تتويجاً للعلاقات المتميزة بين المملكة والإمارات على جميع الصعد، ولا سيما في الفترة الأخيرة التي شهدت تطوراً متقدماً في العلاقات المتينة والقوية والتناغم والانسجام في الرؤى والمواقف، وبعد سلسلة اجتماعات عقدت حول ما سمي ب"خلوة العزم" التي عقدت في الرياضوأبوظبي، شهدت فعاليات الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال تحت شعار "معاً_أبداً"، برعاية وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية وحضور وزير الاقتصاد الإماراتي م. سلطان بن سعيد المنصوري، ووزير التجارة والاستثمار د. ماجد بن عبدالله القصبي، ومشاركة أكثر من 1000 من المسؤولين والمستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال من البلدين الشقيقين، طرح فكرة إنشاء الربط بين المملكة والإمارات بسكك حديدية وشبكة قطارت خلال الخمس سنوات المقبلة، وشمل الملتقى ثلاث جلسات عمل تناولت خطط التحول الوطني في ظل رؤيتي الإمارات 2021 والسعودية 2030 والتكامل الصناعي ودور المرأة في الاقتصاد، كما بحث سبل تعزيز التعاون في ثمان قطاعات حيوية تشمل الصناعة والسياحة والنفط والطيران والتشييد والبناء والخدمات المالية والمواد الغذائية والذهب والحلي والأدوية والمعدات الطبية. وجاء عقد الملتقى ضمن مخرجات "خلوة العزم" بين الإمارات والمملكة بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري وتوطيد الروابط وفتح قنوات استثمارية جديدة تهدف إلى تعزيز تنويع مصادر الدخل واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات غير النفطية. وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي سيف محمد الهاجري أن هذا الملتقى يأتي كجزء من المسيرة الطويلة للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، مشيداً بالجهود الحثيثة والمباركة لمجلس التنسيق الإماراتي السعودي الذي يمثل نموذجاً استثنائياً للتعاون الجاد وتفعيل أواصره، منوهاً بأن هذا الملتقى تبلورت فكرته نتيجةً لسلسلة من اللقاءات المشتركة بين البلدين ضمن خلوة العزم. وأعلن الهاجري عن اتخاذ الدائرة جملة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تمكين المستثمر السعودي الذي يرغب في إقامة مشاريع استثمارية في إمارة أبوظبي، ومن هذه الإجراءات شمول المستثمر السعودي بكافة التسهيلات والإعفاءات التي تتضمنها مبادرة تاجر أبوظبي ومبادرة رواد الصناعة، ومن أهمها إلغاء شرط عقد الإيجار، كما تم إعفاء المستثمر السعودي من رسوم اشتراكات غرفة أبوظبي، وتم توفير 100 ألف متر مربع للمستثمرين السعوديين لفترة سماح إيجارية مدتها ثلاث سنوات للأراضي التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة والتي يقيم فيها المستثمر السعودي مشروعه، وتقدم موانئ أبوظبي للمستثمر السعودي عدة حوافز استثمارية في مدينة خليفة الصناعية "كيزاد" بما في ذلك خصومات تصل إلى 15 % من قيمة إيجار المخازن والأراضي الصناعية والمكاتب ومحطات العمل، كاشفاً أنّ مكتب الاستثمار في اقتصادية أبوظبي قد أوجد نافذة خاصة للمستثمر السعودي بهدف تسهيل إقامة الأعمال ومزاولتها. وأكد وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي أهمية هذا الملتقى كخطوة معززة لتمتين أواصر العلاقات الثنائية والتعاون البنّاء في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين الشقيقين وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد هذا الملتقى كل عامين على أن يتم تطوير آليته وأجنداته وفقاً للتطورات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وشدّد القصبي على الدور الهام الذي يقوم به قطاع الأعمال في البلدين انسجاماً وتوافقاً مع رؤية الإمارات 2021 ورؤية المملكة 2030 التي ركزت على فتح مجالات أرحب لقطاع الأعمال ليكون شريكاً هاماً لتسهيل أعماله وتشجيعه لينمو ويكون واحداً من أكبر اقتصاديات العالم ويصبح محركاً للتوظيف ومصدراً لتحقيق الازدهار لوطن والرفاه للجميع، واقترح بهدف مأسسة أعمال الملتقى وتعظيم الاستفادة منه أن ينعقد كل عامين مما سيساهم في تحقيق أهدافه لتنمية علاقات التعاون والتنسيق بين رجال الأعمال في كلا البلدين والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لتذليل التحديات التي قد تحد من تنمية التبادل التجاري والاستثماري السعودي الإماراتي. من جانبه أكد وزير الاقتصاد الإماراتي م. سلطان بن سعيد المنصوري أن متانة العلاقات الثنائية تتجاوز جميع الشكليات الدبلوماسية، ولا تقف عند حدود المنافع والمصالح المشتركة، بل هي روابط وطيدة تقوم على ثوابت الحضارة والتاريخ والقيم الإسلامية والعربية الأصيلة، وترتكز على وحدة الجغرافيا والمصير المشترك، وباتت نموذجاً فريداً للتعاون على الصعيدين الخليجي والعربي، يتجلى بوحدة الكلمة واتساق المواقف وتضافر الجهود بما يعزز استقرار المنطقة ونموها. ولفت المنصوري إلى أن العلاقات الثنائية لا تزال تشهد تطوراً ونماءً مستمرين، مدفوعة بإرادة صلبة وعزيمة صادقة لقيادتي البلدين، ممثلتين بخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات -حفظهما الله- بالمضي قدماً في التعاون والتآزر بين الدولتين في مختلف ميادين التنمية. ولفت المنصوري إلى أن أرقام ومؤشرات التجارة والاستثمار تعكس عمق هذه الروابط وكفاءة هذه الجهود المهمة، حيث تعد المملكة رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم والشريك الأول عربياً في عام 2016، وشهد التبادل التجاري غير النفطي قفزة كبيرة تقدر بنحو 30% خلال السنوات الست الماضية، مرتفعاً من نحو 55 مليار درهم عام 2011 إلى أكثر من 71.5 مليار العام الماضي. وأضاف كما تصنف السعودية ثالث أكبر مستورد من الإمارات في مجال المنتجات غير النفطية، وثاني أكبر الدول المعاد التصدير إليها، وفي المرتبة الحادية عشرة من حيث الدول المصدرة للإمارات، وتأتي الدولة في طليعة الدول المستثمرة في المملكة بقيمة إجمالية تزيد على 30 مليار درهم، وثمة 32 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في دولة الإمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودية، أما رصيد الاستثمارات السعودية في دولة الإمارات فبلغ نحو 16.5 مليار درهم بنهاية عام 2015.
