الأمن القومي الخليجي يتشكل هذه الأيام وفق معادلة جديدة، فهناك ثلاثة مكونات مهمة سوف تلعب دوراً بارزاً في تحديد الشكل القادم والنهائي لمنظومة الأمن القومي الخليجي، هذه الثلاثة مكونات هي: جماعة الإخوان المسملين، بالإضافة إلى كل جماعات الإسلام السياسي التي تسير وفق ذات الأيديولوجيا، ثانياً- التواجد الإيراني والتركي في المنطقة، ثالث هذه المكونات المنظومة المرتبطة بالمصالح الغربية وخاصة الأميركية. كل التحولات التي سوف تعيد تشكيل منظومة الأمن القومي الخليجي تمر عبر قطر التي تعبر دائماً أنها منفتحة على الحوار ولكنها مغلقة للتحاور، وعندما تقول قطر إنها منفتحة على الحوار فذلك لا يعني أنها تؤمن بالتحاور مع دول المقاطعة، فهناك فرق كبير بين الحوار والتحاور.. كل التحولات التي سوف تعيد تشكيل منظومة الأمن القومي الخليجي تمر عبر قطر التي تعبر دائماً أنها منفتحة على الحوار ولكنها مغلقة للتحاور، وعندما تقول قطر إنها منفتحة على الحوار فذلك لا يعني أنها تؤمن بالتحاور مع دول المقاطعة، فهناك فرق كبير بين الحوار والتحاور؛ فالحوار في نظر السلطة في قطر يشمل أطرافاً كثيرة بخلاف دول المقاطعة، فعندما تقول قطر إنها منفتحة على الحوار فهذا يعني كل طرف تريد الدوحة أن تشمله في هذه القضية. الدوحة تريد إيرانوتركيا وجماعة الإخوان التي تقود الأزمة في مصر من خلال الدعم الذي توفره للإرهابيين، بالإضافة إلى مجموعات أخرى ووساطات ترغب الدوحة في إدماجها في قضية الحوار، بمعنى دقيق تسعى الدوحة إلى تدويل القضية مع جيرانها وفق أسلوب مؤتمرات الأزمة السورية برعاية روسياوإيران، فهذه هي النصيحة التي تلقتها الدوحة من طهران من أجل تدويل الأزمة وإطالتها وتعديد أطرافها. لن توافق الدوحة على التحاور لأنها تدرك أنها عندما توافق على هذه الفكرة فعليها التحاور فقط مع الدول الأربع التي تقاطعها سياسياً واقتصادياً وجغرافياً، قطر ترغب اليوم في استيراد نماذج سياسية مختلفة تقوم بدورها في مواجهة هذه الأزمة، ولكن السؤال المهم هنا يقول ما أثر السياسة القطرية خلال هذه الأزمة على الأمن القومي الخليجي..؟ السؤال الثاني ما هي الصيغة السياسية التي يمكن لقطر أن تعمل عليها من أجل مواجهة هذه الأزمة..؟. الدوحة لديها رغبة شديدة في أن تضع الدول المقاطعة أمام حلول متناقضة للأزمة، وهذا ما يجعلها غير قابلة بفكرة التحاور، الحل الأول الذي سوف تعمل من خلاله أنها لن تأتي بمحض إرادتها من أجل توقيع اتفاقية لمحاربة الإرهاب مع دول المقاطعة، هذه قضية لا تبدو في الأفق مع احتمالية متوسطة في أن يحدث العكس، وعندما تضغط الدول المقاطعة في هذا الجانب فإن الدوحة ترغب أن يكون توقيع هذه المذكرة مع الطرف الأميركي فقط، والتي يتوجب عليها في هذه الحالة تقديم الضمانات الحقيقية لتغيير السلوك القطري. الحل الثاني في حال أن أميركا لم تتقدم بذات السرعة المطلوبة لحماية مصالحها في الخليج فإن الدوحة سوف تعمل على تعزيز ارتباطها بثلاثة متناقضات ظاهرياً، وسوف تعيد الدوحة ذات السياسات التي تقوم على اللعب على التناقضات. الحل الثاني سوف تقوم من خلاله الدوحة بوضع جيرانها أمام ثلاثة معطيات تتحدث بالنيابة عن قطر، جماعة الإخوان، إيران ، تركيا، وهذا النهج سوف يطيل الأزمة إلى مدى كبير، هكذا تعتقد الدوحة. على المستوى الداخلي وبغض النظر عن الخيار الذي تذهب إليه الدوحة لحل الأزمة فسوف تقوم الدوحة بمحاولة استخدام سلطتها على الشعب القطري وفقاً لغايات وطنية تظهر ولو بشكل غير حقيقي أن للسلطة في الدوحة غايات وطنية على اعتبار أن السلطة تمتلك توزيع الخيرات على شعب صغير العدد، ولكن آثار هذه السياسة ما سوف يحدث على المدى القصير والطويل، فالأخطر في كل هذا الأمر أن السلطة في قطر سوف تسهم في بناء دولة مفرغة من جوهرها وليس لها بعد وطني يمكن الاعتماد عليه، كل ذلك بسبب تلك المعطيات التي سوف تتحدث بالنيابة عن قطر.
