حذر مختصون المتسوقين عبر الإنترنت من التعامل مع المتاجر الإلكترونية والموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي لا تحمل سجلات تجارية. ولفتوا إلى وجود تجارب سيئة واجهت كثيرا من المتعاملين بالدفع الإلكتروني أبرزها عمليات النصب من بعض الشركات والمستهلكين المستخدمين للمتاجر الإلكترونية على الشبكة. وطالبوا وزارة التجارة بتوفير أنظمة قوية لحماية حقوق المتسوقين وتطويرها بصورة تساهم في انتشارها عند كافة المستهلكين. تحويل تطبيق "معروف" إلى قناة رئيسية أكد في البداية المختص في التسويق الرقمي يوسف الرشيد أن التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت باتت ثقافة مجتمعية يتعاطاها كثير من السعوديين في هذا العصر الرقمي المبهر للكثير من المتعاملين به. وكشف إلى أن الأرقام وبيانات الدفع الإلكتروني تشير إلى نمو حجم هذه التجارة بشكل سنوي وملفت مع تنوع الفئات العمرية وكذلك العلمية لمستخدمي خدمات الدفع الإلكتروني في التجارة والمشتريات عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن أبرز مشتريات السعوديين تقع ضمن منتجات السفر والسياحة والأجهزة الإلكترونية، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية في حين أن المستلزمات النسائية كالملبوسات وأدوات العناية والجمال لها نصيب الأسد من إجمالي المشتريات عبر الإنترنت للسيدات السعوديات. وحذر الرشيد من أن هذه المزايا والانفتاح الكبير على التسوق الإلكتروني يقابلها تحذيرات مهمة يجب أن يكون المستخدم على اطلاع تام حيالها فالوعي الكامل حول طرق التسوق وفهم آلية الدفع والحماية يجب أن يتقنها المستخدم بشكل كامل لكي لا يقع في الخطأ والوصول إلى عمليات تجارية غير نجاحه يخسر من خلالها مبالغ نقدية أو سرقة بياناته الائتمانية. ونصح المختص التسويقي بأهمية البحث والتقصي حول معلومات البائعين من خلال الاطلاع على تجارب المتسوقين السابقين من خلال محركات البحث لضمان الوصول لدرجة عالية من الأمان، وكذلك جودة المنتج والذي لا شك سوف يعكس قيمة البائع وتميز منتجاته. وأضاف "المستهلك العادي بطبيعة الحال يحتاج الكثير من التوعية والإرشاد حيال الاستفادة من الخدمات الإلكترونية والتسوق عبرها وهو دور مهم يجب أن تتولى وزارة التجارة القيام به، على الرغم من قيامها بمثل هذه الأدوار في السنوات الأخيرة، عبر تقديم العديد من النصائح والتحذيرات بهدف رفع الوعي لدى المستهلك حول تجنب مخاطر التي قد تنجم عن عمليات شرائية غير ناجحة لمواقع ومتاجر إلكترونية غير حقيقية أو منتجات رديئة وهي تشكر عليه، ولا شك وإن كان التطور السريع في هذا المجال يحتم على وزارة التجارة عدم الركون لما تم تقديمه في السابق واستمرار الرسائل التوعوية بما يتوافق مع تطورات وحيل الكثير من البائعين، وكذلك من الأهمية وضع معايير لتقييم البائعين محلياً ودولياً أو إعطاء رخص مهنية المتخصصين في هذا المجال لتقديم المشورة للمستهلك العادي بحيث يكون الخبير مصرحا له من وزارة التجارة في تقديم هذه الاستشارات بموثوقية عالية". وطالب الرشيد وزارة التجارة بتفعيل أكثر لمبادرة "معروف" وتطويرها بصورة تساهم في انتشارها عند كافة المستهلكين بحيث تصبح قناة رئيسية للمستهلك للحصول على منتجات من متاجر إلكترونية ذات تميز خدمي عالٍ وجعل هذه المبادرة تفاعلية بشكل أكبر مع المنتجين والمستهلكين مما يساهم في تعزيز الثقة بين المشتري والبائع، وهذه المبادرة تعد أحد أفضل الطرق لتقييم المتاجر الإلكترونية السعودية وزيادة موثوقيتها. حداثة سن القوانين المجرمة للسارق في الشبكة العنكبوتية أوضح د. يزيد الصيقل الباحث في علم اجتماع الجريمة أن التسوق عبر المتاجر الإلكترونية له محاسن ومساوئ، حيث إن التسوق والشراء عبر الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي أكثر حداثة ومواكبةً للتقنية مقارنة بالتسوق التقليدي، موضحا أن هذا النوع من التسوق الإلكتروني تصاعد ونمى بوتيرة متسارعة لم يرافقها مواكبة على صعيد الوقاية والتوعية الرسمية والذاتية للأفراد. وأكد الصيقل أن حداثة سن القوانين المجرمة للسارق في الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي تعد عاملاً مؤثراً في انتشار وتزايد الأفعال الإجرامية المتعلقة بهذا النوع من السرقات، ومن المسلم به أن يتم هذا النوع من الاحتيال في الخفاء ومن الصعب اكتشافه مقارنة بالاحتيال والغش التقليدي، كما أن قدرة المحتال وسهولة وصوله للعميل وعدم ترك أثر للسرقة يصعب وجود الدليل المادي لارتكاب الاحتيال. وأشار الباحث في علم الجريمة أن ضعف الثقافة القانونية لدى المتسوقين وعدم المبادرة للإبلاغ عن السرقات ظناً منهم باستحالة استرجاع تلك المبالغ المسروقة، وقد يحصل المشتري على السلعة المراد اقتناؤها إلا أن هناك احتيالاً يتعلق بالسلع المقلدة أو المعيبة أو السلع التي لا تكون مطابقة لما تم الاتفاق عليه من المشتري والبائع استغلالاً لعدم وجود التواصل البشري المباشر بين الطرفين في ظل تباعد الزمان والمكان. وشدد على أن تطور أساليب التسوق الإلكتروني ساهم في ظهور أفراد وجماعات تهدف إلى الثراء والكسب غير المشروع وقال: الاحتيال على العملاء والمتسوقين بشكل أكثر سهولة وحداثة من الغش التقليدي بتكاليف متدنية وعوائد مرتفعة، مع قدرة واستطاعة للباعة في متابعة المستجدات المتعلقة بالتسوق الإلكتروني وتنمية التحفيز الذاتي لمواكبة وكسر القيود القانونية المتعلقة بضوابط التعاملات التجارية الإلكترونية. وأوضح أنه يسهل استغلال الجاني وقوع المتسوق كضحية وارتفاع أعداد هؤلاء الضحايا وتنوع الفئات العمرية واختلاف احتياجاتهم، كما أن المحتال عبر المتاجر الإلكترونية يسعى إلى معرفة وفهم أنماط استهلاك الضحايا ومعرفة كيفية الإيقاع بهم، وفقاً للأدوات الإجرامية والتقنية المتاحة له ومن الضروري بأن يحرص المتسوق بأن ينتقي المتاجر والمواقع الموثوقة والبائعين ذوي المصداقية العالية والمجربين والابتعاد عن القوائم السوداء التي تعدها بعض المتاجر. وطالب الصيقل المتسوق أن يكون أكثر وعيا وثقافة تراكمية تجاه التسوق الإلكتروني في ظل سن أنظمة منظمة للتجارة الإلكترونية ومن خلال التجارب الذاتية أو المحيطة بالمتعاملين بهذا النوع من التسوق، بالإضافة إلى ضبط السلع الاستهلاكية المتجددة والبعد عن المحاكاة والتقليد واقتناء السلع التي لا تنم عن حاجة فعلية ملموسة للمستهلك والذي ساهم في شيوعه بروز ثقافة العولمة الاستهلاكية التي تستعين بتقنيات وسلع جديدة وأساليب جذب وابتكار يحاول من خلالها المصنعون والمسوقون الوصول للمستهلك بطرق سواء مشروعة كانت أو غير مشروعة. القوانين الصارمة فيما أكد عبدالعزيز المحسن الباحث في علم النفس أن النمو المستمر للثورة المعلوماتية أدى إلى ظهور العديد من المخاطر التي تنشأ غالباً مع أي تطور بكافة صوره وأشكاله. وقال: كثرة استخدام الشبكة العنكبوتية والبرامج والتطبيقات فتح المجال على مصراعيه لكل أحد سواء، بشكل مستمر ومتسارع خلال فترة قصيرة وسهولة وصولها سواء الصغير أو الكبير والجاهل والمتعلم الذكر والأنثى واستخدامها دون أي قيود أو رقابة سواء من الأسرة أو من الجهات ذات العلاقة أدى ذلك إلى زيادة هذه الأخطار وتفشّي النهب والسرقات بشكل واضح وملحوظ وخاصة في أوساط النساء!! وأوضح المحسن أن السبب الرئيس في انتشار هذه الجرائم والسرقات، هو جهل الناس بالحقوق والواجبات والأنظمة لأنها مستجدة وحديثة وغير معهودة خصوصاً في تركيبتنا الثقافية وليست كغيرها من الجرائم. وأضاف "مما ساعد على انتشارها أيضاً وجودها بلا حراسة أو قيود لردع الأعمال المشينة وكذلك تدافع النساء لاستخدمها واستغلال هؤلاء للتركيبة النفسية العاطفية للمرأة، وكذلك قدرتهم على استخدام الحيل النفسية والأساليب الإجرامية لإقناع الضحية بطرق تمرسوا عليها، وسبب انتشارهم في أوساط النساء بشكل واضح لاستخدامهم شعارات تسويقية ساحرة وبراقة تجذب المرأة لها دون الرجل". وأكد المختص النفسي على أنه لا بد من عمل لحفظ الحقوق وزيادة الحماية، وهي أولاً أن يدرك المستهلك الأساليب المغرية المستخدمة في عرض السلع، والمبالغة في وصفها بحيث تبدو أقرب ما تكون للكمال، وكذلك ينبغي الحصافة والحكمة وأن لا يقدم على الشراء قبل التحقق منها ومن وصفها وفائدتها له. وطالب المحسن الجهات المختصة سن القوانين التي ترغم المجرمين على التزام حدودهم، وأن يرى كل من هؤلاء المجرمين والضحايا تطبيقها على أرض الواقع وبشكل فعلي لردع ضعاف النفوس أو من يتراقصون على حاجات الناس. وأشار إلى أنه لا بد من خطوات يجب اتباعها لتقليل هذه الأخطار منها: توعية الناس بالجرائم الإلكترونية وما تسببه من أضرار، وكذلك معرفة القوانين والأنظمة والتشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية وعقد الندوات لتبصير الناس بحقوقهم وواجباتهم والطرق الرسمية للإبلاغ عن مثل هؤلاء، ويجب إبراز عقوبة هذه الجرائم في كافة الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية وكذلك في مؤسساتنا التربوية حتى لا تصبح هذه الجريمة سلوكاً يستسهله (الجيل الإلكتروني) خلف الشاشة الصغيرة ولوحة الكيبورد وبعدها يصعب تعديله. يوسف الرشيد عبدالعزيز المحسن د. يزيد الصيقل
