في تصريحات أطلقها معالي وزير المالية أثناء مؤتمر إطلاق منصة برنامج اعتماد للمشاريع. الذي عقد الأسبوع الماضي، قال وزير المالية إن وزارة المالية ليس لديها معلومات موثقة عن أعداد موظفي الدولة ورواتبهم!، هل يعقل هذا الأمر؟ معروف أن وزارة الخدمة تعلن باستمرار معلومات عن عدد موظفي الدولة البالغ تقريبا (1.5) أي حوالي مليون ونصف المليون موظف، يحملون الدولة حوالي (487) مليارا سنويا، فيفترض أن تكون مصدر هذه المعلومة هي وزارة المالية نفسها فهي المسؤولة عن كل ريال تنفقه الدولة، ومصادر هيئة الإحصاء في كل المعلومات من هذه الوزارات، في الحقيقة أن تكون هذه المعلومة غائبة عن الرجل الأول في الوزارة فهذا يبين أننا في قصور كبير في التخطيط والمعلومات، فكيف كانت الأمور تتم. هل هي بالبركة؟ من الواضح أن لدينا خللا كبيرا في التخطيط المعلوماتي والمالي وما يتعلق بالموارد البشرية في الوطن، لذلك في أول تصريح لمعالي وزير الخدمة الجديد قال إن وزارته سوف تحيل لكل جهة حكومية مسؤولية إدارة مواردها البشرية واحتياجاتها فهي الأدرى بذلك، وتركز الوزارة على الإشراف وضبط عمليات التطبيق، في رأيي ونحن في أجواء رؤية 2030 بحاجة ماسة إلى النظر من الأعلى إلى ما دون ذلك في آلية عمل بعض الجهات وتحديد أدوارها بدقة وإلغاء التداخلات التي تضع مثل هذه الإشكالات، فلا يمكن أن نمضي قدما في تخطيط سليم لمواردنا البشرية في الدولة بدون أن تحدد الصلاحيات بدقة، العنصر البشري هو أساس نجاح الخطط والإستراتيجيات، والتخطيط السليم ودقة المعلومات وموثوقيتها وإتاحتها للجميع هو مؤشر النجاح، لذلك أقترح إطلاق منصة معلومات شاملة توضح كل ما يخص موظفي الدولة وتوزيعاتهم ورواتبهم واحتياج الجهات من الوظائف وغيرها من المعلومات لتكون منشورة للجميع، فنحن الآن في توقيت مصارحة ومكاشفة لكل الأمور والمعلومات، وضبابيتها هو ما جعل وزير المالية أن يخرج بحرج شديد ليعلن عن غياب هذه المعلومة عن وزارته وعن الوطن بشكل عام. Your browser does not support the video tag.
