أكد فايز العتيبي مدير عام العلاقات والإعلام في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ل "الرياض" بأن أي عميل متضرر من طرف أي من مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات يحق له تقديم شكوى للهيئة عبر قنوات الاتصال المتعددة والمتاحة لذلك على موقع الهيئة وعند التثبت من مصداقية شكواه سيتم تطبيق النظام وما تنص عليه وثيقة حماية طالب الخدمة التي بدأ العمل بها في 9/12/1436 خلال المدة المنصوص عليها لمعالجة الشكوى وهي 15 يوماً من تاريخ تقديم الشكوى. وأكد فايز العتيبي بأن قرار إغلاق عدد من فروع شركات الاتصال جاء بعد أن رصدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قصوراً في تطبيقها لبعض بنود وثيقة حماية طالب الخدمة / المستخدم وتم الإغلاق بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار. بدوره ثمن رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك المهندس عبدالله بن علي النعيم ما قامت به كل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة التجارة والاستثمار من إغلاق لعدد من فروع شركات الاتصال المقصرة، مؤكدا بأنه يعد ذلك حملة تصحيحية تهدف لحماية حقوق المستهلك في ظل عدد من التعاملات السلبية التي تقوم بها شركات الاتصالات والتي من بينها رفع الحد الائتماني دون الرجوع للعميل وقطع الخدمة المفاجئ. وطالب المهندس عبدالله النعيم بمزيد من الجهد في حماية حقوق المستهلك، كاشفاً عن وجود تعاون مشترك بين جمعية حماية المستهلك ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والتي تعد المرجع المسؤول عن جميع وسائل الاتصال وتقنية المعلومات بالمملكة. وتؤكد وثيقة حماية المستخدم على العديد من حقوق عميل شركات الاتصال والتي منها تمكينه من مراقبة استهلاكه عبر وسائل مجانية يوفرها مقدم الخدمة وتمكينه من مراجعة الفاتورة وتقديم شكوى في حال اعتراضه عليها وتزويده بصفة منتظمة بفواتير واضحة وصحيحة ومفصلة بالمجان إضافة إلى حصوله لسند لأي مبلغ مالي دفعه لمقدم الخدمة موضح فيه نوع الخدمة التي تم سدادها ومبين فيه تاريخ السداد ولا تجيز الوثيقة لمقدم الخدمة فوترة رسوم أي خدمة مقدماً لخدمات لاحقة الدفع ولا يحق له المطالبة بها إلا بعد الدورة الفوترية لتلك الخدمة وتلزمه الوثيقة بالاحتفاظ بفواتير المستخدم لمدة لا تقل عن عام من تاريخ إصدارها. وكانت هيئة الاتصالات بالتعاون مع وزارة التجارة قد أغلقت ثلاثة فروع تتبع لشركة زين والاتصالات السعودية وموبايلي بالرياض خلال نهاية الأسبوع الماضي لمخالفتها وثيقة حماية المستخدم. وشددت الهيئة على عدم التهاون في اتخاذ ما يلزم تجاه مخالفات نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة، مؤكدة حرصها واهتمامها بحفظ حقوق المشتركين، وضمان عدم وجود أي ممارسات مخالفة لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.
