يقال إنه إذا عطست أميركا أصيب العالم بالزكام، فكيف حينما تتعرض أميركا لأزمة حادة تضرب اقتصادها وأسواقها المالية وتسارع شركاتها الكبرى لإعلان إفلاسها تباعاً بدءاً بليمان براذرز ثم وورلد كوم ثم جنرال موتورز التي كان يقال عنها إن مصلحة جنرال موتورز هي مصلحة الولاياتالمتحدة، وغيرهن الكثير. النتيجة انتشار الأزمة في كل قارات العالم، وإن كانت أوربا هي أكثر المتأثرين وعانت الدول الأربع التي يختصرها مصطلح ال PIGS وهي الحروف الأولى للبرتغال وايطاليا واليونان وأسبانيا من الأزمة بدرجات كبيرة ومتفاوته. في أمريكا نفسها اطلقت الحكومة سياسة كينزية توسعية وقامت بضمان الشركات الكبرى بما يزيد عن 700 مليار من الدولارات حتى لايسقط اقتصادها كله، وخرج للعلن مصطلح" أكبر من أن تسقط Too big to fail"، والذي يعني أن الشركات الكبرى يجب إنقاذها وعدم تركها للافلاس لما لها من تأثير كبير على الاقتصاد كله. واتبعت الحكومة بعد الضمان ما يعرف بسياسة التيسير الكمي "QE" وضخت تريليونات الدولارات لانعاش كافة مفاصل الاقتصاد منذ نهاية 2008 حتى بداية 2014. والشئ نفسه اتبعه البنك المركزي الأوربي ليخرج اقتصاد المنطقة من ركوده ومشاكله ويعيده إلى النمو. نأتي الآن إلى الدروس المستفادة من الأزمة، ويمكن تعداد بعضها كالتالي: أولا: أن الأزمة لم تكن أزمة بنوك ولكنها جاءت من مؤسسات مالية ليست بنكية، وهذه المؤسسات عادة لاتخضع لرقابة صارمة مثل البنوك بل أن مايلاحظ هو انخفاض الرقابة أو انعدامها كلياً على عمل هذه المؤسسات المالية. ثانيا: أن الفقاعة تتكون وتتراكم ببطء على مرآى من الجميع، ورغم خروج تحذير هنا أو تنبيه هناك إلا أن السلطات المسئولة لاتأخذها بعين الاعتبار، ولكن إذا انفجرت الفقاعة كان لها دوي كبير وتسارعت آثارها لتعم الجميع خلال ساعات معدودة فقط. ثالثا: أن تركز الثروة في قطاع واحد يشكل خطراً على الاقتصاد، فالأموال التي هجرت سوق الأسهم بعد فقاعة الحواسيب في عام 2000 توجهت للقطاع العقاري ادخاراً وشراءاً ومضاربة وهو ماجعل الأزمة تكبر وتتضخم حتى انفجرت الفقاعة. رابعا: عند إفلاس أو انهيار مؤسسة مالية بسبب وضعها السيئ فإن الذعر ينتقل للمودعين في المؤسسات المالية الأخرى فيلجأون لسحب ودائعهم مما يفاقم حالة المؤسسات الجيدة وقد يلحقها بالسيئة التي تحتاج لضمان ودعم. خامسا: مازال الإجراء المتبع بعد أي أزمة مالية في السوق هو مزيد من الإجراءات الجديدة وفرض السياسات والأنظمة التي تمنع تكرار وقوع الفقاعة، ولكن لايوجد حتى اليوم سياسة أو إجراء يمكن التعويل عليه فعلياً لمنع فقاعات وأزمات الأسواق. سادسا: نقص الرقابة والعقوبة والجزاء للمتلاعبين كافية لإحداث أزمة كبيرة في الأسواق المالية، وتصبح الأمور أكثر خطورة إذا تزعزعت الثقة وضعفت في النظام المالي والجهات التي تشرف عليه، فالأسواق لايمكن أن تعمل بلا ثقة في انظمتها واجراءاتها. سابعا: سقط كثير من وكالات التقييم العالمية خلال الأزمة، حيث كانت بعضها تعطي البنوك والمؤسسات في أمريكا تقييمات جيدة رغم خطورة وتدهور وضعها فعلياً. ثامنا: غابت الأنظمة الصارمة التي تكبح طمع رؤساء البنوك والمؤسسات المالية والسماسرة مما دعاهم للتوسع في منح الإئتمان واستخدام الرافعة المالية وتصكيك القروض السيئة طمعاً في مزيد من الأرباح والمكاسب الآنية بغض النظر عن سلامة المؤسسات والبنوك التي يديرونها. تاسعا: فاقمت سياسة الفيدرالي في خفض الفائدة من 6 إلى 1 % خلال سنتين ثم رفعها إلى 5.25 % خلال أقل من سنتين الأزمة وكانت إحدى أسباب انفجارها، لأنها لم تأخذ في الحسبان تأثر العامة جراء التغيير السريع والكبير للفائدة. عاشراً: أن النظام المالي في العالم يدار بلا تنسيق ولاتعاون، فكل دولة وكل بنك مركزي يتصرف داخليا بما تمليه الظروف الاقتصادية والمالية داخلياً، ولكن ليس هناك مؤسسات عالمية تدير النظام المالي العالمي، واكتفى صندوق النقد بتوجيه التحذيرات فقط حتى انفجرت الفقاعة. الحادي عشر: أن التخصيص لايعفي الحكومة من مسئوليتها تجاه رقابة الأسواق وضرورة التدخل لضمان الشركات الكبيرة ودعمها بالأموال حتى لاتسقط معها مؤسسات وبنوك وشركات أخرى مما قد يؤدي لانهيار الاقتصاد بشكل كامل.
