بعد مضي مئة عام على وعد بلفور بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين يحقق الرئيس دونالد ترمب وعده بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وما بين الوعدين تاريخ طويل ومرير من الصراعات والحروب كانت فيها إسرائيل الطرف الأقوى المدعوم أميركياً وأوروبياً. القرار يعني باختصار إنهاء عملية السلام قبل التسوية السياسية على بنودها ومبادراتها العربية، وخروج أميركا كطرف محايد راعٍ لها، وإعادة الصراع الديني الأخطر على المنطقة والعالم إلى الواجهة، وحدوث انقسام حاد بين الشعوب العربية والإسلامية وحكوماتها، إلى جانب تشجيع إسرائيل على سياسة الاحتلال والاستيطان، ومخالفة صريحة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية. السؤال المطروح: هل حملات التنديد الدولية، والمظاهرات الشعبية، والفعاليات السياسية الطارئة قادرة على تغيير القرار أو على الأقل تأجيله إلى ما بعد التسوية مع إسرائيل؟؛ والجواب بحكم الأمر الواقع لا، ولكنْ بحكم المصالح والتقديرات الأمنية المحتملة وارد أن تراجع أميركا موقفها من القدس ونقل السفارة، وما بين الواقع والتقدير توقيت سيئ للإعلان، حيث لا يبدو أن العرب والمسلمين أكثر وحدة أمام التدخلات والخلافات والحروب التي تحيطهم من كل جانب، أو يحملون مشروعاً سياسياً موازياً لإسرائيل في النفوذ والسيطرة والتأثير، أو ردود فعلهم ترقى للمواجهة في منطقة ملتهبة بين العرب أنفسهم، فضلاً عن المسلمين الذين تأخروا كثيراً في مشروعات حضورهم على الأرض. الوضع خطير جداً، وحسّاس في بناء مواقفه فضلاً عن التعبير عنها، والأخطر ما سينتج عنه مستقبلاً، ورغم أن هذه الخطوة المستنكرة وغير المبررة أو المسؤولة من الرئيس الأميركي لن تغيّر من الحقوق الثابتة للفلسطينيين في القدس والأراضي المحتلة، ولن تتمكن من فرض واقع جديد عليها، إلاّ أن هذه الخطوة ستفرض معها أجندات سياسية للحل من طرف واحد، وسيبقى الطرف الآخر متأرجحاً بين أمل يسبقه عمل، وواقع يتحامل على كرامة عيشه. نحن على العهد من أن #القدسعاصمةفلسطين_الأبدية، وسنبقى على هذا الأمل إلى أن تحين فرص التغيير الحقيقية، ولكن الأهم أن لا ندخل في فوضى ربيع جديد، أو يأخذنا التطرف والتشدد إلى حيث يريد، بل يكون الاحتجاج العربي والإسلامي سلمياً، ويبقى الساسة في علاقاتهم وحواراتهم واجتماعاتهم ممثلين لصوت العقل والحكمة والتوازن في تقديم وجهات نظرهم، مدعومة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، والمطالبة بأن تراجع الإدارة الأميركية موقفها، وتعيد محادثات السلام إلى طاولة الحوار. المملكة أكثر الدول العربية والإسلامية تفهماً للقضية الفلسطينية، وداعماً لها، ومدافعاً عنها، ولديها من العقل السياسي ما يرجّح موازين القرار الأميركي وتداعياته، حيث كان بيان الديوان الملكي كافياً للتعبير عن الموقف وتقديم الحل في مهمة متزامنة للخروج من الأزمة، وتوقيتها، وتقليل خطورتها على أمن واستقرار المنطقة.
