تحرص المملكة من خلال قادتها بتطبيق الحكم الشرعي والعدالة على جميع مواطنيها ومن يقطن على أراضيها دون تفريق أو تمييز، والشواهد على ذلك كثيرة، والتي فيها انتصر قادة البلاد للمواطنين والمقيمين من مسيئين ومسيئات. وفي كل مرة يظهر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، يؤكد على أن المواطن أولاً وقبل كل شيء، وأن الجميع يقع تحت طائلة القانون، ولن يسلم من المحاسبة كائن من كان سواء أميراً أو وزيراً، مشدداً على أن لا فرق بين مواطنٍ وآخر ولا بين منطقةٍ وأخرى. وفي كلمةٍ له سابقة أوضح خادم الحرمين أن «أنظمة الدولة تتكامل في صيانة الحقوق، وتحقيق العدل، والتصدي لأسباب التفرقة ودواعيها، وعدم التمييز»، مؤكداً أنها تكفل حرية التعبير، مذكَّراً بأن «النظام الأساسي للحكم نصَّ على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية». في الوقت نفسه بيّن أنّ القضاء يأتي في مقدِّمة مؤسسات الدولة المعنية بحماية حقوق الإنسان، مشدداً على أنّ أنظمة المملكة أكدت استقلال السلطة القضائية «بما يكفل تحقيق العدالة، وضمان حق التقاضي لجميع المواطنين والمقيمين»، لافتاً إلى أهمية رصد ومتابعة أي مخالفات أو تجاوزات أو تعديات تستغل المكانة أو النفوذ، أو تتجاوز الأنظمة والضوابط، والإبلاغ عنها للقبض على القائمين بها، وتحويلهم للمحاكمة مباشرة، وتطبيق الشرع بحقهم. وقد أصدر -حفظه الله- بالأمس أمراً فورياً بالقبض على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وإيداعه السجن هو وجميع الذين ظهروا معه في المقاطع المشينة؛ لما فيها من تجاوزات وانتهاكات تستوجب العقوبة المغلظة، والتحقيق معهم في كل الجنايات التي ارتكبوها، وسماع شهادات المتضررين والمعتدى عليهم؛ لإنصافهم وحفظ حقوقهم، وجاء هذا الأمر ردعاً لأي تجاوز أو انتهاك من أي شخص مهما كانت صفته أو وضعه أو مكانته. وشدَّد الأمر الملكي على عدم الإفراج عن أي فرد منهم حتى يصدر بحقهم الحكم الشرعي، والرفع به للمقام السامي؛ لاتخاذ القرار الرادع والحازم منعًا لكل سلوك منحرف، وصيانة لأمن الوطن، وحماية لحقوق كل مواطن ومقيم، ومنعًا للظلم والتجبر والأذى والإساءة والتعدي تطبيقًا للشرع العادل، والتزامًا أصيلاً به، وردعًا لأي تجاوز أو انتهاك من أي شخص مهما كانت صفته أو وضعه أو مكانته. واستذكر المواطنون قضية تنفيذ حكم القتل بحق الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود الكبير بعد إدانته في جريمة قتل شخص آخر، وذلك قبل عدة أشهر من القبض على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد، كما أحال -حفظه الله- مؤخراً أحد الوزراء السعوديين لمحكمة الوزراء، بعد شبهة فساد، واستغلال النفوذ. والشواهد على عدالة حكام المملكة لا تقتصر على هذه الحوادث فقط، بل إنه تم إقالة الكثير من الأمراء من مناصبهم القيادية وتسليمها لمواطنين بمعايير الكفاءة والاستحقاق.
