تطرح وزارة الاسكان اليوم أكثر من 27 ألف منتجا سكنيا في جميع مناطق المملكة التي تمثل دفعتها السادسة، وتشمل المنتجات 7700 وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة (وافي) بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، و7723 ارضا مجانية و12235 ضمن برنامج البيع على الخارطة. وبعد الإعلان عن أسماء الدفعات السابقة يتزايد الإقبال من المواطنين لمعرفة أسماء مستحقي الدعم للدفعة السادسة من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، والتي سيتم الإعلان عنها في غضون أيام على رابط موقع سكني وقد نفت وزارة الإسكان ما يتم تداوله من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي من أن الوزارة سوف تقوم بتعديل بنود لائحة مستحقي الدعم السكني، كما أكدت الوزارة أنه سوف يتم الإعلان عن أسماء مستحقي الدعم خلال أيام قليلة. موقع سكني وقد قامت وزارة الإسكان بتفعيل نظام جديد، يتيح هذا النظام خدمة التسجيل للمطلقات والأرامل عبر موقع سكني، وأكدت الوزارة أنه سوف يتم إرسال رسائل نصية عبر أرقام الهاتف المسجلة، ويمكن من خلال روابط موقع سكني وصندوق التنمية العقارية لمعرفة أسماء الدفعة السادسة. من مستحقي الدعم السكني وقالت الوزارة أنها تسعى لتنفيذ الخطة الكاملة بهدف إنجاز 60% على الأقل من إجمالي مليون و600 ألف وحدة سكنية على قائمة الانتظار خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان لديها بعض الخطط المستقبلية التي تسعى لتنفيذها، وذلك عقب ترسيتها مؤخراً حوالي 20 مشروعاً على 16 مطوراً عقارياً لإنتاج 33 ألف وحدة سكنية. وأضافت أنها تستعد للإعلان عن الدفعة السادسة من المنتجات السكنية والتمويلية، ضمن برنامج "سكني" الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة خلال العام الجاري. وأكدت الوزارة أنها تسعى إلى زيادة وتيرة تسليم المنتجات السكنية والتمويلية ضمن برنامج "سكني"، وهي تشمل الأراضي والقروض العقارية المدعومة والمنتجات السكنية الجاهزة وعلى الخارطة. وأشارت إلى أن جميع الوحدات السكنية التي تقدمها الوزارة ابتداء من الدفعة الخامسة ستكون بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطورين العقاريين، وذلك وفقاً لآلية الشراكة التي أقرها مسبقاً مجلس الوزراء، والتي من شأنها تحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتحفيز المعروض العقاري، وتوفير وحدات سكنية ذات خيارات متنوعة تمتاز بجودتها العالية وسعرها المناسب الذي يتراوح مابين 250 ألف إلى 700 ألف ريال. وبينت الوزارة أن هذا المعدل السعري يأتي متناسباً مع شرائح المتقدمين على بوابة الدعم السكني "إسكان" مؤكداً أن تسليم هذه المنتجات سيكون خلال فترة اقصاها ثلاث أعوام من تاريخ التخصيص وستكون موزعة على جميع مناطق المملكة. وقالت الوزارة إن "الشراكات مع القطاع الخاص من شأنها ضخ المزيد من الوحدات السكنية ضمن النطاق السعري المناسب لقدرات حوالي 80% من المسجلين في قوائم الانتظار لدى الوزارة، وذلك من خلال نموذج اقتصادي مبني على علاقة تعاقدية بين القطاع العام والقطاع الخاص، فالبرنامج يمكّن الوزارة من الاستفادة من خبرات المطورين العقاريين، بما يحقّق التوازن بين العرض والطلب. وبينت الوزارة أنَّ "البرنامج يوفر للمستحقين خيارات عدة من الوحدات ذات تصاميم ومساحات مختلفة وملائمة، وستواصل الوزارة توقيع المزيد من الشراكات والاتفاقيات مع عدد من المطوّرين العقاريين محلّياً ودولياً تحقيقاً لهدفها الاستراتيجي في دعم العرض وتمكين الطلب، كما ستواصل خلال الشهر المقبل تسويق وبيع عدد من الوحدات ضمن مشاريع متنوعة، وذلك امتداداً لمشروع "ديار الحسا" الذي استفادت منه أكثر من 1500 أسرة ضمن المستحقين في محافظة الأحساء.
