تسعى وزارة الإسكان إلى تمكين المواطنين من تملك المنازل، ويمثل توفر الأراضي ومساحتها وتمويل المشاريع وقدرة المواطن على الشراء والتقسيط أبرز التحديات التي تواجهها خطط الوزارة، بالإضافة إلى صعوبة تغير أنماط السكن من التحول من الفيلات إلى الشقق، وتزداد تلك الأمور صعوبة بالمدن الكبيرة المتشبعة بالسكان. وأرى أن هناك حلولاً ممكنة، وعملية، وقادرة على تجاوز الصعوبات، على أن تشارك فيها الأجهزة الحكومية المعنية، وتتوفر الإرادة الكافية على أرض الواقع لمعالجة المعضلة بشكل يحجمها، ويطوعها، ويجعلها ممكنة الحل وذلك من خلال عدة خطوات، أوجزها في الآتي: أولاً: تطوير الأراضي القريبة من المدن الكبيرة، مثلاً في مدينة الرياض يتم تطوير مناطق الثمامة باتجاه رماح وحفر العتش، وذلك من خلال إنشاء مدينة جديدة مرتبطة بالعاصمة بشبكة مواصلات، ومتكاملة الخدمات، ويشمل تطوير الأراضي الشوارع الواسعة والحدائق العامة وجميع خدمات الماء والكهرباء والاتصالات وخلافه، وتسجل هذه التكاليف على البلديات التي تقوم بتملك الأراضي التجارية وتأجيرها للمستثمرين بضوابط لفتره طويلة تسمح ببناء المستشفيات والمدارس والمراكز التجارية وغيرها، وتدفع البلديات جزءاً من المبالغ المؤجرة إلى صندوق استثمارات الدولة لغاية سداد المستحقات. ثانياً: يجب ألا تقل مساحة الأراضي من 400 إلى 500 متر مع سماح البناء 60% من مساحة الأراضي فقط لمنع تكدس البناء، مما يمثل عامل جذب للعائلات السعودية التي تدفعها ثقافة السكن إلى الميل لتفضيل المساكن ذات المساحات الواسعة، ويسمح بوجود مسطحات خضراء من خلال الاستفادة من المياه المكررة لزراعة الحدائق العامة والخاصة. ثالثاً: الاستفادة من الصناديق العالمية للاستثمار من خلال القيام بتمويل وبناء الوحدات السكنية حسب التصاميم المقبولة لدى المواطنين بتكاليف معقولة، وأرى أن تكون تلك الصناديق العالمية تابعة لدول لديها اقتصاديات كبرى، وخبرات كبيرة، وستتفاعل بشكل كبير مع هذا التوجه، فالصين مثلا، سترحب بمثل هذه المشاريع من خلال تعميد الشركات الصينية الكبرى لبناء هذه الوحدات، والتي سيعود جزء من تكاليفها إلى الأسواق الصينية، وتستفيد الصناديق بالحصول على عوائد أعلى من سندات الخزينة، وتكون قروض الإسكان مضمونة من الدولة في عدم سداد المواطن وتضمن هذه الطريقة أن يتم حساب الفائدة بنسبة متناقصة شهرياً، وتوفر للمواطن تكلفة السكن بسعر معقول، حيث إن أهداف هذه الصناديق الحصول على أرباح بسيطة أفضل قليلاً من سندات الخزينة، وأغلب أهداف تلك الصناديق الاستثمارية هو الاستفادة المالية المضمونة ويوجد آلاف المليارات لدى الصناديق العالمية التابع بعضها لحكومات دول، والأخرى لصناديق التقاعد وغيرها من الصناديق الاستثمارية. رابعاً: يتم بناء وحدات سكنية عبارة عن شقق تخصص لمحدودي الدخل، على أن يتم تملكهم لتلك الوحدات بأقساط تتناسب مع إمكاناتهم، أو من خلال إسكانهم كمستأجرين بمبالغ ضمن قدراتهم المالية ومساعدة هذه الأسر، وتعليم أبنائهم بشكل أفضل، ومساعدتهم بالحصول على مقاعد في الجامعات والمعاهد تسمح لهم بتطوير وضعهم الاجتماعي، مما يعزز من قدرتهم على المساهمة في خدمة الاقتصاد الوطني كأيدٍ عاملة فاعلة ومتعلمة وتحظى بتدريب جيد. إن معضلة الإسكان في المملكة على الرغم من الوقت الطويل الذي مضى دون أن تحل بشكل فاعل وعملي، إلا أنها ليست عويصة إلى هذا الحد، فالأراضي متوفرة، والخدمات، ومصادر التمويل وكذلك الاستثمار، ويبقى الرهان على التحرك الحكومي لتسليم الجهات التمويلية الكبرى زمام الأمور، ويكون الدور الحكومي راعياً ومشرفاً، وضامناً لتلك الاستثمارات التي ستنفقها جهات التمويل التي ستسند إليها عملية التمويل والإقراض والتطوير لتلك الضواحي السكنية المستقبلية.
