أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمحامين المحامي الشيخ د. أحمد الصقيه بأن إقرار صندوق النفقة يستهدف صيانة الاستقرار الاجتماعي وحماية الأسرة، ويُمثل سبقاً لكثير من التشريعات المقارنة، كما أنه يُعد مأسسةً للعمل الاجتماعي وتحقيقاً لجودة الحياة في المجتمع، لاسيما في شق الاحتياجات الأصلية التي تغطيها النفقة غالباً. وأوضح الصقيه أن النفقة تتعلق بالاحتياجات الرئيسة لمستحقها وغالباً لا تقبل التأجيل وإقرار صندوق للوفاء بها فور ثبوتها مع الرجوع على من وجبت عليه فكرةٌ رائدة، والنفقة تُعنى بسد حاجة الطعام والسكن والتعليم والتداوي ونحوها غالباً لذا كان الوفاء بها دون تراخٍ أمراً محل عناية السلطة التشريعية والقضائية. وأضاف الصقيه بأن إقرار مجلس الوزراء بمشاركة ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة الصندوق لأجل إضفاء سمات السرعة والمرونة من قطاع الخاص في مجلس الإدارة، كما يعزز تنظيم صندوق النفقة فكرة الاستدامة لأعمال الصندوق من خلال الدعم الحكومي وكذا الأوقاف والوصايا وغيرها مما له الأثر الكبير في تحقيق أهدافه. وأردف: "إن نزاعات الأحوال الشخصية ومنها النفقة من أكثر الإشكالات وقوعاً ولها أثرها البالغ على استقرار الأسرة ورفاهية المجتمع؛ ولذا فقد سعت الأنظمة لمعالجة ما يتعلق بالنفقة فجعلها نظام المرافعات مشمولةً بالنفاذ المعجل وأجاز نظام التنفيذ اقتطاع الراتب للنصف لاستيفاء دين النفقة، كما نص نظام العمل على أنه لا يجوز حسم أي مبالغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه إلا في حالات محددة وأكد أن دين النفقة يستوفى أولاً". وأشار إلى أن الصندوق جاء لضمان وصول النفقة لمستحقها فوراً دون الحاجة لمحكمة التنفيذ؛ في صورة مشرقة لحماية هذه الحقوق التي غالباً ما تكون ملحة ومستعجلة. وأكمل الشيخ الصقيه بأنه من المؤمل أن يكون لما رتبه نظام التنفيذ عند الامتناع عن تنفيذ الأحكام أثر في ردع أي مماطلة لاسيما وقد رتب نظام الحماية من الإيذاء عقوبات على الممتنعين أو المقصرين في الوفاء بواجباتهم المترتبة شرعاً أو نظاماً.
