كدت النيابة العامة في فرنسا أمس الاثنين أن مجموعة "بي إن" القطرية للإعلام، التي تخضع للتحقيق معها حول مزاعم تورطها في دفع رشى مالية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل الحصول على حقوق البث التليفزيوني لبطولتي كأس العالم 2026 و2030، رفضت الكشف عن بعض المعلومات تحتفظ بها في مقرها بقطر. وتخضع شبكة "بي إن سبورت" ومديرها التنفيذي، ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتحقيق من قبل النيابة العامة في سويسرا على خلفية مزاعم تورطهما في إجراء مفاوضات غير قانونية مع الأمين العام السابق للفيفا والموقوف حاليا، جيروم فالكه. وفي إطار ما يسمى بالتعاون القضائي الدولي، قامت النيابة العامة في فرنسا بتفتيش مقر الشركة في باريس يوم الخميس الماضي، وذلك قبل أن يعلن أحد المتحدثين باسم النيابة العامة الفرنسية أن "بي إن سبورت" لم تقدم تسهيلات من أجل السماح لهم بالإطلاع على المعلومات التي تحتفظ بها في مقرها بقطر. وأكدت النيابة العامة في فرنسا أن هذا الرفض ليس بالأمر المعتاد في مثل هذه القضايا، ولهذا تبحث جهات التحقيق توسيع إطار التعاون الدولي من أجل أن تتمكن من إجراء تحقيقات في قطر. وتشمل هذ القضية التي تفجرت في 20 مارس الماضي ولكن تم الإعلان عن تفاصيلها من قبل النيابة العامة في سويسرا الأسبوع الماضي، تحقيقات أخرى تتعلق بفالكه وبمزاعم حصوله على "مزايا دون وجه حق" من جانب الخليفي مقابل حصول الأخير على حقوق البث التليفزيوني الخاص بالفيفا لمونديالي 2026 و2030 داخل دول محددة، وأقيل جيروم فالكه، الذي كان لسنوات طويلة الساعد الأيمن لرئيس الفيفا السابق، جوزيف بلاتر، من منصبه في يناير 2016 بعد ثبوت تورطه في نشاطات فاسدة. وتمتد التحقيقات أيضا في هذه القضية لتشمل أحد رجال الأعمال لم يكشف عن اسمه، على خلفية بعض المخالفات التي شابت منح حقوق البث التليفزيوني لبطولات كأس العالم 2018 و2022 و2026 و 2030 م.
