بمعزل عن صادرات البترول التي لها وضع مختلف في اقتصاد المملكة، ولا يقاس الميزان التجاري بين صادراتنا ووارداتنا بدخول سلعة النفط ضمن الواردات، والتي تهدف رؤية 2030م تقليل الاعتماد عليه كمصدر وحيد للدخل يتعرض لتقلبات أسعاره العالمية، وبالتالي الهدف تنويع مصادر الدخل الوطني، فإن البيانات المنشورة عن وارداتنا مقابل صادراتنا في النصف الأول من عام 2017م تبين أننا استوردنا بحوالي ربع تريليون أي 249 مليار ريال بينما لم نصدر إلا حوالي 75 ملياراً، أي أننا نصدر حوالي 30٪ فقط مما نستورده وهذا خلل كبير في الميزان التجاري، لا يمكن لأي اقتصاد أن يصمد وهو غير قادر على توفير 70٪ من احتياجاته، أين صادراتنا الصناعية ومنتجاتنا؟ أين السياحة؟ أين ثرواتنا المعدنية في بلد تتسع مساحته ولديه فرص الاستكشاف؟ أين قطاع الخدمات وغيرها من القطاعات؟ أين مساهماتها في الصادرات السعودية؟ هذه الأرقام تحتاج إعادة نظر ونحتاج إلى فتح منافذ تصدير ودعم للمشروعات الموجهة للتصدير فهي سلع استراتيجية تجلب العملات والنقد والتدفقات كما هي في الدول المتقدمة، لدينا إمكانات هائلة غير مستغلة ونحن الآن على أبواب نقلة وتغيير كبير إيجابي في الاقتصاد والمجتمع، والميزان التجاري لا بد أن يكون موجباً، فهذه الرؤية تحمل في طياتها الكثير من المبادرات المتفائلة، ولا بد أن نضع السياسات والأدوات الكفيلة بتغيير الميزان التجاري من خلال سياسة إحلال الواردات بمنتجات وطنية ذات منشأ محلي مقابل تكثيف صادراتنا إلى الخارج وإعطاء مزايا وقروض وحوافز للتصدير الخارجي، فهو أداة مهمة لتعزيز الأداء الاقتصادي والتنموي للمملكة، ولتعمل مبادرات رؤية 2030م على نقل الميزان التجاري ليكون موجباً بدعم صادراتنا وتقليل وارداتنا وإحلالها بالمنتجات الوطنية.
