رفع محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله -، بمناسبة إصداره -أيده الله- أمراً سامياً بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وأكد أن هذا الأمر الملكي الكريم يُعد امتدادًا لما تشهده المملكة العربية السعودية من إصلاحات اقتصادية جوهرية وموسعة في بيئتها الاستثمارية وفي كافة القطاعات، مبينًا أن القرار سيسهم في تحفيز شركات ومؤسسات القطاع الخاص ورفع المستوى الاقتصادي وكذلك مستوى التنافسية بالمملكة، وتنوع فرص الاستثمار بالقطاع الخاص، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة بالمملكة. وأضاف أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على دعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030م لتنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات بالقطاع الخاص. وأكد أن أهمية القرار الملكي الكريم نابعة من نوعية المبادرات المدعومة حيث شمل القرار دعم العديد من المبادرات التي تصب في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمملكة، كما نوه بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار لتوسيع القاعدة الاقتصادية وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص وتوفير الضمانات اللازمة لحفظ الحقوق، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل حالياً بتوجيه وإشراف من رئيس مجلس الإدارة معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار على تكثيف جهود تحسين البيئة الاستثمارية للمستثمر المحلي والأجنبي، إلى جانب أكثر من 25 جهة حكومية ذات علاقة بتطوير وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وذلك ضمن أعمال اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه "تيسير" الأمر الذي يتطلب تكثيف جهود مختلف الجهات ذات العلاقة لمتابعة إنجاز المبادرات والإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية ومعالجة المعوقات لدعم مسيرة الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار أطلقت مطلع الأسبوع خدمة الترخيص لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريع ريادية، تستهدف من خلالها أصحاب الابتكارات والمتميزين والمبدعين من أنحاء العالم، لتمكينهم الاستفادة من حاضنات الأعمال ومراكز الأبحاث.
