبية، من أجل رصد أي تغيرات قد تحدث على سطح الشمس، ولها تأثير على الأرض. أما بالنسبة لاستفادة المملكة من طاقة الشمس فإن قصتها تعود إلى قبل 38 عاماً مضت، حينما دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - العام 1980م - عندما كان أميرًا لمنطقة الرياض - محطة أبحاث مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالعيينة التي تعد أولى المحطات العلمية والإنتاجية للمملكة المعروفة باسم (مشروع القرية الشمسية) لتوفير الكهرباء بقدرة 350 كيلووات إلى كل من: العيينة، والجبيلة، والهجرة المحاذية للرياض. وعدّت القرية الشمسية أول محطة طاقة شمسية في المملكة نشأت بشراكة سعودية - أميركية لإنتاج 350 كيلووات من خلال استخدام المجمعات الكهروضوئية المركزة، مما جعلها تصبح نواة لجهود وطنية بحثية متطورة في تقنيات الطاقة المتجددة، خاصة أبحاث الطاقة الشمسية. ويعد هذا المشروع إحدى خطوات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الطموحة نحو تطبيق رؤية المملكة التي أكدت أنها ستضع إطاراً قانونياً وتنظيمياً يسمح للقطاع الخاص بالملكية والاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وتوفير التمويل اللازم من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة لتحقيق التقدّم في هذه الصناعة، وتكوين قاعدة من المهارات التي تحتاج إليها مع ضمان تنافسية سوق الطاقة المتجددة من خلال تحرير سوق المحروقات تدريجياً. ويمكن لهذا المشروع العالمي أن يُسهم في زيادة توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية التي من شأنها أيضاً أن تفتح قنوات اقتصادية واستثمارية جديدة في المملكة، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص التوظيف، والتدريب، والاستثمار للأفراد والشركات. وفي ذلك الصدد، نوّه صاحب السمو الأمير د. تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بجهود سمو ولي العهد في توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء خطة الطاقة الشمسية 2030» كخطوة أولى نحو إنتاج 200 جيجاوات العام 2030، مبيناً أنها تأتي في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بتنمية الوطن والاستفادة من ثرواته الطبيعية بما يعود خيرها لصالح أبناء وبنات الوطن. وقال سموه في حديث ل»واس»: إن احتياجات المملكة من الطاقة حالياً تعادل 75 جيجاوات، ومشروع خطة الطاقة الشمسية 2030 سيمكن المملكة من تصدير الفائض منها عبر الشبكات الكهربائية المترابطة، وتعد بذلك طاقة بديلة لطاقة النفط في المملكة. وأوضح الأمير تركي بن سعود أن المملكة حباها الله تعالى بمساحات شاسعة يمكن استثمارها لبناء محطات إنتاج طاقة شمسية ضخمة، واستخدام 7,5 % من مساحة المملكة لمشروعات الطاقة الشمسية يكفي لسد احتياج العالم من الطاقة. وأضاف أن خطة الطاقة الشمسية 2030 لها العديد من الجوانب الإيجابية أجلّها تخفيض تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية للإسهام في استخدامات تحلية المياه المالحة لأغراض الزراعة، وستعمل هذه الخطوة على سد احتياج المملكة من الطاقة في الزراعة الذي يقدر بنحو 20 جيجاوات. ولفت الأمير تركي بن سعود إلى أن من المقومات الأساسية التي تتمتع بها المملكة، الكميات الهائلة من الرمال الغنية بمادة السليكا التي يمكن تحويلها إلى سيليكون عالي النقاوة، وهو المادة الأساسية في إنتاج الخلايا الشمسية، والتكامل مع مجال التعدين وذلك باستخدام مخلفات الفوسفات في المناجم، لإنتاج كميات أخرى من مادة السليكون. وتابع أن المراكز البحثية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعات المملكة تبذل جهوداً بحثية مميزة في توطين وتطوير العديد من التقنيات لتغطية سلسلة القيمة لصناعة الطاقة الشمسية ابتداءً من تطوير الخلايا والألواح الشمسية، وانتهاءً ببناء المحطات الشمسية، علاوة على ما تملكه من قدرات وخبرات علمية وطنية، وبنية تحتية متقدمة تعزز من وصولها إلى الريادة في مجال صناعة الطاقة الشمسية. وبين سموه في ذلك السياق، أن المملكة عملت على تطوير خلايا شمسية عالية الكفاءة باستخدام تقنيات متعددة وتوطين صناعة الألواح الشمسية، والعواكس، والمتابعات الشمسية، ومعامل اختبار موثوقية الألواح الشمسية، كما تعمل على تطوير تقنيات تخزين الطاقة وتخفيض تكلفتها لدعم المنظومة الصناعية للطاقة الشمسية في المملكة. ونظير تعرّض المملكة لكميات من الأتربة على مدار العام، تبنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اختراعاً علمياً لطلاء طارد للأتربة في المملكة، وجرى اختباره في: الرياض، الأحساء، القصيم، الخفجي، ينبع، مكةالمكرمة، لمدة تزيد عن سنتين، وثبتت متانته في المحافظة على جودة الخلايا الشمسية وعدم تأثرها بالأتربة، حيث يتناسب الطلاء مع أجواء المملكة المختلفة. كما يمكن استخدام الطلاء كطبقة رقيقة شفافة على أسطح الخلايا الشمسية، حيث تتكوّن مادة الدهان الطاردة للغبار المستخدمة في هذا المنتج أساساً من أكاسيد السليكون ذات الحجم النانوي (5 - 20 نانومتر). واستشهد الأمير تركي بن سعود في ذلك المجال، بجهود معهد بحوث المياه والطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إذ يقوم بإجراء العديد من البحوث للتوصل إلى حلول تقنية مبتكرة لإنتاج الطاقة الشمسية بكفاءة اقتصادية عالية، واستغلال مصادر الطاقة مع حماية البيئة من نتائج استخدامها، وإيجاد مصادر بديلة للطاقة عن طريق تطوير تقنيات تخزين الطاقة المتجددة. وأفاد أن المعهد يقدم حلول توفير الطاقة للمناطق النائية، ويعمل على تحسين تقنيات الطاقة لتلائم الظروف البيئية القاسية في المملكة، علاوة على إجراء العديد من البحوث في مجالات الاحتراق والمحركات، وتطبيقات البلازما، وخلايا الوقود والبطاريات، وتقنية السيارات. وعمل المعهد على تنفيذ 23 مشروعاً تتعلق بمصادر الطاقة الشمسية، منها مشروع إنشاء «مختبر موثوقية الألواح الشمسيّة الكهروضوئيّة» وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا القادر على اختبار منتجات الطاقة الشمسيّة الكهروضوئيّة تحت مواصفات الاختبارات العالميّة IEC Standards، وأصبح العام 2017م مختبراً معتمداً من الجهات ذات العلاقة في دول الخليج العربي، ويعد معملاً وطنياً يشترك في اختبارات الكفاءة والسلامة المطلوبة من قِبل الهيئة لمنتجات الألواح الشمسيّة التي تدخل السوق السعودي. وفي العام 2010 أنشأت المدينة أول خط إنتاج للألواح الشمسيّة بطاقة إنتاجية قدرها 14 ميجاوات لكل سنة، وتم الحصول على شهادة الأيزو 9001 تطبيق معايير إدارة الجودة في المصنع، كما تم تأهيل المنتج والحصول على الاعتماد الدولي لأداء وسلامة المنتج IEC 61215 و IEC 61730K، بينما في العام 2016 أنشأت المدينة خط إنتاج بسعة 100 ميجاوات في السنة بأحدث الوسائل الأتوماتيكيّة التي تستخدم في العالم لإنتاج الألواح الشمسيّة العالية الجودة. وجرى تشغيل المصنع وصيانته بأيدٍ سعودية عالية الكفاءة اكتسبت الخبرة من التعامل مع هذه الصناعة الجديدة في المملكة، إذ جرى تدريبهم على عمليات الإنتاج ومراقبة الجودة وصيانة المعدات والمهام الإشرافية واللوجستية. كما يجري حاليّاً إنتاج الألواح الشمسيّة بأنواعها المختلفة وبكفاءة عالية مثل: الألواح الشمسية ذات خلايا السليكون أحادي البلورة ومتعدّد البلورة، والألواح الشمسيّة خلفية التوصيل، وهي تقنية جديدة وواعدة تتميز بمناسبتها للظروف البيئية العالية الحرارة. Your browser does not support the video tag.
