أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بالأمر الملكي الكريم الذي يقضي بإنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد، وقد رفع معاليه باسمه واسم أئمة وعلماء الحرمين الشريفين وكافة منسوبي الرئاسة العامة لشؤونهما إلى القائد الحكيم وولي الأمر الحازم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وافر التأييد وعظيم التقدير والمؤازرة لهذا القرار الموفق والأمر الملكي الكريم والحازم والمستمد من كبد الشريعة الإسلامية في حفاظها على العدل والحق ومصلحة المسلمين ومحاربتها للفساد وبالتحقيق والتحري وتتبع المخالفات والجرائم ومقترفيها واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لإحقاق الحق. وأن مما يثلج الصدر ويجعل الأمة السعودية تنام قريرة العين على حاضرها ومستقبلها وما جاء على لسان رائدها وقائد مسيرتها ملكها العادل والحازم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- في مقدمة الأمر الكريم: لقد حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبع هذه الأمور انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه الوطن والمواطن وأداء الأمانة التي تحملناها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالح مواطنينا في جميع المجالات واستشعاراً منا بخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً واستمراراً على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلس أو أساء استعمال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال نطبق ذلك على الصغير والكبير لا نخشى في الله لومة لائم بحزم وعزيمة لا تلين ويبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام مواطنينا مهتدين بقوله تعالى: (وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ). وقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ، تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا). ثم يؤكد حفظه الله سياسة العزم والحزم والعدل بقوله: (وإيمانٌ جازم منا بأنه لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضرَّ بالبلاد وتطاول على المال العام). وإننا من خلف هذا القائد الملهم والموفق لنقرر أن الفساد والإفساد كما هو مُنكر فطرة إنما هو منكر شرعاً بل هو واقع في دائرة التحذير في كل شرائع الله ولهذا جاء النهي عن كل ما يضر الفرد والأمة واضحاً في كتاب الله وضوح الشمس، قال تعالى(ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) وقوله (ولاتعثوا في الأرض مفسدين ) وأكدت الشريعة القويمة على محاربة الفساد وأهله ومحاربة بوادره وبداياته وبمهاجمته الكاملة في شتى صوره وأنواعه وبما يحقق الحصانة والوقاية للمال العام ومقدراته للمسؤولية وحقوقها.
