أعلنت وزارة المالية، أنها تلقت اقبالا كبيرا من المستثمرين على إصدارها المحلي الأول تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك مبلغاً قدره 51 مليار ريال سعودي. الجدير بالذكر ان حجم الاصدار تم تحديده بمبلغ اجمالي قدره 17 مليار ريال سعودي وبنسبة تغطية بلغت 300٪، وقُسِّمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح كالتالي: الشريحة الاولى، تبلغ 12مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2022 ميلادي، والشريحة الثانية، تبلغ 2.9 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2024 ميلادي، اما الشريحة الثالثة، فتبلغ 2.1 مليار ريال سعودي تُستحق في عام 2027 ميلادي. ويمثل الاقبال القوي على الصكوك المحلية ثقة المستثمرين في إصدارات المملكة العربية السعودية ويؤكد قوة مقومات الاقتصاد السعودي ومتانة أسواق المال بالمملكة. كما يعكس الدور الذي يلعبه مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030. وكانت وزارة المالية كشفت عن اكتمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي غير محدد المدة أو القيمة، وأكدت الوزارة أنها ستقوم من خلال البرنامج، بإصدار صكوك وطرحها على عدة مراحل من وقت لآخر للمستثمرين، بالعملة المحلية "الريال"، وجاء الإصدار على 3 شرائح، وسط توقعات بأن تكون قيمته 10 مليارات ريال، وستكون للبنوك السعودية مهلة لتتقدم بطلبات للاكتتاب بشرائح الصكوك الثلاث، وفيما يتعلق بالتسعير المبدئي لإصدار من الصكوك سيكون للصكوك لأجل 5 سنوات عند 3%، ول7 سنوات عند 3.23%، أما الصكوك لمدة 10 سنوات فستكون عند 3.5% تقريباً. وقال المحلل الاقتصادي د. سعود المطير: إن إصدار الصكوك محلية لأول مرة وبالريال السعودي يهدف إلى تنويع مصادر إيرادات الميزانية الحكومية، ويحقق مجالاً أوسع للبنوك لتنويع مجالات الاستثمار ولاشك أن حصول البنوك على معدل عائد متوقع أن لا يقل عن 3% سيحفز البنوك على تقبل ما تبقية البنوك لدى "ساما" وذلك لأن الفرق بين العائد على الصكوك 3% أكبر من الريبو العكسي 1.25%. وأوضح المطير: أن جميع البنوك ستشارك في شراء هذه الصكوك لأنها تتماشى مع النظام الإسلامي عكس السندات التي لا يشارك في شرائها إلا البنوك التقليدية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تنفق الحكومة عشرة مليار ريال داخل الاقتصاد المحلي وبالتالي هناك إعادة تدوير للسيولة لن يترتب عليها نقص في عرض النقود ومن المفترض أن يحقق هذا الإنفاق الحكومي بتحريك للنشاط الاقتصادي لاسيما إذا وجه لمشروعات يمكن أن تحرك نشاط القطاع الخاص. من جهته أشار المحلل الاقتصادي عبدالله الربدي، إلى: أن إصدار المملكة للصكوك على "الريال السعودي" يعتبر الأول من نوعه وهذا معناه السماح للبنوك الإسلامية بالدخول لتقديم العطاءات على هذا الصكوك، مبيناً: أن الهدف من إصدار الصكوك لتمويل العجز في الميزانية العامة وهو يعتبر أحد أهم مصادر التمويل للحكومات. وقال الربدي: إن إصدار صكوك بقيمة عشرة مليارات ريال يعتبر إصداراً متوسط القيمة، لافتاً إلى: أن المملكة تهدف من هذا الإجراء بالاستدانة بالمزج ما بين إصدار سندات وصكوك والأخذ من الاحتياطيات والسبب أن تكلفة الدين منخفضة مقارنة بما هو متوقع عليه في المستقبل من ارتفاع الفائدة. وأكد: أن استغلال إصدار أدوات الدين اليوم يعتبر خطوة جيدة قبل ارتفاعها مستقبلاً، متوقعاً: أن النظام المصرفي بالمملكة يستطيع تحمل سحب سيولة بقيمة عشرة مليارات ريال، لافتاً إلى أن الجهات المستهدفة لهذا الأصدار هي البنوك، التي تطرحها فيما بعد في السوق الثانوي للمؤسسات الاستثمار والمستثمرين المتخصصين في موضوع الصكوك.
