ثوانٍ معدودة من بدء خطاب أمير قطر تميم بن حمد كانت كافية لتؤكد للجميع بأن الخطاب ما هو إلا نسخة مكررة من مسلسل المراوغة، الخطاب لم يختلف عن مقدمات قناة "الجزيرة" ولم يخرج عن منهج تلك القناة في ترويج المغالطات وقلب الحقائق، فالمتابع له يدرك جيداً أن اللغة بين القناة والخطاب واحدة وأن هدف من صاغ الاثنين لا يتعدى تفكيك الصف والوحدة الخليجية. كان الخطاب في المجمل سيئاً في صياغته التي أكدت بأن نقطة الخلاف الأساسية تكمن في أن قطر تملك قاموساً خاصاً بالتعريفات لا يشترك معها أحد به، حيث أوضح أنها ترى الإرهاب من منظور مختلف لا يشاركها فيه إلا من تمولهم وتأويهم. خطاب عزمي، كان قصير الذاكرة كما هي ذاكرة كاتبه ففي البداية تغنى بالصمود وأن بلاده تسير بشكل طبيعي وبعد دقائق معدودة بدأ يتباكى من آثار الإجراءات التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وبدأت الكلمات تترنح يمنة ويسرة بدون وجود خط واضح تسير عليه وبلا هدف منشود سوى "تضييع وقت المتابع" و"تمييع أساس الأزمة". تخبطات اللغة الإعلامية كانت واضحة بين السطور ففي حين يزعم تميم بأنه منفتح على الحوار نتذكر جيداً كلمات وزير خارجيته بأنه "لا حوار"، مما يؤكد التخبط الكبير والتناقض الأكبر الذي تعيشه الجارة الصغرى، فقد بدا واضحاً أن تميم يحاول أن يوهم البعض بأن الهدف قطر ككيان وكشعب، في حين تثبت أفعال الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أن المشكلة مع سياسة قطر ومسيري سياستها وأن الخلاف الأساس يكمن في دعم الإرهاب واحتضان الإرهابيين وبث خطابات الكراهية والتحريض على العنف. تناقضات الخطاب لم ولن تنتهي فكاتب الخطاب هو من يدير "القناة"، وهو من يملك مفاتيح تحريك الأمور في قطر، فالمتابع بعين المحايد يجد تناقضاً واضحاً في الحديث عن جهود الوساطة، حيث نسي معد الخطاب أن أولى العقبات أمام الوساطة الكويتية كانت قطر نفسها حين سربت الدوحة قائمة المطالب ال13 التي قدمتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة لتنفيذها. حلقة جديدة في مسلسل التناقض نجدها في محاولة تميم بن حمد إقناع المتلقي بأن حكمه يحترم العهود والمواثيق سواء المكتوبة أو الشفهية وهو ما يتناقض مع أفعال الدوحة على أرض الواقع، حيث سخرت كل منابرها وطاقاتها وحتى أموالها لدعم الإرهاب بشتى صوره وفي أبشع أشكاله، كما نسي أمير قطر وهو ينادي بعدم "المساس بدولة شقيقة" بأن بلاده تدخلت في البحرين والإمارات وحرضت واستضافت قيادة تنظيم "الإخوان المسلمين" ودعمته مالياً، وتدخلت في السعودية وشاركت ودعمت الحوثيين في الوقت الذي ادعت أنها طرف في تحالف دعم الشرعية في اليمن. وتكشفت حقيقة ذلك بترحيب الحوثيين بتصريحات وزير الدفاع القطري خالد العطية الذي أكد أن بلاده ضد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. المحصلة النهائية أن الزعامة القطرية تدرك جيداً حجم خطئها ومسارها الخارج عن المجموع الخليجي والعربي الذي يحتاج في هذه المرحلة الحساسة إلى الترابط والتكاتف لحماية مصالح الأمة، لا إلى الدسائس والمكائد بأدوات الإسلام السياسي والإرهابيين والمحرضين على الكراهية والعنف.
