انتقاد واسع من مؤسسات القطاع الخاص لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عندما أعلنت في موقعها على الخدمات الإلكترونية الأسبوع الماضي عن إجمالي الرسوم المجمعة لتكاليف العمالة ورسومها والتأشيرات وما يخص ذلك على مؤسسات القطاع، وشنت هجمة في مواقع التواصل الاجتماعي على سياسة الوزارة في هذا الموضوع، حيث اعتبروا ذلك مفاجأة غير متوقعة لم يتم التنويه عنها، وتراكمت رسوم باهظة التكاليف ومجمعة ومحسوبة لا تستطيع المنشآت الصغيرة الوفاء بها في ظل أوضاع السوق الحالية، لا نشك مطلقا بنوايا وزارة العمل في وضع هذه الآليات لأن الهدف أهم وأسمى وهو علاج البطالة المتزايدة، ولا يمكن علاجها إلا بمثل هذه السياسات الصارمة وذات الاثر القريب، وبعدها تتحسن هيكلة السوق، والبعض يؤيد هذا التوجه لان من يعارضه هي مؤسسات تستر لابد من الوقوف بحزم على أوضاعها حتى وإن خرجت من السوق، فالاقتصاد هو الأهم، والرأي الآخر يرى أن هذه الإجراءات تعسفية ولن تحل مشكلة البطالة لان هدفها مصادر دخل فقط بدون دراسات لمعرفة أوضاع السوق، ولان توقف هذه المنشآت وإغلاقها سيضر الاقتصاد أكبر من الهدف المطلوب تحقيقه، ثم جاءت وزارة العمل لتستدرك الامر وتضع تسهيلات ومهلة للمنشآت لدفع هذه الفواتير المجمعة، لكن للاسف هذا أيضا لن يكون بمقدور المنشآت الوفاء بها، نحن الان بين خيارين الاول وهذا هو الواضح الاستمرار في هذه السياسة حتى وان تضررت كثير من المنشآت ففي الاخير هي هيكلة تصحيحية للسوق ومعالجة للتستر من جانب والبطالة وهو الأهم من جانب آخر، والخيار الثاني وهو إعادة النظر في هذه الفواتير المجمعة وإعطاء مهل للمنشآت بدلاً من إغلاقها وضرر السوق، لأن توقفها ليس بمصلحة القطاع وبها ضرر على بعض المستثمرين، في الحقيقة وهذا رأيي كان من المهم ألا تتحذ وزارة العمل هذا القرار لوحدها وهو المؤثر جدا على الاقتصاد، أين دور باقي الجهات وزارة الاقتصاد والتخطيط وزارة التجارة والتي تعتبر مرجعية هذه المنشآت كذلك الغرف التجارية ومجلس الشورى وغيرها، لان مثل هذه القرارات الاستراتيجية لابد أن تعتمد على دراسات ذات عمق، ومعرفة الأثر قبل التطبيق والمشاركة في الرأي ومن ثم تطبيق الأسلم والأجدى للاقتصاد لكي نضمن سوقا احترافيا محفزا للاستثمار وموظفا لأبنائنا وبناتنا السعوديين. Your browser does not support the video tag.
