قالت صحيفة النيويورك تايمز الأميركية: إن المقاطعة الدبلوماسية لقطر بدأت تضرب الاقتصاد القطري في العمق، بعد أن وصلت مؤشرات البورصة القطرية يوم الاثنين إلى أدنى مستوى منذ خمسة أعوام، كما أغلقت شركة تأمين قطرية فرعها في أبو ظبي، بعد أن رفضت السلطات الإماراتية تجديد ترخيصها، وفي نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان عن إغلاق فرع الشركة في الإمارات انخفض سعر أسهم الشركة بنسبة 2.3 % ما سيتسبب بخسارة لقطر، قدرتها النيويورك تايمز ب 30 مليون دولار سنوياً. وبعد الأسابيع الأولى من قيام الإمارات والمملكة والبحرين ومصر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة في 5 يونيو لدعمها وتمويلها الإرهاب، سحب العديد من المستثمرين الخليجيين الودائع من البنوك القطرية والنقد من سوق الدوحة للأوراق المالية، الأمر الذي اضطر دولة قطر لبيع عدد من أصولها وأسهمها في الشركات العالمية وهي خطوة سيصعب على اقتصاد قطر تجاوز تبعاتها حتى لو انتهت الأزمة الدبلوماسية. وقال جيسون توفي خبير في اقتصاد الشرق الأوسط في "كابيتالاكونوميكس" في لندن: إن "إغلاق شركة التأمين القطرية في الإمارات علامة أخرى على أن تدهور العلاقات السياسية بين قطر وجيرانها سيضر بعمق بالاقتصاد، وأن هذه الخطوة قد تكون مقدمة لنرى تقلص لأعمال المزيد من الشركات القطرية في المنطقة في المستقبل القريب". التكلفة العالية لمغامرات قطر على اقتصادها على الرغم من الثروة الهائلة التي تملكها قطر -أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم- ومحاولاتها التعامل مع العزلة يقول محلل اقتصادي للنيويورك تايمز: إن كل قطاعات الحياة وإدارة البلاد واستمرار الحراك التجاري والدبلوماسي القطري مع الخارج سيكلف الدوحة أعلى بكثير مما كانت عليه التكلفة قبل المقاطعة. وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي: إن بنك الدوحة، وهو خامس أكبر مقرض في قطر، قد خفض من أعداد موظفيه في الإمارات العربية المتحدة، ويخطط لوضع المزيد من الموظفين في دول المنطقة تحت إجازة غير مدفوعة الأجر عدا عن محاولات قطر بيع المزيد من الأصول التي تملكها في الإمارات العربية المتحدة. وأكدت النيويورك تايمز أن بيع الأصول القطرية والإنفاق لتلافي الأزمة من احتياطي البلاد سيضرب الاقتصاد القطري بعمق، حيث تؤثر المقاطعة على كل تفصيل من تفاصيل الحياة الاقتصادية في قطر، ففي السابق كانت العديد من الشركات متعددة الجنسيات في المنطقة تستخدم دبي كقاعدة للقيام بأعمال تجارية مع قطر. ولكن بسبب تعطل الربط البحري والبنوك، فإن البعض يتعامل الآن مع الشركات القطرية من مراكز أخرى مثل لندن وهو بديل يكلف ضعف التكلفة والوقت. وقال مصرفي دولي في الخليج لنيويورك تايمز رفض الكشف عن اسمه: إن الخلاف بين قطر وجيرانها قد يتسع مع استمرار النزاع، وإن هناك دولاً أخرى تراقب الأزمة وستقرر قطع علاقاتها "المالية" على وجه التحديد مع قطر إذا استمرت المقاطعة ما سيزيد عزلة النظام في الدوحة.
