وقّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، مذكرة تعاون تعنى بدعم التشجير داخل المدن في مختلف مناطق المملكة، بحضور معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، ومعالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي. ووقّع الاتفاقية عن وزارة البلديات وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور عبدالقادر بن عثمان أمير، فيما وقعها من جانب وزارة البيئة وكيل الوزارة لشؤون البيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها. واتفق الجانبان على وضع إطار لتعزيز التعاون والتكامل بين الوزارتين، بهدف دعم التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي للمملكة، عبر تكامل دوريهما معاً، وتنسيق جهودهما وتفعيل إسهاماتهما في تحقيق أهداف رؤية المملكة "2030" من خلال برنامج التحول الوطني "2020"، فيما يتعلق بحماية البيئة ودعم التشجير والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي لأهميته في الحفاظ على البيئة ودعم الحياة الفطرية والحد من التلوث وتحسين جودة الهواء ورفعها، وتجميل المدن وزيادة الرقعة الخضراء، ودعم الاستجمام والدفع بجودة الحياة لأفراد المجتمع نحو الرفاهية والرخاء. وتسعى الوزارتان من هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين، لبناء شراكة فاعلة، والعمل بشكل تكاملي لتفعيل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي، ودعم التشجير وزيادة الرقعة الخضراء داخل المدن وفي المواقع التابعة للأمانات والبلديات في كافة مناطق المملكة. واتفقت الوزارتان على التعاون فيما بينهما لتنمية الغطاء النباتي، من خلال التعاون على زراعة "3.000.000" شجرة، خلال فترة سريان مذكرة التفاهم، التي تمتد لأربع سنوات داخل المدن والمناطق التابعة للأمانات، وتشكيل فريق عمل مشترك من الوزارتين يتولى تحديد المواقع المزمع تشجيرها في المناطق التابعة للأمانات والبلديات، وللتأكد من توفر مصادر مياه ري متجددة، ووضع جدول زمن وخطة تنفيذية لتشجير كل موقع من المواقع المتفق عليها، بحيث يحدد فيها نوع الأشجار وعددها وتاريخ التشجير ونظم الري الملائمة والتفاصيل الفنية الأخرى، وتحديد الآلية المناسبة لري الأشجار والعناية بها، وتنظيم وزراعة واختيار نوعية الأشجار المحلية المراد زراعتها وفقا لما لدى الوزارة والأمانات من تصاميم ومعايير وإرشادات، إلى جانب الاتفاق على مهام العناية والصيانة وري الأشجار بعد زراعتها، والجهة التي تتولى هذه المهام، وتطوير التنسيق والتعاون بين فروع الوزارتين في مختلف مناطق المملكة، لإنجاح مبادرات ومشاريع التشجير. واتفق الجانبان على إعداد قائمة بالمواقع المقترح تشجيرها، الواقعة تحت اشراف الأمانات، وتأمين العمالة اللازمة لزراعة الشتلات، والتوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري الشتلات، والحرص على تطبيق التقنيات الحديثة لترشيد المياه وتقديم العناية والحماية الضرورية للحفاظ على موقع الشتلات (للمواقع التي تقع داخل النطاق العمراني).
