قبل نحو أربعة أشهر كتبت في هذه الصحيفة بأنني متفائل من عدم تعيين رئيس هيئة للسوق المالية وبقاء هذا المنصب شاغراً حتى تلك اللحظة، ليس بسبب عدم وجود الرجال الأكفاء لشغل هذا الكرسي فهم كثر ولله الحمد، وإنما أفسره إلى أن الدقة في الاختيار سوف تؤتي بثمارها بصورة أكبر وسيُثَبِت القناعة بأن هذه السوق تحتاج إلى الرجل الحازم والحكيم الذي يقيس قراراته ويدرس آثارها المحتملة قبل اتخاذها، ولا بد أن يكون مدركاً لتلك الجوانب ويعي أنها توفر النجاح لكل سوق مالية سواء كانت صغيرة أو كبيرة. وها هي الدقة في الاختيار قد تحققت يوم الخميس الماضي، وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين محمد بن عبدالله القويز رئيساً لهيئة السوق المالية، وبذلك يكون موضوع الفراغ الرئاسي في الهيئة قد أغلق على أطول فترة امتدت إلى نحو عشرة أشهر عاشتها السوق المالية للمرة الأولى بلا رئيس، فنِعمَ الرجل هو هذا الرجل، وهو كفء لهذا المركز القيادي، ولما أسند إليه من مهام. المستثمرون متفائلون برئيس هيئة السوق المالية الجديد، وبما يحمله من القرارات المقبلة التي سوف يتخذها، والتي يأملون أن يكون من أبرزها وضع خطط تحفيزية كخفض عمولة التداول وإعادتها إلى ما كانت عليه، وذلك بهدف استقطاب الأموال والمدخرات الوطنية، ولينتشل السوق أيضاً من الركود الذي أصابها منذ عام على قرار رفع العمولة، وهو ركود تحدثت عنه الأرقام الإجمالية لقيمة التداول كحقيقة ثابتة لا مجال للتشكيك فيها. كما أنهم متفائلون بمعاليه لتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح بأفضل مما هو معمول حالياً، وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية بحجم أكبر من الوقت الحالي، فالسوق المالية مشجعة بفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي للمملكة، وتواجد البيئة الاستثمارية الجيده والمستمرة في التحسن، وهي مهيأة تقنياً وتنظيمياً لاستقبال استثمارات ضخمة جداً لتتواكب مع ما تحمله رؤية المملكة 2030 من أهداف. أستطيع أن أجزم أن مرحلة الاستكشاف التي التقى فيها القويز بكثير من المتخصصين والمستثمرين والمهتمين في السوق، سوف تأتي بنتائجها الإيجابية، وستيسر له وصوله إلى تحقيق الأهداف، وإلى بناء المزيد من الثقة في السوق المالية السعودية واستعادتها ممن فقدوها، وتعزيز كفاءتها والوصول فيها مستقبلاً لأن تكون من بين أهم عشرة أسواق مالية في العالم كما جاء في خطة تطوير القطاع المالي.
