كشف العديد من خريجي كليات الصيدلة من الجنسين معاناتهم من البطالة والبحث عن وظائف دون جدوى، وطالبوا في حديثهم ل"الرياض" بخطوات عملية وإجراءات حازمة وحاسمة لحل مشكلتهم ومن أهم الحلول التي أشاروا إليها تطبيق "المادة الحادية عشرة" للأمر الملكي الصادر بنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية. وأوضح مختصون ومتابعون لأزمة بطالة خريجي الصيدلة أن خطورة القضية تكمن في أنها تصاعدية، ففيما يشكو الخريجون قلة الوظائف يتخرج سنوياً نحو 3 آلاف صيدلي وصيدلانية ينضمون إلى مجموعات البطالة. وأكد المشاركون في تحقيق "الرياض" ضرورة أن تزيد وزارة الصحة الأرقام الوظيفية في المستشفيات التابعة لها، وبالنسبة لبقية الجهات الحكومية مثل المستشفيات التابعة للحرس الوطني ووزارة الداخلية والقوات المسلحة والمستشفيات الجامعية فيجب إحلال الصيادلة السعوديين بدلاً من الصيادلة الأجانب، كما لفتوا إلى أن من أول وأهم القرارات التي يجب أن تصدر لحل أزمة بطالة الصيادلة السعوديين إيقاف الفيز الجديدة لشركات الأدوية والصيدليات، ومنع استقدام صيادلة أجانب جدد ومن أهم الحلول هو تطبيق الأمر الملكي في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المادة الحادية عشرة والتي تلزم شركات الأدوية بتوطين مهنة الدعاية الطبية، لأن هذه هي الوظيفة الأهم في شركات الأدوية وراتبها لا يقل عن 15 ألف ريال شهرياً. وأعرب المشاركون عن استغرابهم أن نظام نطاقات يجيز لشركات الأدوية توطين 30 % من الموظفين العاملين في الشركة، وهذه النسبة يتم تطبيقها على وظائف الاستقبال والأمن والوظائف الإدارية البسيطة، ولا يتم تطبيقه على وظائف الصيدلة المتخصصة لأن نظام نطاقات لا يجبر شركات الأدوية على توظيف الصيادلة بحكم تخصصهم فالنظام عام، خاصة بعد إيقاف تطبيق نظام نطاقات الموزون قبل نحو عام. الأولوية للأجانب! وفيما يختص بصيدليات المجتمع طالب المستطلعون إلزام المجموعات الكبيرة بتوظيف الصيادلة السعوديين بدلاً من الأجانب، وأشاروا إلى أن بعض المجموعات لم تتحرك لتوظيف الصيادلة السعوديين إلا بعد صدور قرار توطين المولات التجارية فوجدت نفسها مجبرة على توظيف صيادلة سعوديين في الفروع الموجودة في المولات بينما الأجانب يحتكرون فروع الشوارع التجارية، وكذلك يجب حمل المستشفيات الخاصة الكبيرة على توطين وظيفة الصيادلة لأن هذه المستشفيات تقدم رواتب عالية مقارنة بالمستشفيات الصغيرة. وقال عدد من الصيادلة والصيدلانيات الباحثين عن وظيفة: إن جهودهم ومحاولاتهم تصطدم بمخالفة جهات الاختصاص للأنظمة الواضحة التي توجب التوطين وبالتحايل. خريجون بمراتب الشرف عاطلون! وقالت مروى سالم: أنا صيدلانية متخرجة من دولة المجر، ابتعثت ضمن برنامج الابتعاث عام 2010، وأتممت الدراسة في الوقت المحدد، وتخرجت في شهر يونيو 2016 وكنت أول سعودية تتخرج بدرجة صيدلة من دولة المجر والوحيدة في دفعتي، وبعد انتهائي من تصديق شهاداتي ومعادلتها قدمت على اختبار الهيئة الصحية واجتزت الاختبار من المحاولة الأولى بنسبة 84 ٪ ومن لحظة حصولي على رخصة مزاولة المهنة وأنا أتقدم للعديد من المستشفيات والشركات والمستوصفات والصيدليات ولكن لم أتلق أي عرض وظيفي، وأيضًا قمت بطلب التطوع لدى أغلب المستشفيات الحكومية والخاصة في منطقتي وقوبلت بالرفض، وقدمت من خلال الخدمة المدنية والتشغيل الذاتي على جميع المستشفيات في المناطق، وقدمت من خلال موقع طاقات للبحث عن العمل بدون أي نتيجة تذكر. وقالت خديجة الفيفي - خريجة جامعه جازان 2017 -: إنها قدمت لأكثر من 15جهة ولم تجد الفرصة المناسبة، كما ذكر إبراهيم دلمخ - متخرج في يونيو 2016 -، أنه قدم على شركات وعلى "جدارة "، وعلى التشغيل الذاتي ودورات الضباط وقسم الطبابة في الأفراد ولم يتم قبوله. وقالت أماني سالم - خريجة سنه 2017 -،: "لم أحصل على وظيفة مع أن معدلي مرتفع وحاصلة على مرتبة الشرف، وقدمت على كل وظائف الخدمة المدنية بجميع المناطق، وعلى التشغيل الذاتي والشركات والمستشفيات في القطاع الخاص، وسبب الرفض عدم وجود سنوات خبرة والمستشفيات الخاصة تتطلب واسطة، دفعتي 50 خريجاً، والعاطلون ثلاثة أرباع الدفعة، ونُهى خالد - خريجة يونيو 2017 -، عدد خريجات الدفعة في 53، بينما عدد المتوظفات والمرتبطات بتدريب لا يتجاوز 15. أما قحصان آل معمر فيقول: إنه يعيش البطالة منذ سنتين، وقد قدم على عدد من المستشفيات والصيدليات ولم يكتب له القبول. ويضيف: تخرج في دفعتي 14 موظفاً منهم 3، اثنان تشغيل ذاتي وواحد في مستشفى عسكري، ووصل عدد العاطلين المتخرجين في جامعتي (جامعة نجران ) 50 صيدلياً عاطلاً. أما عادل محي الخالدي - خريج كلية الصيدلة جامعة جازان يونيو 2017 - يقول: قدمت على صيدليات وشركات ومصانع أدوية في جدة، وأغلب الشركات تمنع الدخول إلى مسؤول الموارد البشرية وتجبرنا على تسليم السيرة الذاتية للسيكيورتي، كما قدمت على مستشفيات حكومية وعلى الهيئة الملكية والقوات المسلحة، وأعدادنا تصل إلى 200 والمطلوب اثنين فقط ويتم فرزنا بعد الاختبارات والمقابلة الشخصية. ويقول محمد الحربي وهو الوحيد من المشاركين الذي حظي بوظيفة، وهو - خريج جامعة طيبة 1438 ه - يقول: عدد الدفعة 65 توظفنا فقط أنا وسبعة من الطلاب في مستشفيات وصيدليات خاصة رواتبنا في حدود خمسة آلاف ريال. نضام المنشآت الصيدلانية قديم ولا يواكب المتغيرات مختص يدعو لبرنامج زمني لإحلال الصيادلة السعوديين في المستشفيات الحكومية والخاصة دعا مختص في قطاع الصيدلة إلى ضرورة مراجعة نظام المنشآت الصيدلانية ولوائحه التنفيذية نظراً لتغير الواقع الذي صدر فيه النظام قبل أكثر من 15عاماً، والزيادة الكبيرة في الصيادلة السعوديين. وفي تعليقه ل"الرياض" على الأزمة طالب بإحلال الصيادلة السعوديين في المستشفيات الحكومية إن وجد غير السعوديين وفي المستشفيات الخاصة ضمن برنامج وخطة زمنية واضحة. وفي سياق تعليقه على ما يتم تداوله بشأن بطالة خريجي كليات الصيدلة.. توقع د. الصيدلي إسحاق بن حمود الهاجري الخبير في سوق الدواء وصناعة الأدوية في المملكة، توقع فرصاً واعدة للصيادلة السعوديين للعمل في شركات الأدوية واللوازم الطبية. وقال: "هناك فرص كبيرة مستقبلاً للصيادلة السعوديين، خصوصاً أن عدد صيادلة التسويق في الشركات، ومعظمهم من غير السعوديين، مرشح للانخفاض بعد تطبيق الأساليب والتقنيات الحديثة في التسويق الدوائي، الأمر الذي سيخفض الهدر ويحقق إيصال المعلومات الخاصة بالأدوية إلى الممارسين الصحيين في إطار مهني بما يضمن تطبيق المدونة الأخلاقية السعودية للتسويق الدوائي، بعيداً عن الممارسات الخاطئة. وأوضح "الهاجري" أن المعدل المتوسط عالمياً لعدد الصيادلة الممارسين بالنسبة لعدد السكان هو 100 صيدلي لكل 100 ألف، ويوجد في المملكة أكثر من40 ألف صيدلي ممارس عامل ربعهم من السعوديين، أي أن عدد الصيادلة العاملين أكثر من المتوسط العالمي. وقال الهاجري: إننا نعيش مرحلة ذهبية في ظل ما تشهده المملكة من تطورات اقتصادية هامة وإعادة هيكلة القطاع الصحي والخدمات الصحية تحقيقاً لرؤية 2030، للارتقاء بالخدمات الصحية وإحداث نقلة هامة، وتوفير بيئة صحية للاستثمار في هذا القطاع، لافتاً إلى أن المنافسة العادلة، تتطلب مراجعة نظام المنشآت الصيدلانية ولوائحه التنفيذية، الذي تم إعداده واعتماده منذ أكثر من 15 عاماً، مشيراً إلى أن الظروف تغيرت وكذلك عدد الصيادلة السعوديين تغير. وأشار "الهاجري" إلى ما يتعلق بملكية الصيدليات في النظام، مشيراً إلى أنها اقتصرت على الصيدلي السعودي وحدد النظام عدد الملكية والمشاركة ب 30 صيدلية في المدن الرئيسة، مع ازدياد عدد الصيادلة السعوديين إضافة إلى أن معظم الصيادلة المالكين أو الداخلين في شراكة للصيدليات الأهلية يعملون في القطاع الخاص سواء مصانع وشركات الأدوية أو المستشفيات الخاصة، ومن المفترض عدم السماح لهم بالجمع بين تلك المهام، داعيا إلى ربط ذلك بنظام التامينات الاجتماعية، لأن هؤلاء أخذوا فرصة غيرهم بعملهم في أماكن أخرى من ناحية، وانتفاء دورهم الحقيقي من ملكيتهم أو المشاركة في الملكية بإشرافهم المباشر على تلك الصيدليات. د. إسحاق الهاجري Your browser does not support the video tag.
