ارتفع سقف التوقعات بنمو قطاع التأمين السعودي خلال عام 2018 بعد إعلان ميزانية المملكة التي كشفت عن ارتفاع حجم الإنفاق على القطاع الصحي، الذي بلغ نحو147 مليار ريال، منها 33 مليار ريال خصصت لإطلاق مبادرات لتطوير القطاع الصحي، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الطاقة التشغيلية لهذا القطاع الحيوي واستقطاب عدد كبير من حملة وثائق التأمين. وقد تضمنت ميزانية عام 2018 استكمال إنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ويجري حالياً تنفيذ وتطوير 36 مستشفى جديداً بطاقة سريرية تبلغ 8,950 سريراً، إضافة إلى مدينتين طبيتين بسعة سريرية إجمالية تبلغ 2,350 سريراً. وسيصل عدد المستشفيات المستلمة خلال الفترة 2016 - 2018م إلى حوالي 25 مستشفى، أي 58 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس (2016 - 2020م )، وبطاقة سريرية حوالي 5,150 سريراً أي 52 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس (2016 - 2020م ). ويتوقع خبراء في قطاع التأمين الصحي أن يساهم التوسع في عدد المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية في تعزيز خدمات التأمين الصحي والوصول إلى الشرائح المستهدفة، إضافة إلى توفير المزيد من الخيارات لدى المؤمن له في تلقي الخدمات الصحية، حيث تشكل المستشفيات الجديدة قيمة مضافة إلى شبكات مقدمي الخدمة الطبية المعتمدين. وكان مجلس الضمان الصحي قد اعتمد، خلال العام الماضي، نحو 100 مستشفى تابع لوزارة الصحة ضمن نظام التأمين الصحي، حيث وقعت عدد من شركات التأمين 17 اتفاقية مع تلك المستشفيات، وليصل عدد مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين لأكثر من 4000 مستشفى ومركز صحي. 33 مليار ريال لإطلاق مبادرات تطويرية صحية لاستقطاب حملة وثائق التأمين وتعد خصخصة المستشفيات من أبرز البرامج التي ستلعب دوراً كبيراً في تعزيز التأمين الصحي والتوسع في تطبيقه على شرائح المجتمع السعودي ودعم الرعاية الصحية لجميع المواطنين ضمن أهداف رؤية 2030. هذا، ويشمل برنامج التحول الوطني تحسينات كبرى في المنظومة الصحية في المملكة، من أهمها موضوع التأمين الصحي، الذي يقع ضمن نطاق مشروع التحول الوطني والذي يتطلع إليه الكثير من المواطنين، حيث يواجه القطاع الصحي تحديات مع استمرار الحكومة في تمويل معظم الخدمات الصحية، وقد درجت وزارة الصحة على توفير خدمات الرعاية الصحية في المملكة للمواطنين، وتمثل الرعاية الصحية في رؤية 2030 أحد أهم مقوماتها، التي من شأنها جعل المملكة في مقدمة دول العالم في هذا المجال، مع إمكانية الاستفادة من تجارب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية في مجال الرعاية الصحية. وفي هذا الجانب، قال نائب الرئيس التنفيذي للتأمين الطبي والتكافل بالتعاونية عمر المحمود: "نحن نثمن الجهود المبذولة لتعزيز مستوى الرعاية الصحية في المملكة وتوسيع تلك الرعاية لتشمل جميع المواطنين وفق الإطار الذي تعتمده وزارة الصحة بعد دراسته بصورة وافية، وبما يضمن حصول المواطن على الخدمات الصحية بمستوى يتناسب مع تطلعاته وحاجاته". وأضاف المحمود: "توجد عدة تحديات مطلوب تجاوزها للتوسع في تطبيق التأمين الصحي في المملكة، أهمها التوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية لتلبية الطلب المتوقع على الخدمة، ورفع مستوى جودة الخدمة الصحية، وتوزيع الخدمات الصحية بشكل عام والمستشفيات المرجعية بشكل خاص لتغطي كافة مناطق المملكة، وتطوير البنية التقنية، والتطبيقات الصحية الإلكترونية فضلاً عن تطوير القدرات الفنية لشركات التأمين كي تتمكن من إدارة محافظ التأمين الصحي بكفاءة عالية". وأوضح المحمود: إن التأمين الصحي يعد من أكثر الخدمات التأمينية التي ينفق عليها الأفراد في المملكة، حيث استحوذ القطاع على نحو 51 % من إجمالي إنفاق الأفراد على التأمين بأنواعه في المملكة عام 2016، ومع ذلك لا يزال معدل الإنفاق محدوداً للغاية قياساً على الطلب المتوقع على التأمين الصحي من شرائح المجتمع. وزاد المحمود: إن ارتفاع الطلب على التأمين الصحي سوف يساهم في تخفيف العبء عن القطاع الصحي الحكومي وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لأداء دور أكثر فعالية في تقديم الرعاية الصحية، وهذا يتطلب أيضاً قيام شركات التأمين برفع ملاءتها المالية وقدرتها على توفير منتجات تأمينية مبتكرة، والاستعداد الجيد للتعامل مع الطلب المتوقع على خدمات الرعاية الصحية. عمر المحمود Your browser does not support the video tag.
