أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن الأمر الملكي الكريم بإنشاء لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ لحصر قضايا الفساد العام ومكافحته يأتي من منطلق شرعي راسخ، كما جاء في الأمر الملكي الذي صدر بذلك، فالإسلام دين العدل وهو ما تحتكم إليها بلادنا منذ تأسيسها على يدي المغفور له الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- إلى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الذي يطبق بهذا الأمر الملكي مقولة أن العدل أساس الملك، ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أكد في أكثر من موضع أهمية العدالة بين الناس، وأن من العدالة أن لا يكون هناك تفريق بين قريب أو بعيد فهو القائل عليه الصلاة والسلام (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)، ونحن في عهد الإصلاح الذي يقوده سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- نحتاج إلى الكثير من الحزم والشفافية والنزاهة، ولن يتأتى ذلك إلا بقطع دابر الفساد في كافة المؤسسات العامة والخاصة، فلا نهضة ولا حضارة ولا استقرار مع الفساد سواء كان فساداً مادياً أو إدارياً. وأكد سموه أن هذه اللجنة التي صدر بها الأمر الملكي برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيكون لها بإذن لله الأثر البالغ في الأداء الحكومي سواء من ناحية مضاعفة المشروعات أو تسريعها، فبالقضاء على الفساد المالي سنحقق بإذن الله وفراً مالياً كبيراً في مشروعات الدولة مما سيضاعفها ويحقق للوطن والمواطن قفزة هائلة في التنمية. وقال سموه: إننا بهذه القرارات المهمة ننتقل إلى مرحلة متقدمة في مسيرتنا نحو النزاهة والعدالة التي هي بلا شك مطلب القيادة مثل ما هي مطلب المواطن. واختتم سمو الأمير فيصل بن مشعل تصريحه مهنئاً الوطن والمواطن بما يوليه قائد مسيرته من عناية كبيرة بكل ما من شأنه رفاهيته وأمنه واستقراره، وسأل الله سبحانه وتعالى لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده العون والتسديد لما فيه خير الوطن والمواطن. من جانبه أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم أن الأمر الملكي الذي وجه به خادم الحرمين -حفظه الله- بإنشاء لجنة عليا برئاسة ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هي بداية لمرحلة جديدة عبر تأسيس نظام قوي قائد وبشكل دائم إلى المحافظة على موارد الوطن ومحاسبة كل مقصر. وأكد سموه أن هذا القرار ينعكس من حرص شديد تنتهجه حكومة هذا الوطن بقيادة خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على محافظتها على موارد هذا الوطن واستغلالها الاستغلال الأمثل لخدمة الوطن والمواطنين، مشيراً بأن ذلك القرار عكس مرحلة جديدة حاسمة لإيقاف كل متجاوز عبر محاربة الفساد ومواجهة جميع التحديات على أعلى المستويات والتي يواجهها هذا الوطن. وبين سموه أن ذلك القرار هو قرار تاريخي خالد في مسيرة هذا الوطن، مؤكداً أن الأجيال ستتناقل بكل عزة وفخر بأن الإصلاح سائر في زمن الحزم والعزم وعبر بناء الوطن والتفاني والوفاء. وأكد سموه أن نهج هذه البلاد سيظل قائماً لحماية شعب وفيّ كريم يستحق كل خير وتنمية وعلو بأنظمة تحميه وتعلي من مكانته الاقتصادية والاجتماعية، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره وصلاحه تحت ظل قائده خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله وأن يعينهما لكل ما فيه خير وصلاح هذا الوطن، وأن يحفظ الله الوطن وقادته وشعبه من كيد الكائدين والمعتدين. الأمير فهد بن تركي
