كشف التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، وبالتحديد للربع الثاني من السنة المالية 1438/1439 (2017)، استمرار انتهاج الحكومة السعودية، لسياسة إنفاق منضبطة مدعومة بمحاولات جادة لزيادة الإيرادات وتنويعها. وما يؤكد على استمرار سياسة الدولة، الرامية إلى تعزيز جانب الإيرادات وتنويعها، تحقيق المالية العامة لإجمالي إيرادات فعلية بلغت 163.9 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة تغير بالزيادة بلغت 6 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، ونسبة زيادة بلغت قرابة 14 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري. ومن بين الأسباب الرئيسة التي ساهمت في زيادة إجمالي الإيرادات الفعلية للربع الثاني من العام ، التحسن الملحوظ الذى طرأ على إجمالي الإيرادات غير النفطية خلال الربع؛ حيث قد بلغت قيمة تلك الإيرادات قرابة 63 مليارا، بزيادة بلغت نسبتها 96 في المئة مقارنة بالربع الأول من نفس العام. وقد ساهمت الضرائب الأخرى التي من بينها الزكاة، والإيرادات الأخرى التي من بينها العوائد المتحققة من مؤسسة النقد العربي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة بشكلٍ ملحوظٍ في زيادة الإيرادات غير النفطية، حيث قد بلغت قيمة الإيرادات المتولدة عن الضرائب الأخرى، والإيرادات الأخرى، 10.6 و32.1 مليار ريال على التوالي بنفس الربع. وعلى جانب المصروفات، فقد سجلت المصروفات الفعلية خلال الربع الثاني من العام الجاري، مبلغ 210.4 مليارات ريال، محققة بذلك نسبة انخفاض بلغت (1.3) في المئة مقارنة بنفس الربع من العام الماضي. وقد استحوذ حجم الإنفاق على تعويضات العاملين على نصيب الأسد من إجمالي الإنفاق، حيث قد بلغت قيمة المصروفات الفعلية على تعويضات العاملين قرابة 102.8 مليار ريال، مشكلة بذلك ما نسبته 49 في المئة من إجمالي الإنفاق. وقد أظهرت نتائج المنصرف الفعلي على القطاعات للنصف الأول من العام الجاري، استمرار الدولة في إنفاقها على القطاعات الحيوية التي لها مساس مباشر بحياة المواطن ورفاهيته، حيث قد استحوذ الإنفاق على قطاع التعليم وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، وقطاع الخدمات البلدية مجتمعين على نسبة 46 في المئة من إجمالي المنصرف، بقيمة بلغت 176 مليار ريال. وقد سجل العجز المالي الفعلي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مبلغ 46.5 مليار ريال ومبلغ 72.7 مليار ريال بنهاية النصف الأول. أخلص القول، إن سياسة الحكومة السعودية الرامية إلى ضبط الإنفاق وتنويع مصادر الدخل، تسير في الاتجاه الذي رسمت خطوطها العريضة رؤية المملكة 2030، ويتوقع للأرباع التالية أن تظهر نتائج مالية أفضل باستمرار ضبط الإنفاق وتحسين مستوى الإيرادات وتنويع مصادرها.
