درجت الهيئة العامة للإحصاء على نشر تقارير ومعلومات وأرقام دورية متنوعة عن الشأن الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، وهذا أمر إيجابي جدا لمعرفة التطورات والمستجدات وخاصة في تأثيرات توجهات رؤية 2030 وكذلك الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة من تغيير أسعار الخدمات وضريبة القيمة المضافة وحساب المواطن ومبادرات تحفيز القطاع الخاص وغيرها من الإجراءات التصحيحية، بالتأكيد واحد من أهم مؤشرات القياس والتغير هو مؤشر معدل البطالة ذلك الشبح المخيف في الاقتصاد والمجتمع، ذكرت معلومات هيئة الإحصاء أن معدل البطالة بقي مستقراً في حدود 12،8% خلال الربع الثاني من عام 2017 وبالطبع هذا أمر طبيعي لحداثة حجم التأثير والتوقيت، حيث نحتاج إلى فترة أطول لمعرفة حجم التأثير، وتضمن التقرير أيضا أن عدد الباحثين عن عمل من السعوديين يفوق 1،2 مليون سعودي 80 % منهم من الإناث، وهذا يعطي مؤشرا مهما على تحديات عمل المرأة وفتح مجالات أوسع لها، المؤشر المهم أيضا هو أن 45 % من الباحثين عن عمل يحملون شهادات جامعية وهذا يؤكد على ضرورة تغيير معايير القبول بالجامعات وتغيير التخصصات إلى تخصصات مناسبة لسوق العمل خاصة في الأنشطة الفنية والمهنية التي تسيطر عليها العمالة الوافدة، وهذه مسؤولية جهات عديدة على رأسها وزارة التعليم ووزارة العمل، لكي تغير من توجهاتها في ظل رؤية 2030م، الملاحظ هو المؤشر الإيجابي في معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان والذي بلغ 54.8% للذكور وصل إلى 78،4 % وهي مؤشرات جيدة وإيجابية لكنها لاتزال تحتاج إلى جهود أكثر خاصة لعنصر الإناث التي وصلت فقط إلى 19،9 %، في الحقيقة نحن نحتاج إلى أن يكون لدى كل جهة حكومية وحدة متخصصة في تحليل الأرقام الصادرة ومراجعتها مع برامجها لمعرفة مستوى التغيرات وتقييم الأداء للوصول إلى نتائج مرضية في هذه الفترة التطبيقية لمبادرات رؤية 2030 ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. Your browser does not support the video tag.
