اليوم هنا، وغداً هناك، تلك حال بعض طالبي العمل الذين يتنقلون بين الشركة تلو الأخرى، مدفوعين بالبحث عن الراتب الأفضل، وبيئة العمل الجاذبة، التي توفر لهم مساراً وظيفياً واضحاً يغريهم على البقاء في تلك المنشأة، مما يجعل مسيرة أولئك الشبان حافلة بأسماء شركات كثيرة، دون اكتساب خبرات تذكر، كما أن لحراكهم المستمر في التنقل بين منشأة أخرى تأثير سلبي على أعمال الشركات الجادة في التوطين، والتي تسلمهم مهام أساسيه في أعمالها لخدمة الجمهور، مما يحدث خللاً واضحاً وكبيراً في الأهداف التي رسمتها المنشأة وعولت على موظفيها لبلوغ تلك الأهداف. عدنان المزروع -المختص في الموارد البشرية- أكد أن كثرة دوران الموظفين السعوديين في الشركات وخاصة الصغرى منها يعود إلى غياب المسار الوظيفي الذي يشعر الموظف بعلاقته الاستراتيجية مع المنشأة، ويجعله يتصور مستقبله المهني معها خلال السنوات القادمة بشكل واضح، وأشار إلى أن تنقل الموظفين المستمر بين الشركات له أثر سلبي بالغ على طالب العمل وعلى الشركات على حد سواء، وقال: إن الموظف كثير التنقل بين أماكن العمل المختلفة في مدة زمنية قصيرة، يضيف إلى سيرة الذاتية خبرات متقطعة تثقل تلك السيرة بأسماء شركات عدة في مدة وجيرة، مما يوحي لمن يطلع على سيرته الذاتية أنه لا يعول عليه كموظف ناجح يستقر في عمله لسنوات. وأكد أن لكثرة دوران الموظفين تأثير سلبي كذلك على عمل الشركة وعلاقاتها بجمهورها، مشدداً على أنه يربك خطط الشركات الجادة في توظيف المواطنين وإتاحة فرص العمل لهم، مبيناً أن الضرر الأكثر بالنسبة للشركات يأتي حينما يترك موظفو الخطوط الأمامية وظائفهم بشكل مفاجئ، مما يستدعي تعيين وتدريب موظفين جدد ليحلوا محلهم. وطالب وزارة العمل بضبط آلية التوظيف في القطاع الخاص بما يحفظ حقوق الطرفين من طالبي العمل والشركات، مؤكداً أنه يجب النظر إلى سجل الموظف قبل تقديم الدعم له بعد ترك وظيفته، مشدداً على أن حرمان الموظفين كثيري التنقل بين الشركات من بعض الحوافز كنظام حافز أو غيره من الحوافز التي تقدمها الوزارة للعاطلين سيكون ضاغطاً على الموظفين غير المستقرين في وظائفهم، داعياً في الوقت ذاته الشركات والمؤسسات إلى تدريب موظفيهم ورسم مساراً وظيفياً واضحاً لهم يبعث فيهم الأمان الوظيفي ويدفعهم للتمسك بوظائفهم.
