انطلقت فعاليات اليوم الثاني لمنتدى أسبار الدولي بالرياض بخمس جلسات وثلاث محاضرات عامة، وثلاث ورش عمل شارك فيها عدد من المسؤولين. وقدّم المتحدث العالمي رئيس منظمة ربيع سنغافورة فيليب يو محاضرة رئيسية حول رأس المال البشري في الاقتصاد الموجه بالابتكار متحدثاً عن تجربة سنغافورة، فيما ناقشت الجلسات موضوعات ابتكار الاقتصاد القائم على المعرفة، واقتصاديات الابتكار: المنشآت وخلق الفرص، والاندماج في الثورة الصناعية الرابعة، والابتكار وممكنات الثورة الصناعية، وممكنات منظومة الابتكار. وأشار مدير المركز الإعلامي لمنتدى أسبار الدولي وليد الحارثي، إلى الإقبال الملحوظ من الحضور على المشاركة في جلسات وورش العمل، وحضور المحاضرات حيث تجاوز عدد المسجلين في المنتدى أكثر من ألفي مشارك. وفي مستهل الجلسة الافتتاحية المعنونة بالابتكار في الاقتصاد القائم على المعرفة والتي أدارها مساعد أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني آمال المعلمي، أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات د. عبدالعزيز الرويس على أن تهيئة المجتمع لمتطلبات التنمية تتطلب البناء والتمكين وتهيئة البنية التحتية مدللا على ما تبذله الهيئة من جهود في توفير متطلبات الجيل الخامس وتنفيذ مشروع النطاق العريض ونظام التعاملات الإلكترونية. جاء ذلك ضمن تناوله محور التقنيات المساعدة في عمليات الابتكار، موضحاً أهمية الجيل الخامس والبيانات الكبرى وأمن الفضاء السبراني وآفاق المستقبل الرقمي في رؤية المملكة 2030 والمضي في تنفيذها من خلال مبادرات تعنى بتطوير مختبرات الابتكار وتحديث قوانين بروتوكولات الإنترنت، وزيادة الوعي بأهمية ريادة الأعمال وتعليم وتربية النشء وإيجاد صندوق لدعم الشركات الناشئة. وضمن محور الحرية والابتكار شروط التكامل، أبرزت المبعوث الخاص للديوان الملكي البحريني سميرة رجب، أهمية المعيار الإنساني في العملية الإبداعية وأن الابتكار جزء من عملية الإبداع، معرجة على التجربة الكورية التي اعتمدت على التعليم والعنصر البشري، مركزة على حالة التعليم في المنطقة وحاجتها إلى النهوض في ظل التراجع السائد في مخرجاتها. بدوره تناول محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سابقا د. عبدالرحمن الجعفري علاقة البحث والتطوير بالتقنية الاقتصادية عارضاً نهج الدول المتقدمة في الإنفاق عليها وأثرها في حدوث التطور الاقتصادي، داعياً إلى تدعيم وخلق البيئة البحثية التي تدعم البحوث الأساسية الهادفة للمعرفة العلمية المجردة والبحوث التطبيقية التي تتحول إلى منتجات، مشيراً إلى تردي مستوى الإنفاق على البحث العلمي لدى الدول العربية، ومشدداً في الوقت نفسه على أهمية الابتكار في كافة مراحل التنمية، وعلى نوعية الابتكارات المطلوبة بحسب المرحلة. وافتتح الوزير الأسبق للشؤون الخارجية والتعاون بالمغرب محمد بن عيسى الجلسة الثانية التي تتمحور حول اقتصاديات الابتكار: المنشآت وخلق الفرص، بالقول: إن منتدى أسبار الدولي، أحد المراكز الطلائعية في منطقتنا والتي تعنى بالأساليب الحديثة طوال العام وتكوين الأطر وتنظيم التدابير لدعم الباحثين والمتدربين، مضيفاً أن التوجه نحو الثورة الرابعة لابد أن يكون من القاعدة وهي التعليم، داعياً إلى إحداث زلزال في البيئة التعليمية قبل اتساع المسافة التي تكبر كل يوم وتبعدنا عن الاتجاه الابتكاري والإبداعي. وفي محور السياسات الحكومية ومساعدة أو إعاقة الابتكار، أكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان على وجوب تهيئة البيئة الحاضنة للابتكار منذ نعومة الأظفار على أن تُنمى بالمراحل التعليمية، نافياً ما يقال عن إعاقة السياسات الحكومية للابتكار ملقياً باللائمة على المبتكرين الذين لا يأتون بالأفكار الجديدة، ولا يحصنونها بالبحث والتأكد من ابتكاريتها قبل تقديمها، مشيراً إلى أن ما ينقصنا في البيئة التربوية الاعتماد على الفكر التحليلي وسرعة البديهة وبذل الجهد خارج المنهج والتفكير الإبداعي والقدرة على الحوار والعصف الذهني. وعرض محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة د. غسان السليمان دور الهيئة في الابتكار وخلق الوظائف، مبيناً أنها أطلقت برنامج السعودية تبتكر على الرغم من حداثة عمرها، مشيراً إلى اتجاه الهيئة لاستلهام تجارب الدول حيث زارت 18 دولة واستخلصت بين تلك التجارب هدفها الرامي إلى التركيز على الشركات سريعة النمو، مضيفاً أن الهيئة ستقدم تأشيرات وتراخيص ل 21 جهة غير حكومية من الخارج لتكون متواجدة بالمملكة من أجل نقل التقنية وتعزيز ثقافة الابتكار وخلق الوظائف والفرص، مؤكداً أن الهيئة يتمثل دورها في تحويل الفكر الإبداعي إلى مشروع تجاري والحرص على تجاوز الشركات الناشئة مرحلة التأسيس إلى الاستدامة المالية. وقدم المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية د. أحمد العسكر ورقة عن الابتكار في المجال الطبي ودور الأبحاث الطبية في الاقتصاد المعرفي ركز فيها على أن البحث والتطوير أساس الصناعة وأن الاقتصاد المعرفي ينتج من تقديم تقنية جديدة غير مسبوقة وما يتطلبه ذلك من بحث وابتكار ما يجعلها في صميم الإستراتيجية الاقتصادية في الدول المتقدمة، موضحاً أن معظم الأبحاث تجري في الجامعات ثم تنتقل للشركات لتطويرها، مبيناً حالة الاستثمار في الأبحاث السريرية التي يصل حجم الاستثمارات فيها إلى نحو 300 مليون دولار سنوياً، ولو شاركنا ب 1 % من الحصة السوقية فيها لحققنا الاستفادة لعشرة آلاف مريض من الأدوية المطورة وخلقنا عشرة آلاف وظيفة مستحدثة، وعرّج العسكر على حاجة الأوساط البحثية إلى مراجعة بعض المفاهيم السائدة لبناء اقتصاد ابتكاري ومعرفي مستدام.
