تبنت جمعية حماية المستهلك قضية المتضررين من الفائدة المتغيرة في عقود التمويل العقاري وتشكيل فريق عمل مختص للدفاع عن المتضررين والمطالبة بحقوقهم لدى القطاعات المعنية. وكانت ورشة عمل عقدتها الجمعية أمس قد أكدت أن أبرز جوانب الخلل يكمن في عدم قيام البنوك بتوفير الشرح الشامل والكافي لمثل هذه النوعية من العقود، التي تعد من المنتجات الجديدة في السوق السعودي، مما أسهم في انسياق العديد من العملاء خلف هذه المنتجات دون وعي بما تتضمنه من التزامات ومخاطر. وناقشت الورشة جوانب الضرر في هذه العقود وتحديداً العقود المرتبطة بمؤشر الفائدة المتغيرة "السايبر"، وأسباب ذلك الضرر إضافة إلى استعراض ومناقشة الحلول المقدمة من مؤسسة النقد العربي السعودي، والتوصيات المقترحة حول دور الجمعية في ذلك. وخرجت ورشة العمل بعدد من التوصيات التي تركز على أهمية دور الجمعية في ذلك، وتبني القضية لدى الجهات المختصة؛ بما في ذلك الرفع للجهات العليا إن استدعى الأمر وفق اختصاصات الجمعية. وقد شارك في الورشة عدد من المختصين القانونيين والمحامين والأكاديميين وممثلين عن المتضررين. وأشار الأمين العام للجمعية د. عبدالرحمن بن يحيى القحطاني أن هذه الورشة ساعدت الجمعية في وضع تصور شامل حول أبعاد قضية متضرري السايبر ومسبباتها، ووفقاً لما دار في الورشة. وأضاف: "إن المجتمعين رأوا أن عدم قيام مؤسسة النقد والبنوك بتنفيذ برامج توعوية شاملة ومتكاملة لهذه النوعية من العقود المتغيرة التكلفة وبوقت مبكر؛ أسهم في ضعف الوعي لدى العملاء". وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات من أهمها مطالبة البنوك بالقيام بدورها في تعريف العملاء بمثل هذه العقود بطريقة عادلة ومنطقية وشفافة مع عملائها، مع الإفصاح الكامل عن أي مخاطر محتملة لها، وأن يكون ذلك وفق منهجية واضحة وسهلة الفهم للعميل، مع ضرورة التحقق من ملائمة تلك العقود مع احتياجات كل عميل وقدرته المالية. كما اشتملت التوصيات دعوة مؤسسة النقد العربي السعودي إلى تبني برنامجاً توعوياً متكاملاً حول ذلك، وبمشاركة البنوك، مع توضيح كافة مخاطر تلك العقود، خصوصاً في ظل المؤشرات الاقتصادية التي تشير لاحتمالية ارتفاع مؤشر السايبر بشكل ملحوظ خلال المرحلة القادمة. وإضافة لذلك، فقد ركزت التوصيات على أن تقوم مؤسسة النقد بتوفير نموذج استرشادي موحد لعقود التمويل العقاري، بما في ذلك التمويل المتغير التكلفة، بما يضمن حماية العميل، وليكون الأساس في صيغ العقود لدى البنوك، مع وجود ملخص يرفق مع العقد لأبرز بنوده ومخاطره. وأضاف الأمين العام أن من أهم التوصيات هي دعوة الجمعية إلى إجراء دراسة شاملة لوضع المتضررين وفقاً لاختصاصات الجمعية، وتشكيل فريق عمل مختص للدفاع عن المتضررين والمطالبة بحقوقهم لدى القطاعات المعنية. وشملت التوصيات دعوة عموم المستهلكين إلى توخي الحذر من عقود التمويل المتضمنة للفائدة المتغيرة أو عقود الإجارة ذات الفائدة المرتبطة بمؤشر "السايبر" أو أي من العقود المشابهة، وضرورة دراسة العقود بشكل متأنٍ ومعرفة كافة مزايا ومخاطر تلك العقود.
