لم تكن الشوارع الضيقة في الأحياء السكنية لتثير كثيراً من ضجر السكان في سبعينيات القرن الماضي، فقد كانت السيارات في الحارة آنذاك تعد على أصابع اليد الواحدة، إلا أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتلاحقة قد غيرت كثيراً من ملامح المشهد السكاني في المملكة طيلة العقود الماضية، حتى أصبح لزاماً على مخططي المدن والأحياء السكنية أن يفكروا كثيراً في صياغة مخططات تستوعب الكثافة السكانية، وتحتوي السيارات المتكاثرة بشكل لافت أمام كل بيت. وما يزيد المشهد تعقيداً، تنامي امتلاك المواطنين للفيلات الاستثمارية التي يكتفي المواطن غالباً بالسكن في الدور الأرضي منها، ويؤجر شقتين أو ثلاث في أدوارها العليا، مما يجعل السيارات التي تقف أمام الفيلا الواحدة تتجاوز الأربع إلى الخمس أحياناً، الأمر الذي يجعل من الشوارع ذات العرض 10 أمتار و15 متراً عبئاً ثقيلاً، يخنق الأحياء السكنية، ويجعل العبور من شوارعها أمراً مربكاً للمارة وللسكان. وقال المهندس سعود الدلبحي إن الشوارع لم تصمم لتكون موقف سيارات، وإنما هي منطقة عبور للمركبات، مشيراً إلى أن المواقف الطبيعية لسكان الحي هي في داخل منازلهم، وأشار إلى أنه كان من المفترض من وقت مبكر أن يلزم صاحب المبنى السكني والتجاري على توفير مواقف ضمن حدود المبنى سواء داخل الدور الأرضي أو في القبو، مشدداً على أن تراخي الأنظمة في هذا الأمر هو الذي جعل تكدس المركبات أمام المباني يشل الحركة في أغلب الشوارع. وقال إن هناك تقاعساً من البلديات والأمانات، مما جعل مطوري المخططات العقارية كذلك يزدهون في عرض الشوارع، كما أدى ذلك إلى اغفال وجود مواقف سيارات كافية بالنسبة لكل وحدة سكنية، مما أدى إلى أن أصبحت الشوارع مواقف للسيارات، وهي طرق صممت لعبور المركبات وليس وقوفها.
