أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أمس عن مشروع جديد يهدف إلى الوقاية من مشكلة تطرف الشباب من خلال قرابة ستين إجراءً ستعمد الحكومة إلى اتخاذها لاسيما في السجون والمدارس. وقد تم الإعلان عن هذه الإجراءات بعد اجتماع وزاري مصغر مخصص لهذا الموضوع أشرف عليه رئيس الوزراء الفرنسي وعُقد في محافظة مدينة ليل الواقعة في الشمال الفرنسي. ومن أهم هذه الإجراءات تلك التي ترمي إلى إنشاء ألف وخمس مئة غرفة في السجون الفرنسية لعزل السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام لديها علاقة بالتطرف والإرهاب وإحكامُ الرقابة على سلوكيات المشتبه في قدرتهم على الترويج للأفكار والأطروحات المتطرفة في المدارس والجمعيات والنوادي الرياضية. ومن هذه الإجراءات أيضاً مساعدة أطفال الجهاديين العائدين من سورية والعراق على المستويين الطبي والتربوي. وبعد الإعلان مباشرة عن هذه الإجراءات انتقدته منظمات أهلية كثيرة تُعنى بموضوع تطرف الشباب والمساعدة على الحد منه. وهي ترى أن المشروع لن يكون في مستوى التحديات المطروحة في البلاد والتي لديها صلة بأفكار التطرف على غرار ما كان عليه الأمر في ما يخص مشاريع أطلقتها حكومات فرنسية سابقة منها بالتحديد حكومة مانويل فالس. وهناك مأخذان اثنان أساسيان تأخذهما هذه المنظمات على المشروع الجديد وهما أنه ليس في مستوى حجم حدة ظاهرة التطرف لدى الشباب في فرنسا بالإضافة إلى أن المشروع خال من إجراءات تتعلق بالأسباب التي تساعد على تنمية السلوكيات المتطرفة وسبل مواجهاتها اقتصادياً واجتماعياً. فعدد الأشخاص الذين يُشتبه اليوم في تعرضهم لمثل هذه السلوكيات أو المروجين لها يقدر بعشرين ألف شخص. ولكن الإجراءات المعلن عنها لا تعني إلا بضع مئات بالإضافة إلى عدم التنصيص بشكل واضح عن كلفتها المالية. زد على ذلك أن المشروع لا يقدم أي إجراء بشأن سبل مساعدة سكان الضواحي المهمشة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي باعتبارها خزاناً للاستثمار في منطق التطرف. Your browser does not support the video tag.
